سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، اقتصاد ایران در عموم سالهای سپری شده تقریباً شاهد کسری بودجههای سنواتی بودهاست، زیرا با هر شرایط بهای نفت و میزان فروش نفت بودجهریزی به شکلی بودهاست که دخل دولت با خرجش تراز نبوده و این مسئله ارزش پول ملی را تحت تأثیر منفی قرار میدادهاست، با توجه به اینکه در یکی دو سال اخیر رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی برای بسیاری از خانوارها ایجاد مسئله کردهاست، افکار عمومی که متوجه مکانیزم تورم آفرین بودجهریزیهای ناصواب در بودجههای سنواتی شدهاست خواستار اصلاحات بودجهریزی میباشد.
طی سالهای پیش از دولت یازدهم بودجههای سنواتی عموماً با تکیه ویژه بر درآمدهای نفتی بسته میشد که این روند در دولت یازدهم با اضافهشدن تأمین مالی از محل استقراض و بازار بدهی و فروش اوراق بدهی ادامه پیدا کرد حال که در جنگ اقتصادی قرار گرفتهایم این نگرانی وجود دارد که به جای صرفهجویی در هزینههای جاری و بهبود مدیریت داراییها و بازدهی بخش دولت، روی تأمین مالی از محل استقراض و آیندهفروشی و برداشت از صندوق توسعه ملی (منابع بین نسلی که متعلق به آیندگان است) و راهکارهای تورمی منتج به کاهش ارزش پول ملی چنان تأکید شود که دولت سیزدهم برای اداره کشور با مشکلات اساسی ناشی از بودجه ریزیهای غلط روبهرو شود.
از این رو جامعه از دولت این انتظار را دارد که در بعد بودجه عمومی و بودجه شرکتها و بانکها و مؤسسات وابسته تدبیری به خرج دهد تا تأمین مالی بودجه تعادلها در ترازنامه بانک مرکزی و بانکها و بازارهای ارز را به هم نزد، در حقیقت به طور خلاصه این انتظار از سازمان برنامه و بودجه میرود که اقدامات تورمآفرین در حوزه تأمین مالی بودجه انجام ندهد.
در این میان، در شرایطی که بسیاری اقتصاددانها و کارشناسان اقتصادی نسبت به تأمین مالی از محل استقراض و آیندهفروشی که به کاهش ارزش پولی ملی منتج میشود، ابزار نگرانی کردهاند، رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امسال کسری بودجه نخواهیم داشت.
یکی از ریشههای کاهش ارزش پول ملی، ایجاد هزینههای زائد و غیر ضروری در بودجههای سنواتی و تأمین مالی غلط این هزینهها از محل استقراض و تولید تورمهای ارزی است، بدین ترتیب جامعه خواستار تحولات بنیادین در سازمان برنامه و بودجه و تغییرات اساسی در بودجهریزی و تأمین مالی از محل مالیات است تا از این پس بودجهریزی غلط باعث نشود رقص قیمتها در اقتصاد امنیت روانی جامعه را تهدید کند.
اخیراً بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به تأمین مالی بودجه از محلهای ناصواب به دولت وسازمان برنامه و بودجه انتقادهای شدیدی داشتهاند، زیرا در شرایطی که حوزه داراییها و درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی محل قابلملاحظهای برای اخذ مالیات و درآمدسازی جدید برای دولت دارد، سازمان برنامه و بودجه روی تأمین مالی از محلهایی که به تولید تورم منتج میشود گویا سوق دارد که باید این رویکرد برای همیشه تغییر کند زیرا حفظ یک ساختار معیوب از محل تولید تورم و کاهش ارزش پول ملی و آیندهفروشی به شدت محل نقد دارد.
در همین رابطه محمدباقر نوبخت، درباره وضعیت بودجه سال جاری اظهار داشت: دولت به دنبال بهبود کارآیی نهادههایی برنامهریزی و بودجهریزی است که این مهم، در قالب اصلاح ساختار بودجه تعریف میشود.
وی افزود: اگرچه درآمدها در سال جاری کامل تحقق پیدا نمیکند، اما از آنجایی که هزینهها براساس درآمدها تنظیم شده، کشور در سال ۹۸ کسری بودجه ندارد، در واقع برنامهریزیها به گونهای است که درآمدها و هزینهها با یکدیگر یکسان شوند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگرچه عدم تحقق منابع در کشور وجود دارد، اما تا پایان سال کسری بودجه نداریم، تصریح کرد: تا پایان سال به جای ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی که مصوبه مجلس بود، منابع و مصارف را ۳۸۶هزار میلیارد تومان تنظیم میکنیم.