سرویس جامعه جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه بار‌ها اعلام کرده است در برخورد با فساد خط قرمزی وجود ندارد و مشت مفسدان باید باز شود. در همین راستا هم زاکانی، رئیس سابق بسیج دانشجویی علیه پرونده جدیدی افشاگری کرده است. تازه‌ترین مورد مربوط به پرونده‌ای است که هنوز جزئیات آن روشن نشده، اما مبلغ تخلف صورت گرفته در آن دو سوم مبلغ کسری بودجه دولت است و با آن می‌توان بی‌خانه‌های ایران را صاحب خانه کرد!
علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس که در ماه‌های گذشته به چهره‌ای ضدفساد تبدیل شده و اطلاعات قابل توجهی از فساد‌های اقتصادی مطرح کرده در تازه‌ترین اظهارات خود از یک فساد اقتصادی دیگر خبر داده است.
قوه قضائیه با جدیت پیگیری کند
علیرضا زاکانی با بیان اینکه اخیراً طی مکاتباتی فساد شناسایی شده در یکی از پتروشیمی‌ها را دنبال می‌کنم، هشدار داد: «مواردی نیز وجود دارد که مفسدان در داخل خاک ایران حضور ندارند و کشور را ترک کرده‌اند، اما مبالغ کلان تاراج اموال ملت ایجاب می‌کند قوه قضائیه با جدیت این موارد را پیگیری کند.»
وی افزوده است: «تنها در یک مورد فردی زمینی با کاربری سبز را به بهای ٣٧ میلیارد تومان از بنیاد شهید خریده است و سپس با تغییر کاربری نیمی از مساحت این زمین آن را به ویلاسازی در قطعات ٢۰۰۰ مترمربعی اختصاص داده و سود چند صد میلیاردی کسب کرده است. وی سپس با کسب این درآمد نامشروع ۴۰ درصد از سهام یکی از پتروشیمی‌های کشور را خریداری کرده و ظرف چند ماه پس از خرید وی، بهای سهام شرکت یکمرتبه چند ده برابر شده است. به این ترتیب فرد صاحب سرمایه‌ای در حدود ٩۰ تا ١۰۰هزار میلیارد تومان شده است؛ رقمی که با بازگشت آن به بیت‌المال می‌توان تمام بی‌خانمان‌های کشور را خانه‌دار کرد.»
انشعاب در فسادستیزی
به عقیده این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی «اگر کسی می‌خواهد در کشور با فساد برخورد نماید باید از دانه‌درشت‌ترین‌ها آغاز کند و اتفاقاً پیش از هرکس با کسانی که به پایگاه‌های قدرت و ثروت نزدیک‌تر هستند، برخورد شود. در این صورت این اعتماد میان مردم تسری پیدا می‌کند که دستگاه‌های ناظر مراقب مسئولان هستند و مسئولان باید برای خدمت به میدان بیایند، نه غارت.»
زاکانی با بیان اینکه تفکر مدافعان فساد شاید از عجایب باشد، اما در میان برخی مدیران کشور رواج دارد، افزوده است: «گروهی که با فسادستیزی موافق هستند نیز دو دسته هستند؛ یک دسته مأیوسند و معتقدند مبارزه با فساد بی‌فایده است، اما دسته دوم معتقدند می‌توان از برخورد جدی با مفاسد اقتصادی، نتیجه مطلوب گرفت و ریشه فساد را خشکاند.»
عدم شفافیت نمایندگان
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در مصاحبه با رادیو گفتگو خبر داده است که مبارزه جدی با فساد دیر پا گرفت و موجب شد مارمولک‌ها، اژد‌ها شوند!
احمد توکلی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی «فساد مالی و فساد در سپردن مناصب» وجود دارد، گفته است: «اگر امروز مجلس تصویب می‌کرد که حقوق نمایندگان منتشر شود، در نوع نگاه به مجلس بسیار تأثیرگذار بود، در حالی که نمایندگان این لایحه را رد کردند، معنی کارشان این است که یکسری افراد فاسد وجود دارد که اجازه نمی‌دهند افراد سالم نیز تصمیم درستی بگیرند. وقتی نماینده مجلس اجازه نمی‌دهد که میزان حقوقش منتشر شود و در اذهان عمومی شفاف‌سازی گردد، چگونه باید به نمایندگان مجلس اعتماد کرد و عزم آن‌ها را برای مبارزه با فساد جدی گرفت؟»
پاداش‌های ۲۰۰ میلیونی
توکلی در بخش دیگری از سخنانش به دولت انتقاد کرده و گفته است: «اگر دولت تکلیف ماده ۲۶ برنامه ششم را که اکنون دو سال است، معطل مانده است، مشخص می‌کرد، امروز دریافتی تمام مدیران دولتی روشن می‌شد و همین مدیران نمی‌توانستند هر سال برای خودشان ۲۰۰ میلیون تومان پاداش بنویسند!»
دستگاه قضایی مستقل است
در این میان رئیس‌جمهور هم تأکید داشته است: «فساد و رانت با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی‌رود و دستگاه قضایی آخرین مرحله است.»
وی افزوده است: «باید رقابت سالم در کشور به وجود بیاید، یعنی باید آنجا‌هایی که دولت امروز مسئولیتی به عهده دارد و چندان نیازی به آن ندارد را به مردم واگذار کند. اگر بنا باشد بخشی از بنگاه‌های اقتصادی ما دولتی، بخشی دیگر نظامی، بخشی دیگر شبه نظامی و بخش دیگرش خصوصی باشد چگونه از بخش خصوصی انتظار داشته باشیم به رقابت با دیگر بخش‌ها بپردازد. بنابراین بخش خصوصی سعی می‌کند با آن بخش دولت بسازد که در این صورت فساد ایجاد می‌شود.»
حسن روحانی افزوده است: «البته مردم و رسانه‌ها آزاد هستند و دستگاه قضایی مستقل است و میتواند فردی را به علت تخلف طبق قانون محاکمه کند، اما نگذارید شائبه سیاسی به وجود بیاید که اگر شائبه سیاسی ایجاد شود، قضاوت مرده است.»
گفتنی است سخنگوی دستگاه قضا هم چندی پیش تأکید کرده بود در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی را نمی‌شناسیم و ابتدا سراغ دانه‌درشت‌ها می‌رویم و هیچ مجرمی در برابر دستگاه قضا از حاشیه امن برخوردار نیست و همه زیر ذره‌بین قوه قضائیه هستند.
