سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در همین راستا نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک کاهش قیمتها را ادامهدار دانست، این در حالی است که انتشار اطلاعات زمین و ساختمان در سامانه اسکان و املاک (به شرط همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک) و وضع مالیات بر زمین و ساختمان و خانه خالی و عادی سرمایه (به شرط همکاری مجلس و دولت) میتواند زمینهساز نزول ۳۰ الی ۵۰ درصدی قیمت زمین و ساختمان در ایران باشد.
دفتر برنامهریزی اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی وضعیت مسکن را در شهریور ماه تشریح کرد که بر اساس این گزارش و گزارش چندی پیش مرکزآمار حجم معاملات مسکن همچنان در حال نزول است و قیمت نیز در معاملات واقعی انجام گرفته تعدیل منفی خود را دنبال میکند منتهای مراتب مقاومت در برابر نزول نرخها همچنان در سطح بازار قابلمشاهده است که شاید نرخگذاریهای صعودی در فضای مجازی از سوی برخی از مشاوران املاک و مالکان در تشدید مقاومت برای کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.
هر چند مقاومت در بازار برای کاهش قیمت زمین و ساختمان محسوس است، اما یله و رها بودن حوزه زمین و ساختمان آنقدر آثار تخریبی و تبعی برای اقتصاد ایران و سایر حوزهها داشته است که ساماندهی این حوزه بسیار ضروری است به ویژه آنکه حوزه زمین و ساختمان در وضعیت تشدید رکود قرار دارد که تورمهای یکی دو سال اخیر وضعیت رکود را بسیار تشدید کردهاست، این وضعیت در کنار آثار تخریبی زمینخواریها و انباشت خانههای خالی، دوم و سوم و زیادهروی در تولید خانههای لوکس و گران قیمت و گره خوردن صورتهای مالی بانکها و برخی از شرکتها به مقوله داراییهای سمی مرتبط با زمین وساختمان و زیادهروی در تولید مالها و انباشت پروندههای مرتبط با ملک در قوه قضائیه موجب شده تا اصلاحات در حوزه زمین و ساختمان در کنار اصلاحات در بخش بودجه، بانک و مالیات قرار گیرد.
در این میان برخی از اقتصاددانها و اساتید دانشگاه بازگشت تعادلها به بازارهای ایران را در بخشهای عرضه و تقاضا جستوجو نمیکنند و به شدت بر این مهم باور دارند که حوزه مالیات در ایران باید به سرعت توسعه یابد که بیشک این مهم با مقاومتهایی در بخش اهل ثروت و دارایی روبهرو خواهد شد، زیرا پیش زمینه اخذ مالیات برخورداری از اطلاعات دارایی و درآمد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است، اما وقتی گفته میشود که عرضه و تقاضا بدون مالیات دیگر قادر به بازگرداندن تعادل به بازارهای ایران نیست، چارهای جز پذیرش توسعه اورژانسی بخش مالیات در اقتصاد نیست به ویژه آنکه تعدیل منفی با وضع مالیات در حوزه تورم رخ خواهد داد.
در همین راستا، کارشناسان و اقتصاددانها ادعا میکنند که وضع راهاندازی انتشار اطلاعات زمین و ساختمان در سامانه اسکان و املاک (به شرط همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک) و وضع مالیات بر زمین و ساختمان و خانه خالی و عادی سرمایه (به شرط همکاری مجلس و دولت) میتواند زمینه ساز نزول ۳۰ الی ۵۰ درصدی قیمت زمین و ساختمان در ایران باشد.
کاهش ۲۸۱ هزار تومانی متوسط هر متر مسکن
نکتهای که در گزارش دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به آن اشاره شده این است که افت قیمت مسکن در شهریور ماه نسبت به ماه قبل به طور متوسط در هر متر ۲۸۱ هزار تومان بودهاست.
در شهریورماه سال جاری تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته که ۱۰ هزار و ۵۳۷ فقره بود، معادل ۹/۷۲ درصد کاهش داشته است. همچنین نسبت به ماه قبل از آن (مرداد ۹۸) که ۳ هزار و ۳۶۸ فقره معامله مسکن به ثبت رسیده، معادل ۲/ ۱۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه سازندگان مسکن در ژاپن سود ۱۵ درصدی را دنبال میکنند، گفت: برخی از سازندگان مسکن در این سالها به دنبال سود ۲۰۰ درصدی بوده و هستند، اما قیمت مسکن در حال حرکت به سمت واقعیشدن یعنی کاهش است.
حسام عقبایی در گفتگو با «فارس»، با اشاره به اینکه متأسفانه اکثر سازندههای مسکن دنبال سود ۲۰۰ درصدی هستند، گفت: چند سال پیش در جلسهای که در یکی از هتلهای تهران با برخی محققان ژاپنی در حوزه زلزله داشتیم، از آنها پرسیدم در ژاپن در ازای ساخت مسکن چند درصدی سود تحصیل میشود که گفتند ۱۵ درصد.
سود ۲۰۰ درصدی ساختوساز را نمیتوان هضم کرد
عقبایی با بیان اینکه نرخ سود بانکی در حال حاضر ۱۷ تا ۱۸ درصد است، گفت: پس بهتر است سازندهها به ۴۰ درصد سود حاصل از ساخت مسکن قانع باشند، اما به هر حال سود ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی نمیتواند چندان قابل هضم باشد.
روند نزولی قیمت مسکن ادامه دارد
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سؤال که کاهش قیمت مسکن در شهریورماه نسبت به مردادماه گذشته حدود ۱/ ۶ درصد بود، آیا این آمار میتواند به معنای این باشد که روند کاهش قیمت متوقف شده و ثبات قیمتها حاصل شده است، گفت: نمیتوان گفت که قیمت مسکن روند نزولی خود را ادامه خواهد داد و هنوز مسکن به قیمت واقعی خود نرسیدهاست.
عقبایی خاطرنشان کرد: این کاهش قیمت به معنی این نیست که مالکان متضرر شوند، اما قطعاً سوداگرانی که با خرید مسکن به دنبال سودهای هنگفت بودند، احتمالاً از این وضعیت کاهش متضرر خواهند شد.