سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، وقتی حجم ریالی قاچاق کالا و ارز در سال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و مشخص نیست ارز مورد نیاز برای قاچاق به شکل ورودی از بازار داخلی تأمین می‌شود یا خارجی یا اینکه مابه‌ازای قاچاق صادراتی واردات قاچاق انجام می‌گیرد باید به جد به فکر شفاف‌سازی نظام پولی کشور بود، به ویژه اینکه در کشور بیش از ۸۰ میلیون نفری ایران بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت ثبتی وجود دارد که عده‌ای سوء‌استفاده‌گر می‌توانند از این اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت منافع خود استفاده کنند و تکرر فرار مالیاتی خود را ادامه دهند.
کاهش ارزش پول ملی نتیجه بودجه ریزی بر مبنای استقراض
از آنجایی که یکی از مهم‌ترین ریشه‌های رشد پایه پولی و ضریب فزاینده پولی و در یک کلام افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه فشار بودجه‌ای به نظام پولی کشور و ارزش ریال است، دیگر نمی‌توان بودجه را روی درآمد‌های نفتی بنا کرد، به ویژه آنکه همین نقطه ضعف نقطه هدف‌گیری دشمن شده است و امروز در جنگ اقتصادی محدودیت نفتی برای ایران اعمال شده‌است از این رو باید بودجه روی درآمد‌های مالیاتی بنا شود و ضمن حدف تمامی هزینه‌های اضافی بودجه، زیر‌ساخت شناسایی تمامی دارایی‌ها و درآمد‌ها و عایدی سرمایه متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم آید تا بتوان از آن‌ها مالیات اخذ کرد.
بی‌پرده باید عنوان داشت دولتی که می‌خواهد هزینه‌هایش را از محل مالیات فراهم آورد، در مقابل باید کارآمدی و بهره‌وری و گزارش‌دهی و پاسخگویی‌اش را افزایش دهد، اما پیش از آن، چون قرار است نظام تأمین مالی بودجه بعد از ۱۰۰ سال از نفت به مالیات تغییر یابد، لاجرم باید نظام الکترونیکی برای شناسایی تمامی دارایی‌ها و درآمد‌های اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم آید، زیرا در هر لحظه از شبانه‌روز تغییر و تحولاتی در صورت‌های مالی اشخاص اعم از ترازنامه، سود و زیان و وجوه رخ می‌دهد که حسابرس مالیاتی برای اخذ مالیات عادلانه حقه دولت باید به این اطلاعات اشراف کامل و مستمر داشته باشد.
خوشبختانه از طرفی هم جامعه به آثار زیانبار تأمین مالی بودجه از نفت یا استقراض از بانک مرکزی و نظام پولی و کاهش ارزش پول ملی و آینده‌فروشی پی‌برده‌اند و هم اینکه می‌دانند عدم شفافیت در اقتصاد برای عده‌ای زمینه سوءاستفاده و فعالیت در اقتصاد زیر‌زمینی را فراهم آورده‌است، بدین ترتیب خواستار رشد حوزه شفافیت و نظام مالیاتی هستند. در همین راستا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: با فعال شدن سامانه نهاب، در گام اول حساب افراد متوفی، شرکت‌های غیرفعال و بدون مجوز مسدود خواهد شد و در گام دوم اعتبار‌سنجی صاحبان حساب‌های بانکی آغاز می‌شود. حمیدرضا دهقانی‌نیا در برنامه رادیویی با اشاره به جزئیات «طرح شناسایی هویت حساب‌های بانکی» اظهار داشت: این طرح از مجموعه اقداماتی است که با هدف افزایش شفافیت در نظام بانکی اجرا می‌شود، به طوری که طی اجرای آن تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که دارای حساب‌بانکی هستند باید احراز هویت شوند و وضعیت آن‌ها مشخص شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه متأسفانه سودجویان با جعل هویت دیگران اقدام به افتتاح حساب بانکی می‌کنند، افزود: وقتی از احراز هویت صحبت می‌شود عده‌ای گمان می‌کنند که هدف از آن سرکشی به موجودی و اطلاعات شخصی افراد است، اما هدف اولیه این طرح، ساماندهی حساب‌های بانکی از طریق شناسایی هویت صاحبان آن‌ها بوده چراکه افراد نباید از طریق جعل هویت دیگران یا با استفاده از مدارک هویت افراد متوفی از حساب‌بانکی دیگران سوءاستفاده کنند.
دهقانی‌نیا «نهاب» را یکی از سامانه‌های مکمل برای سامانه‌های اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: گام اول در این سامانه به وسیله استعلام اطلاعات افراد از سازمان ثبت احوال و سازمان اسناد و املاک کشور برداشته خواهد شد و در نتیجه نظام بانکی می‌تواند وضعیت صاحبان حساب بانکی را به صورت برخط پیگیری کند. این مقام مسئول سامانه نهاب را یکی از زیرساخت‌های مهم برای بانک مرکزی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و افزود: وقتی نظام هویت‌سنجی صاحبان حساب‌های بانکی، اطلاعات لازم را فراهم کند، در آن صورت است که سازمان‌های نظارتی می‌توانند، فعالیت‌های بانکی را به سهولت رصد کرده و فرصت سوءاستفاده را از متخلفان سلب کنند.
دهقانی‌نیا ضمن اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم راه‌اندازی سامانه نهاب مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی است، گفت: بر اساس «بند ه تبصره ۱۶» قانون بودجه امسال، بررسی حساب‌های بانکی به جهت مقابله با تخلفات اقتصادی مجاز شمرده شده‌است، در همین راستا به منظور افزایش شفافیت در تراکنش‌های بانکی سامانه نهاب راه‌اندازی شده و می‌تواند در مسیر مبارزه با پولشویی و دیگر جرایم حوزه پولی بانکی به تمامی نهاد‌های نظارتی کمک کند.
وی مسدود کردن حساب‌های بانکی بی‌هویت را اولویت سامانه نهاب اعلام کرد و افزود: در گام اول این طرح، حساب افراد متوفی، شرکت‌های غیرفعال و بدون مجوز مسدود خواهند شد و در گام دوم اعتبار‌سنجی صاحبان حساب‌های بانکی آغاز می‌شود که طی آن حساب‌های بانکی با تراکنش‌های مشکوک یا گردش‌های مالی بالاتر از سقف مجاز، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
کارت‌های بانکی ۴برابر جمعیت ایران
بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، شمار کارت‌های بانکی در تیرماه به بیش از ۳۴۱ میلیون کارت رسید که حدود ۹۲ میلیون و ۷۶۰ هزار عدد کارت متعلق به تهران و ۲۴۸ میلیون و ۲۴۳ هزار عدد کارت متعلق به استان‌ها بوده‌است.
شمار کارت‌های بانکی در تیرماه به بیش از ۳۴۱ میلیون و ۳ هزار کارت رسیده که تنها ۱۰۱ میلیون و ۲۵۳ هزار کارت دارای تراکنش بوده که نشان می‌دهد بیشتر کارت‌های صادره (معادل ۲۳۹ میلیون و ۷۵۰ هزار کارت) فاقد تراکنش و بدون استفاده مانده‌اند. کارت‌های بانکی دارای تراکنش در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور (شاپرک) به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت (بدهی)، کارت اعتباری و کارت پیش‌پرداخته یا بی‌نام (کارت هدیه و بن کارت) طبقه بندی می‌شوند که بررسی‌ها نشان‌دهنده افزایش صدور کارت‌های برداشت و اعتباری و کاهش صدور کارت‌های هدیه و بن کارت است.
بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، شمار کارت‌های بانکی در تیرماه به بیش از ۳۴۱ میلیون کارت رسید که حدود ۹۲ میلیون و ۷۶۰ هزار عدد کارت متعلق به تهران و ۲۴۸ میلیون و ۲۴۳ هزار عدد کارت متعلق به استان‌ها بوده‌است.
