انگلیس معلق بین اخراج جانسون و خروج از اروپا

سرويس بين‌الملل جوان آنلاين: بوریــــس جانســون، نخست‌وزیر بریتانیا در نیویورک بود که خبر حکم دیوان عالی بریتانیا را در مورد تعلیق پارلمان این کشور شنید، در حالی که او برای حضور در هفتادوچهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بود، برندا هیل حکم دیوان عالی بریتانیا را قرائت می‌کرد که بنا بر آن تصمیم جانسون برای تعلیق پنج هفته‌ای پارلمان «اقدامی غیرقانونی» خوانده شد. هیل در قرائت حکم دیوان عالی به صراحت اقدام جانسون را مانع پارلمان برای انجام وظیفه قانونی‌اش و در جهت تضعیف دموکراسی دانست و به این جهت هم تعلیق پارلمان را غیرقانونی خواند و گفت پارلمان «در اسرع وقت» کار خود را از سر خواهد گرفت. به نظر می‌رسد با این حکم شرایط برای جانسون آنقدر سخت شد که مجبور بود برنامه از قبل تعیین شده خود در مجمع عمومی را زودتر از موعد به پایان برساند و به لندن بگردد، اما او چه می‌تواند کند؟ خود جانسون از انتخابات زودهنگام پارلمانی می‌گوید، اما از حالا معلوم است که شوک وارده از حکم دیوان عالی شدیدتر از آن است که بتوان با این گزینه به نتیجه‌ای رسید.

حکم دیوان عالی بریتانیا در پاسخ به اختلاف رأی بین دو دادگاه بود. رأی اول از سوی دیوان عالی اسکاتلند صادر شده بود که بنا به درخواست نمایندگان اسکاتلند در مجلس عوام به پرونده تعلیق پنج ماهه پارلمان رسیدگی می‌کرد و این تعلیق را در حکم خود غیرقانونی دانست، چراکه معتقد بود جانسون می‌خواهد با تعلیق پارلمان در عمل آن را برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دور بزند. علاوه بر این دادگاه عالی اسکاتلند جانسون را متهم کرده بود برای تعلیق پارلمان به ملکه الیزابت دوم اطلاعات نادرست داده است تا بتواند تأیید او را بگیرد. در مقابل، دادگاه عالی لندن حاضر نشد شکایت مخالفان تعلیق پارلمان را بپذیرد به این دلیل که ماهیت اقدام جانسون برای تعلیق سیاسی است و نه حقوقی و از این جهت، قوه قضائیه نباید در آن دخالت کند. به این ترتیب، همه چیز موکول به حکم دیوان عالی بریتانیا شد تا اینکه معلوم کند پارلمان به رغم اقدام جانسون می‌تواند به کار خود ادامه دهد یا اینکه باید صبر کند تا او برنامه خود را برای برگزیت پیش ببرد؟ دیوان عالی با حکم خود در ظاهر امر گزینه نخست را انتخاب کرد و به دلیل تعیین‌کننده بودن آن جانسون مجبور است حتی با کراهت هم که شده آن را بپذیرد. جدای از این دیوان عالی با حکم خود تنها اختلافات بر تعلیق پارلمان را فیصله نداد بلکه متن قرائت شده توسط خانم هیل حاوی نکات ظریفی بود تا علاوه بر دولت و جانسون، نهاد سلطنت هم به نقش پارلمان و وظیفه نظارتی و قانونگذاری آن احترام بگذارد. او به این نحو هم اجازه داد نمایندگان پارلمان سر کار خود بازگردند و هم اینکه از موضعی قدرتمند‌تر از قبل به پرونده برگزیت رسیدگی کنند. این وضعیت بدان معناست که مخالفان جانسون در پارلمان و به خصوص مجلس عوام حالا با پشتگرمی حکم دیوان عالی در مقابل او ایستادگی می‌کنند.

گزینه استعفای جانسون پیش از این هم مطرح شده بود چنان‌که یک ماه قبل اعلام کرده بود حتی اگر مجلس عوام به او رأی اعتماد ندهد باز حاضر به کناره‌گیری و استعفا نخواهد شد. او این جواب را آن موقع در پاسخ به تلاش‌های جرمی کوربین، رهبر حزب مخالف کارگر داد که می‌خواست ائتلافی از مخالفان جانسون را در پارلمان تشکیل دهد تا اگر اصرار به برگزیت بی‌توافق با اتحادیه اروپا کند، او را از کار برکنار کنند. کوربین حالا هم حرف از استعفای جانسون می‌زند، اما به نظر می‌رسد او این دفعه با توجه به حکم دیوان عالی موقعیت بهتری دارد. عبارت «اقدام غیرقانونی» در حکم دیوان عالی باعث می‌شود کوربین از این موضع توجیه بهتری برای حمله به جانسون داشته باشد تا با متهم کردن او به عمل غیر قانونی، به طور کلی صلاحیتش برای نشستن بر صندلی نخست‌وزیری بریتانیا را زیر سؤال ببرد. کوربین از همین زاویه دست به کار شده است و قبل از اینکه نمایندگان به کاخ وست‌مینستر بازگردند و مجلس به صورت رسمی بازگشایی شود، سعی می‌کند صف متحدی از اعضای حزب خود و دیگر نمایندگان مخالف جانسون حتی از میان حزب محافظه‌کار او به وجود آورد.

کوربین در این تلاش آگاه است که باید روند استعفای جانسون به نحوی باشد که مجلس دچار فروپاشی نشود و انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار نگردد و این برخلاف چیزی است که قبلاً می‌خواست. لازم به ذکر است کوربین در ژوئیه ۲۰۱۶ و بعد از استعفای دیوید کامرون از پست نخست‌وزیری بریتانیا با جدیت موضوع انتخابات زودهنگام را پیش کشید و معتقد بود انتقال نخست‌وزیری از کامرون به ترزا می‌بدون برگزاری این انتخابات کار درستی نیست. حالا کوربین بر خلاف قبل می‌خواهد نخست‌وزیر عوض شود بدون اینکه انتخابات زودهنگام در کار باشد. در واقع، او به خوبی می‌داند انتخابات زودهنگام دقیقاً خواسته جانسون است تا با مانور شدید بر سر برگزیت فضای انتخابات را دو قطبی کند و در نتیجه، مجلسی از آن به وجود آید که اکثریتش با او باشد. مسلم است کوربین خواهان چنین چیزی نیست و به این جهت است که حالا موضعش را نسبت به سه سال قبل به طور کامل تغییر داده است.

شوک حاصل از حکم دیوان عالی بیش از هر کس بر بوریس جانسون تأثیر گذاشت که نتوانست مخالفتش را با آن کتمان کند هر چند می‌گوید از این حکم تبعیت می‌کند. جانسون با این حکم تمام انتظاراتش را از دستگاه قضایی بریتانیا بر باد رفته می‌بیند و به خاطر این حکم، باید روز‌ها و هفته‌های باقیمانده تا ۳۱ اکتبر یا ضرب‌الاجل برگزیت نمایندگان مخالف در مجلس عوام را تحمل کند. با وجود این او در همین ابتدای کار نمی‌خواهد نقش فردی شکست خورده را بازی کند بلکه برعکس قصد دارد از خود تصویر فردی سرسخت را به نمایش در آورد. جانسون در حالی که ظاهراً در برابر دیوان عالی شکست خورده و مجبور است بازگشایی پارلمان را قبول کند، اما معلوم است در مورد اجرای برگزیت در ۳۱ اکتبر حاضر به هیچ عقب‌نشینی نیست و با تأکید تمام می‌گوید: «ما حتماً در ۳۱ اکتبر از اروپا خارج می‌شویم.» کمتر از یک ماه و نیم تا این زمان باقی مانده است و همه می‌دانند در این مدت کم فرصتی برای به دست آوردن توافق جدیدی با اتحادیه اروپا باقی نمانده است. بنابراین جانسون هنوز هم با سرسختی تمام اصرار دارد حتی در صورت نرسیدن توافق، برگزیت را اجرا و بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد با وجود اینکه دیوان عالی درِ پارلمان را باز کنند و نمایندگان بر طبل عدم خروج بدون توافق بزنند یا حتی اینکه قانونی در این مورد و برای جلوگیری او از انجام این کار تصویب کنند.

در حقیقت، جانسون از ابتدای به دست گرفتن پست نخست‌وزیری در دو ماه قبل مصر بود چه با توافق و چه بی‌توافق برگزیت را اجرا کند و وقتی مجلس عوام، سه هفته قبل قانون ممنوعیت برگزیت بدون توافق را تصویب کرد، باز معلوم بود او قصد همین کار را داشته و به همین دلیل هم بوده که مجلس را برای پنج هفته معلق کرده تا بدون مزاحمت نمایندگان به کار خود برسد. حالا هم به نظر نمی‌رسد او از خروج بدون توافق کوتاه آمده باشد، زیرا می‌خواهد در هر صورت کار برگزیت را در ۳۱ اکتبر یکسره کند. اگر جانسون موفق به این کار شود بدون شک در میان هواداران برگزیت در بریتانیا چنان محبوبیتی به دست خواهد آورد که بتواند نخست‌وزیری‌اش را حتی با برگزاری انتخابات زودهنگام تضمین کند. در صورت به تعویق افتادن برگزیت به بعد از ۳۱ اکتبر، جانسون ضربه سیاسی سنگینی خواهد خورد و حتی معلوم نیست بتواند ریاست حزب محافظه‌کار را حفظ کند تا چه رسد به اینکه بعد از انتخابات احتمالی زودهنگام بتواند نخست وزیری‌اش در خانه شماره داونینگ استریت را حفظ کند. به این ترتیب، برگزیت در ۳۱ اکتبر برای جانسون حکم همه یا هیچ دارد و به این خاطر است که او تا آخرین توان خود برای این هدف خواهد جنگید. با وجود این سرسختی، اما باید توجه داشت حکم دیوان عالی کار را برای او سخت کرده است، چراکه مخالفانش حالا به نوعی حمایت قضایی این دیوان را دارند و با توجه به قانون سه هفته قبل، اگر جانسون گامی به سمت خروج بی‌توافق بردارد، مخالفانش می‌توانند با اتهام «اقدام غیرقانونی» او را از مقام نخست‌وزیری سرنگون کنند. به این جهت است که شوک حاصل از رأی دیوان عالی، شرایط پیچیده برگزیت را پیچیده‌تر از قبل کرده است تا آنجا که سومین نخست‌وزیر هم برای آن قربانی شود.