سرویس اقتصادی جوان آنلاین: برقراری عدالت مالیاتی از جمله اهداف بر زمینماندهای است که محقق نشدن آن به اهرمی برای سوءاستفاده سودجویان و افزایش فاصله طبقاتی در کشور تبدیل شدهاست. اخذ مالیات متناسب با ثروت و درآمد افراد جامعه از جمله ابزارهای توزیع یکسان امکانات و دارایی است. فرارهای مالیاتی کلان پدیدهای شوم در اقتصاد ایران است که آثار بسیار مضری در بخشهای مختلف از خود گذاشتهاست. به عقیده کارشناسان برخی از این آثار عبارتند از کاهش توان رقابتی فعالان اقتصادی در بخش رسمی، نابرابری در آمد و ثروت، بیثباتی اقتصادی و تداوم وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی، ایجاد اختلال در خدمات عمومی دولت.
هرچند هیچ برآورد دقیق و گزارش رسمی از میزان فرار مالیاتی بخشهای مختلف در کشور وجود ندارد، اما بررسی گزارشهای آماری و اظهار نظرها نشان میدهد اقشار پردرآمدتر سهم بیشتری در این پدیده داشته که در ادامه تا حدی به آن اشاره میشود.
مسئولان درباره رقم فرار مالیاتی چه میگویند؟
تاکنون مسئولان مربوطه، برآوردهای مختلفی در مورد میزان فرار مالیاتی در ایران داشتهاند. بهعنوان مثال محمدرضا پورابراهیمی در آخرین اظهارنظر خود تیرماه ۹۸ حجم فرار مالیاتی را ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد اشاره کرد. امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی اخیراً در گفتوگویی برآورد فرار مالیاتی را مبلغ ۳۰ تا ۳۵ هزارمیلیارد تومان دانست. همچنین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه اخیراً گفتهاست: «تصور من این بود که فرار مالیاتی در کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در جلسه با وزیر اقتصاد اعلام شد که این میزان، ۲۸ هزار میلیارد تومان است.» از مجموع این دیدگاهها باوجود اختلافنظرهایی که وجود دارد، استنباط میشود فرار مالیاتی گستردهای در کشور وجود دارد، اما هیچکدام به تفصیل بیان نکردهاند این ارقام مربوط به کدام گروههای جامعه است. علاوهبر این در ادامه بیان میشود که در این محاسبات بخش قابلتوجهی از اقتصاد به نام اقتصاد زیرزمینی دیده نشدهاست. با اینحال به نظر میرسد سازمان امور مالیاتی تمایل چندانی به دقیق شدن میزان فرار مالیاتی در کشور ندارد، زیرا در این صورت، میزان انتقادها از عملکرد این سازمان در زمینه مالیاتستانی افزایش پیدا میکند.
رقم واقعی فرار مالیاتی چقدر است؟
از نظر سازمان امور مالیاتی، مالیاتهای درآمدی از سه گروه ۱- شرکتها و اشخاص حقوقی ۲- مشاغل و افراد ۳- حقوق و دستمزد اخذ میشود. در این دستهبندی گروه مشاغل و افراد خود به زیر مجموعه صنفی و غیرصنفی تقسیم میشود. گروه مشاغل صنفی شامل مشاغلی مثل طلافروشان، رستورانداران، هتلداران، سالنهای آرایش، اتوگالریها و ... و همچنین مشاغل غیر صنفی شامل گروههایی از جمله پزشکان و وکلا میشود. گروه حقوق و دستمزدیها نیز مربوط به کارمندان دولت است که مالیات آنها پیش از پرداخت حقوقشان کسر میشود. بنابراین فرارهای مالیاتی به دسته سوم تعلق نمیگیرد و مشاغل زیر مجموعه دو گروه اول مخاطب اصلی فرارهای مالیاتی هستند.
براساس گزارش مرکز آمار سهم گروه مشاغل و افراد از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور ۳۶ درصد است. بنابراین انتظار میرود سهم مالیات این گروه از کل مالیات هم حدود ۳۶ درصد باشد، اما براساس قانون بودجه ۹۸ از کل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات تعیین شده تنها ۶ درصد آن یعنی حدود ۹ هزار میلیارد تومان را گروه مشاغل و افراد پرداخت میکنند. اگر با یک جدول تناسب ساده رقم واقعی مالیات این قشر محاسبه شود عددی نزدیک به ۷۵ هزار میلیارد تومان بهدست میآید. هرچند عدد محاسبه شده رقم بسیار بالایی است، اما این میزان فقط مربوط به گروه دوم است و از آن مهمتر دو مسئله مهم به نام اقتصاد زیرزمینی و قاچاق در آن لحاظ نشده است.
بخش عمدهای از فرار مالیاتی شامل آن بخش از درآمدهای مالیاتی از دست رفته میشود که سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل غیررسمی و پنهانی بودن برخی فعالیتهای اقتصادی نتوانستهاست آنها را شناسایی و دریافت کند. از همین رو سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً در گفت و گوی ویژه خبری اظهار داشتهاست که ۲۰ درصد اقتصاد در کشور زیرزمینی است و رد پایی از آنها وجود ندارد. علاوه براین هنوز برای بخشهایی از اقتصاد مانند خرید و فروش زمین و ارزش افزوده ملک مسکونی، پایه مالیاتی تعریف نشده و در این بخش خلأ قانونی وجود دارد.
بهعنوان مثال قاچاق که دارای ماهیتی غیرقانونی است، در آمار رسمی اقتصاد ثبت نمیشود، زیرا این موارد را نمیتوان شناسایی و از آنها مالیات اخذ کرد. در نتیجه در روشهای محاسبه میزان فرار مالیاتی مدنظر قرار نمیگیرد. نهادهای دولتی حجم قاچاق سالانه در کشور را بیش از ۱۲ میلیارد دلار و برآوردهای پژوهشی و دانشگاهی این مقدار را بیش از ۲۵ میلیارد دلار اعلام کردهاند.
اگر میانگین این ارقام را با نرخ دلار ۱۰ هزار تومان یعنی کمتر از دلار آزاد به ریال تبدیل شود حجم قاچاق حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. حال با لحاظ کردن پایه مالیاتی دست کم ۲۰ درصد، فرارمالیاتی ناشی از قاچاق در ایران به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد. در مجموع با صرف نظر از برخی معافیتهای گسترده و بیضابطه مالیاتی میتوان گفت فرار مالیاتی در کشور بسیار بیشتر از رقم ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان یعنی حدود ۲۵ درصد از کل بودجه عمومی کشور است. رقمی که باید در خدمت توسعه عدالت از طریق ایجاد زیرساختهای اقتصادی و صنایع مادر کلیدی برای تولید و اشتغال، آموزش و پژوهش، خدمات عمومی و حمایتهای عمومی قرار بگیرد؛ اما به دلیل ضعف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی صرف فربه شدن دهکهای پردرآمد جامعه میشود.