سرويس اقتصادی جوان آنلاين: وقتی شخصی می‌خواهد فسادی مرتکب شود ابتدا سود و زیان حاصل از آن را محاسبه می‌کند. احتمال گیر افتادنش و جریمه‌ای که باید بپردازد را در مقابل احتمال فرار و سود مادی حاصل از فساد گذاشته و تصمیم به ارتکاب یا عدم ارتکاب این تخلف می‌گیرد. اگر طرف راست این نامعادله از طرف چپ آن سنگین‌تر باشد، یعنی احتمال سود کردن فاسد بیشتر از زیان آن است پس تخلف می‌کند.
از گذشته تاکنون روی مؤلفه جریمه تمرکز بالایی وجود داشت و مؤلفه مهم دیگر یعنی بالا بردن احتمال کشف فساد نادیده گرفته می‌شد. احتمال کشف فساد با افزایش تعداد و دسترسی ناظران افزایش می‌یابد. حال اگر بستر مناسب گزارش‌دهی (سوت‌زنی)، به وسیله حمایت و محافظت از گزارش‌دهندگان و ایجاد راه امنی برای گزارش‌دهی فراهم شود، مسلماً به میزان مناسبی تعداد ناظران مردمی افزایش پیدا خواهد کرد، اما با وجود نکات مطرح شده چرا همچنان احتیاج است به گزارش‌دهندگان فساد (سوت‌زنان) جایزه داد؟! در سه سطح می‌توان پاسخ این پرسش را بررسی کرد.
بسیاری از افرادی که اقدام به گزارش‌دهی می‌کنند به علت عوامل محیطی و همچنین صرف زمان برای پیگیری آن از روند معمول کاری که از آن درآمد کسب می‌کنند، خارج می‌شوند و پاداشی که برای گزارش‌دهی می‌گیرند جبرانی بر این خسارت مالی است.
۱- وجود پاداش به خودی خود انگیزه افراد بی‌تفاوت به محیط پیرامون خود را برای گزارش‌دهی افزایش می‌دهد.
۲- مسئله مهم‌تر از دو مسئله قبل این است که اگر به سوت زنان جایزه و پاداش تعلق گیرد مفسدان حتی بین همدستان خود نیز امنیت نخواهند داشت و بر‌خلاف ضرب‌المثل مشهور «چاقو دسته خود را نمی‌برد» در این جا چاقو دسته خود را خواهد برید. به مثال زیر توجه کنید:
اگر یک تیم ۱۰ نفره ۱۰ میلیارد تومان اختلاس کرده باشند، جریمه تخلف دو برابر اصل خسارت فرض شود و پاداش گزارش‌دهی نیز ۲۵ درصد باشد، دو حالت ممکن زیر را خواهیم داشت:
عدم گزارش فساد: در این صورت شخص متخلف سهمش را که یک دهم کل مبلغ فساد و معادل یک میلیارد تومان است را به دست می‌آورد.
گزارش فساد: در این حالت هر شخص متخلف باید یک میلیارد به دولت پس بدهد و معادل دو برابر آن یعنی ۲ میلیارد تومان جریمه شود که مجموعاً ۳ میلیارد تومان از دست خواهد داد. از طرفی کل خسارتی که تیم فساد به بار آورده معادل ۱۰ میلیارد تومان است و کل جریمه‌ای که مجموع افراد باید بپردازند معادل ۲۰ میلیارد تومان است. در نتیجه شخص گزارش‌دهنده ۲۵ درصد از ۳۰ میلیارد تومان یعنی مبلغی معادل ۵/ ۷ میلیارد تومان به دست آورده و ۳ میلیارد تومانش را به عنوان جریمه می‌پردازد.
پس در حالتی که فساد را گزارش کند ۵/ ۴ میلیارد تومان و در صورتی که گزارش نکند یک میلیارد تومان نصیبش می‌شود. واضح است که هر یک از اعضای این گروه اگر حتی فقط به منافع مادی خود فکر کنند و ریسک لو رفتن توسط دیگر هم‌تیمی‌ها و عواقب ناشی از آن را هم کنار بگذارند، باز هم نقطه منفعتشان در گزارش کردن تخلف است. این نکته نیز باید در نظر گرفته شود که در قانون بسیاری از کشور‌ها تخفیف‌هایی برای شخص گزارش‌دهنده در نظر گرفته شده است. بنابراین بر‌خلاف روند همیشگی، خود متخلفان هستند که پیشگام گزارش فساد خواهند شد یعنی با این قاعده ساده چاقو دسته خود را خواهد برید.
امریکا اولین کشوری بود که چنین قوانینی را با عنوان WHISTLEBLOEIN PROTECTINO ACT (اقدامات حمایت از سوت‌زنی) تصویب کرد و از نتایج مثبت این قوانین که اتفاقاً در مبانی فرهنگی و اعتقادی ما با عنوان نظارت همگانی ریشه دارند بهره‌مند گشت.
به‌طور مثال در حوزه مالیات یکی از مهم‌ترین گزارشات فساد، توسط بردلی بیرکنفیلد انجام شد. وی به علت این اقدام ۱۰۴ میلیون دلار جایزه دریافت کرد. این جایزه بزرگ‌ترین جایزه‌ای است که به یک فرد گزارش‌دهنده امریکایی داده شده است. این شخص، بانکدار پیشین بانک UBS است و نحوه کمک‌رسانی این بانک به هزاران امریکایی که قصد فرار غیر‌قانونی از پرداخت مالیات داشته‌اند را به اداره امور مالیاتی اطلاع داده است.
البته این فرد خودش هم عضوی از باند متخلفان بود که باعث شد به زندان برود، اما تلاش‌ها و وقتی که صرف کرد به نتیجه رسید. این اطلاعات برای اقدام بی‌سابقه علیه بانک سوئیسی UBS به کار گرفته شدند. بانک UBS بابت این تخلفات نه‌تن‌ها مکلف به پرداخت ۷۸۰ میلیون دلار به وزارت دادگستری امریکا شد، بلکه اطلاعات هزاران امریکایی را در اختیار دولت گذاشت که شکافی در قانون محرمانگی بانکی کشور سوئیس به حساب می‌آید.
کارشناس اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر
