سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در سال ۹۸ در فروردین ماه سال جاری برگزار شد. در این نشست یک جمع بندی کلی از عملکرد برنامه‌های اشتغال بخش‌های مربوط به دستگاه‌هایی اجرایی (سال ۱۳۹۷) ارائه شد و گزارش‌ها نشان می‌دهد علی رغم فشار‌های ظالمانه، سیاست‌های اشتغالزایی خوبی دنبال شده است، به طوری که در حوزه کشاورزی میزان اشتغالزایی و توسعه کسب و کار‌های آن روند معقولی را طی کرده است.
محمد شریعتمداری، وزیرکار با بیان اینکه برای سال ۹۸ برنامه‌ای با مشارکت تمام دستگاه‌ها در دبیرخانه شورای عالی اشتغال تهیه شده است، گفت: برای اجرای این برنامه ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمومی از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ کل کشور به عنوان انجام مداخلات توسعه‌ای و یا یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی اختصاص می‌یابد. برنامه اشتغالزایی سال ۹۸ در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است و پس از جمع بندی دستگاه‌ها در نشست آتی شورای عالی اشتغال بررسی و تصویب و اجرایی خواهد شد.
بعد از برگزاری این جلسه مقرر شده بود که برنامه‌های اشتغالی سال ۹۸ در کمیسیون عالی اشتغال بررسی و تصویب برسد. حدود ۷ ماه از سال جاری می‌گذرد و خبری از برنامه‌های اشتغالی سال ۹۸ نیست.
در حالی که شورای عالی اشتغال یکی از ابزار‌های اصلی سیاست‌گذاری در بخش اشتغال است، این شورا چندان مورد توجه مسئولان نیست و وزرای کابینه روحانی چندان تمایلی به حضور در آن ندارند. شواهد نشان می‌دهد غیبت‌های گاه و بی‌گاه آن‌ها در این جلسات بار‌ها شورای عالی اشتغال را در این دو سال به تعطیلی کشانده است.
شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم و دوازدهم بدترین روز‌های خود را می‌گذراند، بعد از رأی اعتماد مجلس به کابینه روحانی در هفته سوم شهریور ۹۲، سه ماه طول کشید تا نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت فعلی برگزار شود. در جلسه دوشنبه ۲۲ مهر ۹۲ که به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگیری اعلام کرد که دولت در این شورا ابتدا به‌دنبال این است که مشاغل موجود حفظ شود و سپس در مرحله بعد به‌دنبال شغل جدید است. بعد از آن هم حدود ۹۰۰ روز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال نبود. خلاصه بعد از آن هم عدم توجه به برگزاری منظم جلسات شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم، دولت دوازدهم بار‌ها و بار‌ها این دولت را به مرز تعطیلی کشاند.
شاید تصمیمات دستوری و مقطعی در جلسات شورای عالی اشتغال در بحث بازار کار بی‌نتیجه باشد، اما نمی‌توان نقش این شورا را در سیاست‌گذاری‌های حوزه اشتغال بی‌اهمیت دانست. عدم توجه مسئولان دولت به شورای عالی اشتغال از اینجا نشان داده می‌شود که این شورا در طول جلسات خود حتی یک مصوبه در جهت بهبود بازار کار نداشته است. بلکه بیشتر مصوبات این شورا جنبه طرح و پیشنهادی بوده است.
شورای عالی اشتغال یکی از ابزار‌های اصلی سیاست‌گذاری در بخش اشتغال است، وظایفی مانند پایش سیاست‌های کلان اشتغال ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی ایجاد ائتلاف بر رشد اقتصادی فراگیر (اشتغال محور)، ایجاد توافق بر تقسیم کار ملی سازمان‌ها و نهاد‌های موثر در حوزه اشتغال کشور، برنامه ریزی و هماهنگی با نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای برگزاری منظم جلسات شورا، کمیسیون‌های تخصصی و کارگروه‌های کارشناسی مرتبط، مطالعه و اظهار نظر درباره خط مشی کلی اشتغال کشور، اظهار نظر در خصوص لوایح و طرح‌های مرتبط با موضوع اشتغال، تهیه و بررسی موضوعات و محور‌های اصلی دستور جلسات شورا و کمیسیون تخصصی، پایش، ارزیابی و پیگیری اجرای مصوبات شورا و کمیسیون تخصصی و انعکاس نتایج، تهیه و پیشنهاد سازمان کار جدید دبیرخانه شورای عالی اشتغال، تشکیل کارگروه‌های مطالعات تخصصی و تقویت ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در حوزه اشتغال و تهیه گزارش عملکرد شورا برای ارایه به مراجع ذیربط در حیطه شورای عالی اشتغال است، اما انگار تمام این شواهد مسئولیت روی کاغذ ماندن را دارند. چرا که آخرین جلسه شورای عالی اشتغال ۲۱ مهر ماه ۹۷ برگزار شد و با گذشت یکسال از تشکیل این نشست هنوز خبری از برگزاری جلسه شورا نیست. علاوه بر اینکه جلسات شورای عالی اشتغال به صورت مرتب برگزار نمی‌شود. در کنار این موضوع هم عملکرد مناسبی ندارد.
* شورای عالی اشتغال جنبه تبلیغاتی دارد
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار با بیان اینکه شورای عالی اشتغال برخلاف اسمی که دارد خیلی ماهیت عمل گرایانه ندارد، گفت: اگر هم تصمیمی قرار است در قالب این شورا گرفته شود، اولین اقدام آن باید در دولت تجلی پیدا کند و این دولت است که ابتدا باید به مصوبات این شورا پایبند باشد و برای اجرای آن‌ها برنامه ریزی کند.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه شورای عالی اشتغال جنبه تبلیغاتی دارد گفت: متاسفانه در گذشته این شورا ناکارآمد بوده و در دولت تدبیر و امید نیز برنامه روشنی برای عملکرد شورای عالی اشتغال وجود ندارد و بحث‌های مطرح شده بیشتر پراکنده بوده و نمی‌توان از داخل آن‌ها به نتایج روشنی درباره حل بحران بیکاری کشور رسید.
حاج اسماعیلی ادامه داد: هرچند دولت تدبیر و امید مدعی عملکرد مناسب شورای عالی اشتغال نشده است، اما به دلیل اینکه شورا ماهیت کاربردی ندارد نمی‌توان انتظار داشت تصمیمات و مصوبات این شورا بتواند در جامعه تغییری ایجاد کند. بازار کار کشور به شدت نیازمند برنامه است، ولی دولت تاکنون برنامه روشنی در این بخش ارائه نکرده که بتوان امروز ابزار‌های اجرایی آن را از دولت مطالبه کرد.
وی با بیان اینکه دولت باید از مرگ تعداد زیادی از بنگاه‌های کوچک و خُرد جلوگیری می‌کرد افزود: بنابراین شورای عالی اشتغال بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. متاسفانه از بزرگترین ضعف‌های دولت‌ها این است که اشتغال را تنها متکی به تسهیلات و منابع بانک‌ها می‌دانند و این اشتباهی است که همچنان تکرار می‌شود.
