سرویس سیاسی جوان آنلاین: چند ماهی می‌شود که امریکا به منظور تشدید فشار‌های خود بر ایران برای عقب‌نشینی جمهوری اسلامی بحث اسکورت کشتی‌های تجاری غربی و تأمین امنیت تنگه هرمز را از حضور کشور‌های غربی دنبال می‌کند. بدیهی است که این اقدام واکنشی در مقابل اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی ایران خواهد بود که به دلیل تحریم‌های یکجانبه امریکا با کاهش صادرات نفت خود رو به رو است. از سوی دیگر تنگه هرمز با وجود استقلال نسبی امریکا در تأمین انرژی خود و رشد استخراج شیل نفت هنوز نقش حیاتی در تأمین امنیت انرژی دنیا دارد و به این ترتیب نقش مسلط ایران در حفظ امنیت انرژی دنیا برای غرب و امریکا آزاردهنده خواهد بود. در این میان علاوه بر قدرت‌های غربی برخی کشور‌های منطقه نیز تعمداً به دنبال اقدام علیه امنیت ملی ایران هستند و به رغم رویکرد دوستانه و برادرانه نظام جمهوری اسلامی همچنان درصدد ضربه به ایران هستند. به نظر می‌رسد واکنش به این اقدامات نیاز به یک چارچوب قانونی جدی‌تر دارد که از جمله طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مقابله با به خطر افتادن امنیت ملی ایران طرح «الزام دولت به اقدام مقتضی علیه کشور‌های منطقه میزبان پایگاه‌های نظامی امریکا» ست.
طرح «الزام دولت به اقدام مقتضی علیه کشور‌های منطقه میزبان پایگاه‌های نظامی امریکا» یکی از ۱۰ طرحی است که در مرداد ماه سال جاری به منظور مقابله با تروریسم اقتصادی امریکا و اقدامات تنش‌آفرین این کشور به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
نگاهی به نحوه موضع‌گیری برخی کشور‌های منطقه نشان می‌دهد که حکومت‌های این شیخ‌نشین‌ها با بهره‌گیری از منابع مادی فراوان خود درصدد برهم زدن نظم منطقه و اقدام علیه ایران هستند.
قسمت مهمی از نوسانات مالی در بخش ارزی ایران به دلیل قطع ارتباط صرافی‌های مستقر در دوبی با ایران است که به بهانه اجرای قانون ارزش افزوده در این کشور و با هدایت امریکا صورت گرفت. همچنین این کشور یکی از اصلی‌ترین میزبان‌های پایگاه‌های امریکا از جمله یگان‌های اف- ۱۵ و اف- ۲۲ است.
عربستان سعودی نیز موضعی خصمانه در مقابل جمهوری اسلامی ایران اتخاد کرده که نمونه آشکار آن تأمین مالی تروریست‌ها و همچنین میزبانی از نظامیان امریکایی است که عمدتاً در شهرک نظامی ملک خالد در استان خفر الباطن مستقر هستند، از این رو با قاطعیت می‌توان گفت که کلیات و عنوان این طرح مورد پذیرش است و اتفاقاً اهمیت بیشتری نسبت به سایر طرح‌های ده‌گانه دارد و هر کشوری که میزبان اقدامات نظامی علیه ایران شود باید تبعات آن را بپذیرد، البته رویکرد جمهوری اسلامی ایران تضمین امنیت و صلح در خلیج فارس بر پایه احترام متقابل و اصل عمل جمعی و مشارکت برای تحقق امنیت بومی بوده است و در این راستا هم محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان طرح انعقاد پیمان عدم‌تعرض میان جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های منطقه را پیشنهاد کرده است؛ مسئله‌ای که مورد استقبال برخی دیگر از کشور‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای همچون روسیه و چین نیز قرار گرفته است، البته در مقابل پیشنهاد ایران برای تأمین بومی امنیت منطقه برخی از کشور‌ها به دنبال امنیت وارداتی برای خود رفته‌اند و بدیهی است که حضور نیرو‌های خارجی فرامنطقه‌ای در قالب امنیت وارداتی رقابت تسلیحاتی و افزایش تنش‌ها را تشدید می‌کند که نمونه آشکار آن حضور ۲۱ پایگاه رسمی در کشور‌های منطقه همچون عربستان، کویت و بحرین است. از سوی دیگر میزان قرارداد‌های نظامی امریکا با کشور‌های منطقه به طرز حیرت‌آوری افزایش یافته که نمونه آشکار آن تعهد عربستان برای خرید ۱۵۰ میلیارد دلار سلاح است که سبب شد رئیس‌جمهور امریکا رسماً از لفظ گاو شیرده برای این کشور استفاده کند.
نکته دیگری که در این باره باید به آن پرداخت این است که هم اکنون نیرو‌های نظامی امریکا در منطقه عملاً از دیدگاه نظام قانونگذاری کشور تروریست محسوب می‌شوند، از این رو با یادآوری قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی» هر گونه کمک اطلاعاتی یا نظامی به این نیرو‌ها جهت تقابل با جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌شود.
اصلاحاتی برای تکمیل یک قانون
در این میان و با وجود مثبت بودن پیشنهاد این طرح از سوی نمایندگان مجلس و ضرورت تصویب آن به نظر می‌رسد باید برخی اصلاحات در خصوص ماده واحده اصلی آن صورت بپذیرد.
نکته اول اینکه بر اساس این قانون باید مسئولیت نظامی و اطلاعاتی امریکا در کل منطقه غرب آسیا علیه امنیت و منافع سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده کشور‌های میزبان نیرو‌های نظامی امریکا بدانند و همکاری با امریکا را به مثابه مشارکت در عمل تروریستی به رسمیت بشناسند، البته این مسئله به این معنا نیست که واکنش در مقابل چنین اقدامی شکل نظامی داشته باشد، بلکه می‌توان از طریق برخی اقدامات از جمله تحریم‌های هدفمند عوامل چنین اقداماتی را مجازات کرد یا از طریق دستگاه قضایی کشورمان در محاکم داخلی و بین‌المللی علیه آنان اقامه دعوی کرد.
از سوی دیگر وزارت اطلاعات و نیرو‌های مسلح باید موظف شوند گزارش منظم سه ماهه از آخرین تحولات، اقدامات و ظرفیت‌های موجود پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه ارائه دهند تا سیاستگذاری‌های جدید بر اساس بند ۳ همین قانون از شورای عالی امنیت ملی صورت بپذیرد.
از سوی دیگر به منظور فراهم کردن وجهه قانونی و اجرایی لازم برای این قانون لازم است شورای عالی امنیت ملی از تاریخ تصویب این قانون و ظرف مدت‌زمانی مشخص فهرست دولت‌های میزبان پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه را به عنوان دولت‌های حامی تروریسم که با اقداماتی همچون در اختیار نهادن تجهیزات، تأمین مالی، مشاورت نظامی و اطلاعاتی در قلمرو حاکمیت خود با این کشور همکاری می‌کنند، ارائه کند.
علاوه بر آن می‌توان این وظیفه را برای شورای عالی امنیت ملی تعریف کرد تا در چارچوب مصوبات خود اقدامات متقابل و قاطع در برابر کشور‌های میزبان به دلیل مشارکت در عملیات تروریستی امریکایی‌ها صورت دهد، البته همان طور که قبلاً گفته شد دلیلی وجود ندارد تا این اقدامات ماهیت نظامی داشته باشد. از سوی دیگر وزارت خارجه نیز باید موظف شود تا از طریق مسیر‌های دیپلماسی فعال دوجانبه و با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی فعال با کشور‌های منطقه خلیج فارس در راستای پاسخگو کردن این کشور‌ها درباره نیات، اهداف، ظرفیت‌ها و اقدامات احتمالی امریکایی‌ها در پایگاه‌های نظامی خود بکوشد.
وزارت امور خارجه می‌تواند همچنین تا مرز بازتعریف روابط اقتصادی و اصلاح مواضع جمهوری اسلامی در مورد این کشور‌ها در مجامع بین‌المللی پیش برود و برخی محدودیت‌های کنسولی جدی در خصوص اتباع این کشور‌ها اعمال کند، البته این‌ها پیشنهاداتی است که می‌توان با بررسی جدی دستگاه‌های مسئول آن را در این قانون گنجاند. طبیعی است که برخی از این مطالب در حد پیشنهادات خام است و نیاز به بررسی آن وجود دارد.
اقداماتی برای مقابله با شیطنت‌های خارجی
ممکن است از سوی برخی این شبهه مطرح شود که چنین قانونی می‌تواند زمینه گسترش تنش بین ایران و سایر کشور‌های منطقه را فراهم کند، اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد برای کنترل تنش‌های فعلی در منطقه نیاز به یک اقدام قاطع وجود دارد، البته دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور تاکنون اقدامات خوبی در این باره انجام داده‌اند، اما مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون و اجرای برخی اصلاحات کمک خوبی به حفظ امنیت ملی کشور در مقابل برخی شیطنت‌ها خواهد کرد.
