سرويس سياسی جوان آنلاين: این ماه‌ها که مبارزه با فساد اقتصادی با آمدن یک رئیس تازه نفس و انقلابی که محافظه‌کاری‌های معمول مسئولان را ندارد، معنای جدی‌تر و وسیع‌تری را به خود گرفته، شاید سخن گفتن از اینکه اولین مرحله مبارزه با فساد، دستگاه قضایی نیست، کمی خوشایند نباشد، اما واقعیت قضیه آن است که مرحله برخورد قضایی و پلیسی با فساد اقتصادی، آخرین مرحله از پیشگیری و برخورد با فساد است، هر چند همواره این مطالبه جدی از دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد اقتصادی دانه درشت‌ها و مسئولان و منسوبان به آن‌ها وجود داشته و دارد، اما این مطالبه نباید باعث شود که قدم‌های آغازین مبارزه با فساد که باید در مجلس و دولت برداشته شود، مورد غفلت قرار بگیرد.
مبارزه با فساد در درجه اول کار خود دولت است
رهبر انقلاب پنجم شهریور ۱۳۸۲ در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت وقت (دولت اصلاحات) می‌فرمایند: «به اعتقاد من مرکزی که باید مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال کند، دولت است و قوه قضائیه در مرحله آخر قرار می‌گیرد.» ایشان سال قبل آن هم در شهریور ۱۳۸۱ در دیدار با هیئت دولت می‌فرمایند: «مبارزه با فساد در درجه اول کار خود دولت است. مسئله مبارزه با فساد را جدی بگیرید... به مناسبت هفته دولت، یکی از دوستان برای من یادداشتی نوشته - یادم نیست از کجا و کی بود - و گفته بودند در همه جای دنیا مبارزه با فساد، کار دولت است، چرا ما قوه قضائیه را مسئول این کار می‌کنیم؟ من به این حرف معتقدم. معتقدم مبارزه با فساد، در درجه اول کار خود دولت است، به خصوص که دولتمردان سطح بالای ما افراد پاکی هستند. شما میخواهید پاک کار بکنید، بنابراین میتوانید خودتان مبارزه کنید و بکنید.
بخش قضا مربوط به مرحله آخرِ کار است. در قدیم میگفتند: آخرین دارو، داغ کردن است: «آخر الدواء الکی». قبل از آنکه به داغ کردن برسد، انسان انواع و اقسام دوا‌ها را به کار میبرد، اگر خوب نشد، آن وقت محل زخم را داغ می‌کند، والا تا وقتی میتواند با مرهم و مراقبت و تنظیف، بیمار را معالجه کند، محل زخم را داغ نمیکند. در بخش‌های اقتصادی، پولی، صنعتی، خدماتی و دیگر بخش‌های تولیدی و آن جایی که به خصوص معاملات خارجی و کلان وجود دارد، حضور شما حقیقتاً به عنوان مدعی و معارضِ فساد و مفسد تلقی شود. وقتی با این جدیت دنبال رفع فساد رفتید، در جایی میبینید باید به قوه قضائیه بگویید ما از شما میخواهیم به این قضیه رسیدگی کنید. در این صورت با میل و خواست و مطالبه شما، قوه قضائیه وارد میدان خواهد شد. وقتی شما مبارزه نکنید، طبعاً وضع طور دیگری خواهد شد. من میخواهم خواهش کنم که حتماً مسئله مبارزه با فساد را جدی بگیرید و دنبال کنید.»
در دولت بعدی هم (دولت محمود احمدی‌نژاد) ایشان بر همین امر تأکید می‌کنند. از جمله تیرماه ۱۳۸۶ در دیدار هیئت دولت می‌فرمایند: «در داخل تشکیلات دولتى، اهمیت مبارزه با فساد اقتصادى بیشتر است از عین همین کار در دستگاه قضایى. دستگاه قضایى مجازات مفسد را بر عهده دارد، دستگاه اجرایى جلوگیرى از بروز فساد را بر عهده دارد، این مهمتر است، این پیشگیرى است. در پیچ و خم دالان‌هاى گوناگون اجرایى است - چه در مرحله برنامهریزى، چه در مرحله اجرا - که فساد جان می‌گیرد، این میکروب‌هاى فساد به وجود مىآیند و رشد می‌کنند و تکثیر می‌شوند، جلوى این‌ها را باید گرفت» یا مرداد ۱۳۹۰ در دیدار فعالان اقتصادی می‌فرمایند: «متأسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادى در مرکز دولتى جاپا پیدا می‌کند، یعنى یک کسى را پیدا می‌کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا کسى در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمی‌تواند فساد اقتصادى بکند، لذا مسئولان دولتى موظفند نسبت به بروز و نفوذ فساد اقتصادى در دستگاه‌هاى دولتى به شدت حساس باشند.»
شهریور ۱۳۹۷ هم ایشان در دیدار با اعضای هیئت دولت کنونی می‌فرمایند: «دستگاه دولتی، هوشمندانه، هوشیارانه، با چشم باز، مراقب فعالیت مضر اقتصادی باشد، یعنی یک فعال اقتصادی‌ای که حرکت مضر می‌کند، مورد توجه قرار بگیرد، جلویش گرفته بشود، جلوی منافذ فساد بسته بشود و گرفته بشود.
مدیریت اقتصادی یعنی این، هیچ ربطی به تصدی‌گری ندارد» یا در همان دیدار می‌فرمایند: «مبارزه با مفسد نیازمند چشمان باز و هوشمندی مدیران دستگاه‌های دولتی است تا دیگر نیازی به برخورد قوه قضائیه نباشد. در قضایای بازار سکه و ارز اگرچه توجیهاتی بیان شد، اما به هر حال بی‌توجهی و غفلت مدیریتی نیز رخ داده است» یا تیر ماه ۹۷ تأکید می‌کنند: «مسئله برخورد با مفاسد در وهله اول به عهده مسئولان دستگاه‌هاست و پس از آن باید موضوع به قوه قضائیه واگذار شود.»
آسیب‌های غفلت از نقش دولت
از سال‌های آخر ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضایی تا همین ماه‌های آغازین ریاست آیت‌الله رئیسی بر این دستگاه، تعداد دستگیری‌ها و برخورد‌های قضایی با مفسدان اقتصادی افزایش یافته و این گرچه نکته مثبتی برای قوه قضائیه است، اما نشان از افزایش فساد اقتصادی دارد و افزایش فساد اقتصادی یعنی آنکه دستگاه‌های دیگر وظیفه خود را درست انجام نمی‌دهند. در واقع ضعف دولت و مجلس در مبارزه با فساد اقتصادی است که باعث می‌شود کار دستگاه قضایی در این زمینه پرحجم شود.
از سویی دیگر، مطالبه وقتی صرفاً از دستگاه قضایی است، یعنی گویی پذیرفته‌ایم که دولتمردان دچار فساد شوند و دولت و مجلس برنامه‌ای برای پیشگیری از فساد مسئولان نداشته باشند و همه چیز موکول به برخورد قضایی شود. ایرادات بسنده کردن به گام آخر در مبارزه با فساد آن است که اولاً بیت‌المال از دست رفته و حال برای بازگشت آن باید کلی تلاش کرد. از سویی باعث ناامیدی مردم می‌شود و همه را فاسد می‌بینند. از سویی دیگر راه گناه را برای مسئولان و دیگران باز گذاشته‌ایم و از سویی هزینه‌های اضافی بر حکومت تحمیل کرده‌ایم.
