سرویس اقتصادی جوان آنلاین: مشکلات به وجود آمده در حوزه اقتصادی به خصوص در دو سال اخیر اعم از گرانی و توسعه فساد‌های مرتبط با بدنه دولت طیف اصلاح‌طلبان را بر آن داشته تا از یک سو به تدریج فاصله خود را از دولت بیشتر کنند و از سوی دیگر با طفره رفتن، مسئولیت کم‌کاری و اهمال‌کاری‌شان را با حمله به نهاد‌هایی که کارنامه بهتری در خدمت‌رسانی به مردم و به ویژه محرومان داشته‌اند، پنهان کنند.
زیر سؤال بردن قوه قضائیه در برخورد پر قدرت با پدیده فساد اولین گام آن‌ها بود و سپس به نهاد‌هایی که کارشان خدمت‌رسانی به محرومان یا افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابل تحریم‌ها است، تاختند.
در سال‌های اخیر خاتم الانبیا نه تنها گام‌های بلندی در حوزه‌های عمرانی برداشته‌است، بلکه توانسته است با تکمیل پروژه ستاره خلیج فارس کشور را از یک واردکننده عمده بنزین به صادر‌کننده آن بدل کند. این نهاد که عمده فعالیتش اتمام پروژه های عظیم و واگذاری آن به دولت‌ها است، همواره مورد انتقاد بدخواهان انقلاب بوده و هست. همچنین آستان قدس و بنیاد مستضعفان اقدامات عمده‌ای در حمایت از محرومان و محرومیت زدایی در سراسر کشور انجام داده‌اند که وظیفه ذاتی دولت‌ها بوده‌است.
طفره از عملکرد با حمله به سایر نهادها
شبه کارشناسان اقتصادی و مهره‌های سوخته سیاسی یک جریان سیاسی در هفته‌ای که گذشت بعد از حمله به قوه قضائیه در هفته‌های قبل، همزمان با یک دستور‌العمل مشخص سعی کردند تا نشان دهند که دولت اختیاراتش محدود است و نهاد‌های غیر دولتی سهم بسزایی در ناکارآمدی اقتصادی در زمان حاضر دارند. آخوندی وزیر سابق و اسبق راه و شهرسازی وضعیت موجود را مرکانلیسم نهادی (سوداگری نهادی) توصیف کرد که نهاد‌های خارج از دولت دارای امتیازات ویژه‌ای هستند و نمی‌گذارند با استقرار اقتصاد بازار آزاد رقابتی (!) وضعیت بهبود یابد و بهزاد نبوی برای تکمیل موزاییکی نظرات همفکرانش و سفید‌نمایی کارنامه طیف خود و دولت به دروغ گوبلزی روی آورد و مدعی شد که ۶۰ درصد از دارایی‌های ملی تنها در اختیار چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است و نتیجه گرفت که اختیارات دولت حدود ۱۰ الی۲۰ درصد کل اختیارات اداره کشور است و باید در همین حد از دولت انتظار داشت.
این اظهارات در صورتی رخ می‌دهد که معمولاً در هنگام انتخابات خود را به هر آب و آتشی می‌زنند تا بر اریکه قدرت تکیه بزند وبه تعبیر نویسنده مشرق نیوز در راستای پروژه طراحی شده در ستاد جریان خاص برای مقصّر جلوه دادن نهاد‌های منتسب به رهبری (با هدفی نه چندان پنهان) در اوضاع موجود کشور و تطهیر جریان ناکارآمد خود هستند. ادعایی مثلاً در بحث گرانی نه با واقعیت و نه با عقلانیت عجین است. چه طور ممکن است که دولت با اینکه صاحب تمام اجرائیات و درآمد‌های کشور است و تنها بر اساس آمار سال ۱۳۹۶ میزان دارایی‌های غیر منقول احصا شده‌اش بیش از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده‌است تنها ۴۰ درصد درآمد‌های ملی را در اختیار داشته باشد، در حالی که بر اساس برآورد‌های اولیه کارشناسان تنها در حوزه داراییه‌ها بیش از ۱۰ برابر اموال تمام نهاد‌های عمومی غیردولتی دارایی دارد. این به غیر از درآمد‌هایی از قبیل صادرات نفت، مالیات و درآمد حاصل از بخشی از صادرات غیر نفتی و صنایع بزرگ است که مدیریت تمامی آن‌ها در ید و حیطه دولت به شمار می‌رود.
۶/ ۱ بزرگ‌تر است یا ۱۶۰۰؟
پایگاه تحلیلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه نوشته‌است: اصلی‌ترین و مهم‌ترین نهاد‌های اقتصادی که تحت کنترل دولت نیستند و در نحوه تأمین درآمد هم قید برون‌سازمانی علنی ندارند، شامل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون ارتش هستند.
طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده بنیاد مستضعفان، دارایی‌های این نهاد تا پایان سال ٩٤، ٥٦ هزار میلیارد تومان بوده است، اما درباره دیگر نهادها صورت مالی قابل‌اتکایی در دست نیست.
اما به عنوان یک تقریب قابل قبول می‌توان از آماری که خبرگزاری رویترز از برآورد کل دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۲۰۱۳ منتشر کرده‌است استفاده کرد. طبق این گزارش کل دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام حدود ۹۵ میلیارد دلار معادل ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است.
سه نهاد بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون ارتش نیز، دارایی‌هایی به مراتب کمتر از ستاد اجرایی فرمان امام دارند، اما حتی اگر دارایی‌های این سه نهاد نیز برابر دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام در نظر گرفته شود و بدهی‌های آن‌ها در محاسبه وارد نشود، دارایی‌های این سه نهاد نیز مجموعاً به ۱۱۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.
در مجموع می‌توان گفت کل دارایی‌های پنج نهاد غیردولتی بزرگ کشور کمتر از ۶ /۱ هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ بنابراین با احتساب تقریب‌های گسترده و محاسبه دیگر نهادها، مجموع دارایی‌های همه نهاد‌های عمومی غیردولتی کمتر از یک دهم دارایی‌های کل دولت است.
جدای از حقایق غیر قابل‌انکار مذکور، بدیهی‌است که نمی‌توان دروغ بهزاد نبوی را شنید، اما به صحبت‌های مقامات نهاد‌های غیردولتی مذکور وقعی نگذاشت!
مثلاً پرویز فتّاح، رئیس بنیاد مستضعفان چندی قبل در سخنانی درباره دارایی‌های بنیاد مستضعفان در مقابل دارایی‌های دولت گفت: «ما جای دولت را نمی‌گیریم، در این باره غلو شده‌است. همه بنیاد را روی ترازو بگذاریم نسبت به دولت یک درصد هم نیست.»
درباره اکاذیب بهزاد نبوی باید عنوان داشت که استراتژی مذکور مبنی بر فرافکنی در واقع نوعی فرار به جلو از پاسخگویی وضعیت اقتصادی کشور است که به عنوان مثال دو (۲) قله اصلی تورم در دو دوره‌ای بوده که اتفاقاً مدیریت‌های دولت در اختیار این طیف بوده‌است. تورم دوران موسوم به سازندگی با ۴/۴۹ و تورم ۴۷ درصد نقطه به نقطه در این ماه‌ها به ثبت رسیده‌است. مسکن نیز در نتیجه تمامی کار‌های ناکرده و فرافکنی‌ها در سال‌های اخیر بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته‌است.
بنگاهداری نهاد‌های نظامی مستند نیست
حتی برخی حامیان دولت که اعداد و ارقام را می‌فهمند نیز این روش توجیه ناکارآمدی دولت و حمله به نهاد‌های دیگر را نمی‌پسندند. مسعود نیلی، از اقتصاددانان نزدیک به دولت، در رد این توجیهات گفته‌بود: «حدود ۴۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی سهام عدالت است که کاملاً دراختیار دولت است و ۲۰ درصد هم به‌خودی‌خود در دست دولت قرار دارد. به‌عبارت‌دیگر، دولت عنصر مسلط بنگاهداری است و صحبت از بنگاهداری نهاد‌های نظامی، خیلی مستند نیست.»
ادعایی عمیقاً غلط!
دکتر مجید شاکری کارشناس مالی که پیشتر در سال ۱۳۹۶ به تخمین دارایی‌های نهاد‌های حاکمیتی و مقایسه آن با دارایی در اختیار قوه مجریه (اعم از دولت و شرکت‌های دولتی و نهاد‌هایی که توسط دولت مدیریت می‌شوند مانند تأمین اجتماعی) پرداخته‌است درباره دروغ گوبلزی نبوی با اشاره به اینکه برآوردی از کل دارایی‌های دولت نداریم به تخمین دارایی‌های شش نهاد آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه، ارتش و ناجا و بنیاد مستضعفان می‌پردازد و می‌نویسد:
پس از جمع ارزش تخمینی کل دارایی‌های شش نهاد فوق (که در آن بسیار بیش برآورد شده) و تقسیم آن بر دارایی‌های نامنقول در اختیار قوه مجریه نسبت به دست آمده برابر با ۱۰ درصد است. حال اگر این نسبت را برای کل دارایی‌های در اختیار قوه مجریه محاسبه کنیم (یعنی شرکت ملی نفت، بانک‌های دولتی را بیفزاییم) قطعاً نسبت دارایی‌های شش (و نه حتی چهار) نهاد اصلی اقتصادی حاکمیتی بسیار کمتر از ۱۰درصد دارایی‌های در اختیار قوه مجریه است.
بنابر این اگر حتی هیچ بخش خصوصی هم وجود نداشته باشد، نسبت دارایی‌های نهاد‌های برشمرده شده به کل دارایی‌های موجود در اقتصاد ایران هرگز نمی‌توان از یک یازدهم بیشتر باشد و گزاره مطروحه توسط جناب نبوی عمیقاً غلط است.
پیشتر نیز شاکری در مطلبی جداگانه مدعی شده بود که رقم دارایی‌های اعلام شده به نقل از معاون وزارت اقتصاد دارایی‌های خود دولت است نه دارایی‌های تحت اختیار آن و بنیاد شهید، صندوق‌های بازنشستگی اصلاً در دارایی دولت محاسبه نشده!
