سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «فارس»، با واگذاری قانون انتزاع به وزارت صمت در یک ماه گذشته مشکلاتی در بخش کشاورزی به وجود آمده که باید سریعاً مرتفع شود. پس از اختلاف نظر اعضای کابینه در تعیین قیمت سبوس، این بار نوبت به سرگردانی تجار رسیده‌است. به گفته بازرگانان هنوز سامانه جامع تجارت اصلاح نشده و درخواست‌های آن‌ها بدون اقدام مانده‌است.
پس از آنکه حدود یک ماه پیش اختیارات بازرگانی کشاورزی که شش سال پیش با تصویب قانون انتزاع در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز بود با اصرار رئیس‌جمهور دوباره به وزارت صمت برگشت، پس از آن مشکلاتی در تولید بخش کشاورزی به‌وجود آمده که از جمله افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت سبوس است که دامداران را گرفتار کرد در جدیدترین مورد بازرگانان و تجار انتقاد دارند که پس از انتقال اختیارات درخواست‌های آن‌ها در بلاتکلیفی بین دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی بی‌جواب مانده‌است.
احمدرضا رحیمی، واردکننده کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی به «فارس» گفت: یک‌و‌نیم ماه پیش قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد) دو سال معلق شد و اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت محول شد، اما طی این مدت «سامانه جامع تجارت» که برای رفع مشکلات واردکنندگان و تسهیل واردات راه‌اندازی شده‌بود همچنان اصلاح نشده و واردکنندگان با مشکلات زیادی مواجه شدند. وی افزود: زمانی که واردکنندگان به صورت اینترنتی به این سامانه مراجعه می‌کنند همچنان به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع می‌دهد در حالی که این وزارتخانه از نظر قانونی در این مورد اختیاری ندارد و هیچ کاری انجام نمی‌دهد، بنابراین درخواست واردکنندگان بدون اقدام باقی می‌ماند. این واردکننده کالا‌های اساسی تأکید کرد که چطور ممکن است تحولی در ساختار اداری ایجاد شود و هیچ اصلاحی در سامانه‌های آن صورت نگیرد. سامانه جامع تجارت قبلاً با وزارت جهاد کار می‌کرد و اکنون این وزارتخانه اختیاری در این سامانه ندارد، اما همچنان زمانی که به این سامانه مراجعه می‌کنیم گزینه‌هایی وجود دارد که وزارت جهاد باید آن را تأیید کند.
این واردکننده با بیان اینکه ما دچار خودتحریمی هستیم، مشکلاتی که در سیستم‌های اداری وجود دارد ما را بیشتر از کشور‌های دیگر تحریم کرده‌است. این واردکننده، تمام مراحل ترخیص کالا از گمرک انجام شده، اما به دلیل مشکلات سامانه نمی‌توانیم مجوز نهایی ترخیص را بگیریم، در حالی که ماهانه ۲۵۰ میلیون تومان هزینه انبارداری است.
وی ادامه داد: مشکل اداری در کشور ما بسیار طاقت‌فرسا، وقت‌گیر و فرآیند طولانی دارد، بار‌ها شده به مسئولان در حد مدیر کل مراجعه کردیم و مرتب با جواب «جلسه هستند» مواجه شدیم و این پاسخ بعضی موقع هفته‌ها طول کشیده‌است. در حالی که آن‌ها در شرایط تحریم فعالیت‌شان را باید چند برابر کنند. رحیمی در پاسخ به اینکه چه حجمی از واردات نهاده‌ها را شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد انجام می‌دهد، گفت: ۹۰ درصد واردات توسط آقای مدلل و هفت الی هشت شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌د هند و ۱۰ درصد را واردکنندگان خرد که حدود ۲۰۰ شرکت هستند، انجام می‌دهند. وی ادامه داد از ۹۰ درصد کل واردات نهاده‌های دامی هم تقریباً سهم آقای مدلل و شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی نصف به نصف است.
