سرويس ايران جوان آنلاين: تولید و اشتغال نیروی انسانی یکی از مهمترین و اساسیترین اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی را تشکیل میدهد؛ چراکه افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی، اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص، بند ششم سیاستهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح و بر آن تأکید شده و در این میان نباید از نقش و اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در گسترش تولید، صنایع، کارآفرینی، صادرات و به تبع آن توسعه اجتماعی و فرهنگی غافل شد. منطقه ویژه اقتصادی سرخس به عنوان یکی از مراکز مهم و استراتژیک برای رونق تولید و نیز صادرات مطرح است و این موضوع زمانی اهمیتی دو چندان پیدا میکند که بدانیم این منطقه تنها منطقه ویژه اقتصادی در کشور بوده است که ماهیتی صرفاً صادراتی دارد.
سرخس در شمال شرق ایران قرار دارد و منطقه ویژه اقتصادی آن با شناسایی نیازهای کشورهای و فعالیت در حوزه صادرات گامهای بزرگی در این زمینه برداشته است. به طوری که با راهاندازی واحدهای تولیدی متنوع توانسته علاوه بر همسایگان شرقی، به بخشی از نیاز کشورهای غرب ایران نیز پاسخ دهد. در همین رابطه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس با اشاره به وجود ۱۶ واحد تولیدی فعال و ۵۰ واحد تولیدی در حال ساخت در این منطقه به «جوان» میگوید: «محصولات تولیدی این واحدها به کشورهای آسیای میانه، عراق، افغانستان و امارات صادر میشود.» به گفته احمد صادقیگلمکانی، مناطق ویژه اقتصادی نه صرفاً به عنوان ابزار توسعه اقتصادی، بلکه به عنوان عاملی برای ایجاد اشتغال، جلب سرمایه داخلی و خارجی، اتصال به بازار جهانی و در واقع دریچهای به سوی توسعه اقتصادی هستند.
اشتغالزایی برای جوانان بومی
وجود واحدهای فعال صنعتی و در حال ساخت در منطقه ویژه اقتصادی سرخس در زمینه صادرات کالا و استفاده از بازار آسیای میانه، باعث شده تا با به کارگیری نیروهای بومی، گامهای ارزشمندی در راستای محرومیتزدایی و استفاده از توان و کمک به اشتغال جوانان روستاهای محروم شهرستان سرخس شامل کچولی، قوش خزایی، حسنآباد و قوش عظیم برداشته شود.
صادقی گلمکانی با بیان اینکه میزان اشتغال در این منطقه هم اکنون حدود ۸۰۰ نفر است، تأکید میکند: «با برنامهریزیهای صورت گرفته و راهاندازی تعدادی دیگر از واحدهای در حال احداث این رقم تا پایان سال ۱۳۹۸ به بیش از ۱۵۰۰ نفر خواهد رسید.» منطقه ویژه اقتصادی سرخس محصولات صادراتی متنوعی دارد که در حال حاضر محصولاتی نظیر انواع هیدروکربن سبک و سنگین، روغن موتور، بنزین، مواد غذایی، برنج، انواع چسب و رزینهای رنگی به سایر کشورها صادر میشود. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس، ارزش دلاری صادرات محصولات تولیدی در شش ماهه نخست سال جاری از این منطقه را حدود ۳۴ میلیون دلار عنوان میکند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده است. وی تلاش برای فعال کردن حمل و نقل کالای واحدهای تولیدی کشور توسط خطوط ریلی این مؤسسه از چین و آسیای میانه را از جمله رویکردهای منطقه ویژه اقتصادی سرخس برای توسعه رونق تولید با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این حوزه عنوان میکند.
با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تأکید تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر استفاده بهینه از منابع کشور در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از خامفروشی و ایجاد صنایع تبدیلی در حوزههای مختلف، منطقه ویژه اقتصادی سرخس، برنامهریزی هدفمند در راستای استفاده از توانمندی و ظرفیتهای داخلی را در دستور کار قرار داده و به صورت ویژهای به تقویت شرکتهای داخلی به ویژه پروژههای دانشبنیان پرداخته است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس در این باره میگوید: «این مهم علاوه بر درآمدزایی و ایجاد اشتغال در ساخت فاز ۲ شرکت پترو پاسارگاد و سولفورزدایی از میعانات گازی و قطع واردات قطعات حساس واحد سولفورزدایی در سال ۱۳۹۵ در این منطقه، گامی مهم در بومیسازی تکنولوژی سولفورزدایی از میعانات گازی در کشور و نیز در راستای تحقق اقتصاد دانشبنیان به شمار میرود.»
مشوقهایی برای جذب سرمایهگذاری
در منطقه ویژه اقتصادی سرخس، مشوقهای بسیار خوبی برای سرمایهگذاری اندیشیده و اجرا شده که از آن جمله میتوان به ورود و خروج کالا به مناطق ویژه با کمترین تشریفات گمرکی اشاره کرد؛ مشوقهایی که به گفته صادقیگلمکانی کار را برای فعالان آسان کرده است. وی در همین رابطه میگوید: «تمامی کالاهایی که برای تولید یا ارائه خدمات مورد نیاز منطقه وارد میشوند، از شمول مقررات عمومی صادرات و واردات مستثنی هستند. ضمن اینکه امکاناتی نظیر آب، برق، گاز و تلفن در واحد تولیدی توسط منطقه ویژه اقتصادی سرخس ارائه میشود. همینطور صاحبان کالاهای وارد شده به منطقه میتوانند تمام یا قسمتی از کالای خود را به منظور ورود موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخیص کنند و در صورتی که پردازش کالاهای وارد شده به منطقه به میزانی باشد که موجب تغییر تعرفه گمرکی کالاهای مذکور شود، میزان سود بازرگانی مربوط به کالاهای فوق برای ورود به سایر نقاط کشور تنها معادل سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی به کار رفته در آن، محاسبه و دریافت خواهد شد.» حالا و بر اساس این سیاستها حدود ۳۰ سرمایهگذار داخلی و خارجی از کشورهای پاکستان، گرجستان، افغانستان، ترکمنستان، ترکیه و چند کشور دیگر در حوزههای صنایع غذایی، صنایع بستهبندی، مینی ریفاینری، تولید اسید سولفوریک و فسفریک در منطقه حضور یافته و فعالیت خود را آغاز کردهاند.