سرويس اقتصادی جوان آنلاين: سرانجام پس از یکسال کش‌و‌قوس فراوان میان مجلس و دولت، نمایندگان مردم در خانه ملت، بدون توجه به هزینه‌های مالی طرح تشکیل وزارت بازرگانی و مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس و صاحبنظران، به این طرح رأی دادند و به این ترتیب مجلس قانونگذار با تحمیل حداقل ۲ هزار میلیارد تومان هزینه سربار به بیت‌المال، با طرحی موافقت کرد که مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.
یکسال است که دولت تلاش می‌کند، موافقت مجلس را با تشکیل وزارت بازرگانی کسب کند. بعد از اینکه تفکیک قانون انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی به تصویب سران سه قوا رسید. تشکیل وزارت بازرگانی نیز دور از ذهن نبود. در سه ماه گذشته وزیر صمت و تشکیلات جدید بازرگانی در این وزارتخانه تمام تلاششان را برای جلب نظر نمایندگان مجلس انجام دادند و نمایندگانی که تا دیروز با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف بودند، ۱۸۰ درجه رأی‌شان را تغییر دادند و ۱۳۲نماینده با تشکیل این وزارتخانه موافقت و ۷۸ نماینده مخالفت کردند و به این ترتیب با کلیات تشکیل وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت شد. هر چند که رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان موافق تحمیل بار مالی به دولت و بیت‌المال را قبول نداشتند، اما با تشکیل این وزارتخانه بار دیگر ساختمان‌های صنعت و بازرگانی که یکسان شده بود باید تفکیک شود، تابلو‌های جدید بر سر در ساختمان‌ها نصب شود، ردیف بودجه‌ای جدیدی در لایحه بودجه برای این وزارتخانه تخصیص داده شود. همه این‌ها به کنار این تغییرات موجب می‌شود تا موافقان واردات کالا‌های اساسی و مصرفی در سایه تلاش‌های دولت تدبیر بار دیگر قدرت بگیرند و به بهانه دور زدن تحریم‌ها راه‌های جدیدی برای واردات پیدا کنند. به نظر می‌رسد مجلس در ماه‌های آخر عمرش با تصمیمات عجولانه‌ای مانند تصویب قانون تجارت یا ایجاد وزارت بازرگانی بیش از آنکه در جهت مأموریت و رسالت مجلس گام بردارند به دنبال اهداف دیگری هستند که برای کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی و مردم قابل فهم نیست. مردم سوال می‌کنند آیا اولویت‌های مهمتری از این کار‌های اخیر مجلس وجود ندارد؟!
از مغایر خواندن تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم تا اعتراض به نحوه اداره مجلس
طرح تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه علنی دیروز مجلس با حواشی زیادی روبه‌رو بود، به‌طوری‌که با قرائت دستور کار، معترضان ۲- ۲ کردند و در نهایت هم تذکرات پیاپی آنان با واکنش علی لاریجانی مواجه شد. نکته جالب توجه آن بود که در اقدامی بی‌سابقه و در هنگام قرائت دستور کار پارلمان از سوی قاضی‌زاده هاشمی، نمایندگان معترض به تشکیل این وزارتخانه فریاد ۲ ـ ۲ (به نشانه مخالفت) سر دادند. در ابتدای آغاز کار پارلمان یعنی حدود ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه این ۲ ـ ۲ نمایندگان در صحن علنی فضای خاصی را ایجاد کرد. در فضای اعتراض شدید نمایندگان به مطرح شدن چند باره تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس و در کمال تعجب نمایندگان با رأی مثبت خود تشکیل وزارتخانه دیگری را رقم زدند. در هنگام رأی‌گیری برای اعلام نظر تشکیل وزارت بازرگانی بیش از ۹۰ درصد نمایندگان بر صندلی‌های خود حاضر نبوده و ایستاده و با انگشتان خود علامت ۲ به نشانه مخالفت یا عدد ۴ نشانه موافقت با این طرح را نشان می‌دادند. پس از رأی مثبت نمایندگان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی جمع زیادی از نمایندگان مجلس در مخالفت با تشکیل این وزارتخانه، مقابل جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند و معتقد بودند این طرح مغایر با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری بوده و به همین دلیل نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است.
لاریجانی خطاب به پژمان‌فر گفت: «شما حق ندارید اینجا حرف بزنید؛ بروید سر جایتان بنشینید و تذکر دهید تا تریبون باز شود. این در حالی است که وقتی معترضان به صندلی‌های خود بازگشتند میکروفن آن‌ها برای بیان اعتراضشان باز نشد.»
تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت هزینه ایجاد می‌کند
در جریان بررسی طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس، نمایندگان موافق و مخالف این طرح، دیدگاه‌های خود را بیان کردند.
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی در مخالفت با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: «در این شرایط اقتصادی عقلاً و منطقاً به صلاح نیست این وزارتخانه تشکیل شود، چراکه هزینه بسیار زیادی را برای دولت خواهد داشت.» وی افزود: «تنظیم بازار و مدیریت واردات محصولات کشاورزی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مشکل برمی‌خورد و مسئله حائز اهمیت آن است که با جابه‌جا شدن یک تابلو و تفکیک یک وزارتخانه مشکلات حل نمی‌شود.» همچنین محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح گفت: «تشکیل این وزارتخانه به صلاح نیست، چراکه ضرورت دارد در دو بخش صنعت و تجارت تمرکز تصمیم‌گیری وجود داشته باشد که با تفکیک این وزارتخانه مشکل ایجاد می‌شود و از سوی دیگر تشکیل این وزارتخانه مغایر با برنامه ششم توسعه است.»
تشکیل وزارت بازرگانی ۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد
در ادامه جلسه، سیدتقی کبیری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی در مخالفت با این طرح افزود: «طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است، چراکه این کار ۲ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد. طرح تشکیل بازرگانی در طول دو سال گذشته بار‌ها در مجلس رأی نیاورده است، بنابراین چه اصراری وجود دارد مجدد آن را مطرح کنیم.»
وی تصریح کرد: «رفع مشکلات اقتصادی سال گذشته که به عنوان دلیل تفکیک این وزارتخانه عنوان شده صحیح نیست، چراکه این مشکلات ریشه در ضعف مدیریتی، چند نرخی شدن ارز و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که رانت را به همراه داشته، دارد. وی اظهار داشت: «تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اسناد بالادستی اعم از بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است و تشکیل وزارت بازرگانی به کشاورزان آسیب می‌زند.»
بسیاری از مشکلات با تفکیک وزارت صمت حل می‌شود
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: «این وزارتخانه بسیار سنگین است که با تفکیک آن بسیاری از مشکلات حل و فصل می‌شود.»
وی با بیان اینکه با تشکیل این وزارتخانه مشکلات و نوسانات بازار کنترل می‌شود، افزود: «در شرایط فعلی حوزه کاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع‌تر از کنترل قیمت‌هاست و با توجه به اینکه تنظیم موازنه تجاری کشور در حوزه وزارت بازرگانی است باید این وزارتخانه تشکیل شود.» همچنین محمدقسیم عثمانی در موافقت با تشکیل این وزارتخانه گفت: «یکی از آثار تلفیق وزارت صنعت، معدن و تجارت بی‌سر و سامانی در بازار توزیع و تولید بود و گسترش وظایف این وزارتخانه امکان پاسخگویی را از وزیر و مسئولان می‌گیرد. بخش تولید و تجارت و بازرگانی دو تخصص متفاوت است و نکته حائز اهمیت دیگر این است که این تفکیک بار مالی ندارد و عدم رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی در مورد آن صدق نخواهد کرد.»
مخالفت کمیسیون کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی
علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی هم درباره مخالفت این کمیسیون با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: «یکی از دلایل اصلی مخالفت اعضای کمیسیون کشاورزی با این طرح آن است که محصولات کشاورزی ماهیت متفاوتی نسبت به محصولات صنعتی دارد و تمرکز یک وزارتخانه از این جهت ضرورت دارد.» وی افزود: «چرا ما به دنبال تجربه‌ای هستیم که گزارش موفقی از آن حاصل نشده است و بر چه اساس به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با این تشکیل این وزارتخانه توجه نمی‌کنیم؟ ایجاد وزارت بازرگانی یک گام رو به عقب است و احیای این وزارتخانه به معنای احیای فساد و رانت خواهد بود.» همچنین جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در تشریح دلایل اصرار دولت برای تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: «اگرچه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست؛ دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است.» وی افزود: «در حال حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، اختصاص منابع محدود، تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم باید راه‌های زیادی را تجربه کنیم، در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود.» پس از رأی‌گیری برای تشکیل وزارت بازرگانی؛ نمایندگان مجلس وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی را تعیین کردند.
هزینه تعویض سر در وزارتخانه میشه ۲هزار میلیارد . لطفا یه چیزی بکید در منطق بگنجه. مخاطبتونو بیسواد فرض نکنید 
