سرویس اقتصادی جوان آنلاين: سختگیری‌های بانکی در اعطای تسهیلات و همچنین پرسود بودن خرید و فروش بانکی منجر به ظهور پدیده‌ای با نام «وام‌فروشی» در جامعه شده است. دلالان در سطح کشور از افرادی که هیچ استطاعت مالی ندارند برای افتتاح حساب استفاده می‌کنند و با شگرد‌های مختلف برای بهره‌برداری از وام‌های کلان از این اسامی سو‌ءاستفاده می‌کنند.
کافیست یکبار به هنگام خروج از شعب بانک‌های پر مشتری، نگاهی به اطراف بیندازید تا نام و نشانی از خریداران یا فروشندگان غیر‌رسمی تسهیلات بانکی مشاهده کنید. شغلی کاذب با نام «خرید و فروش وام» که سال‌هاست مانند سایر دلالی‌ها در صنوف مختلف، گریبانگیر سیستم قانونی و بانکی کشور است. این موضوع ریشه‌های بسیار زیادی دارد که یکی از عوامل بروز آن را می‌توان، سخت‌گیری‌ها و پیچ و خم‌های فراوان برای دریافت وام نام برد.
زمانی که قشر عظیمی از جامعه برای دریافت تسهیلات مورد‌نیاز خود، با قوانین و پیچ و خم‌های زیادی رو‌به‌رو می‌شوند، قطعاً برای تهیه به موقع منابع مالی مورد‌نیاز، به سمت استفاده از روند‌های غیرقانونی پیش می‌روند. سوژه این گزارش از مشاهده یک آگهی نصب شده بر پل عابر پیاده به‌وجود آمد که با پیگیری این موضوع، سر از داستان دراز و دنباله‌دار این حربه و شگرد غیرقانونی درآوردیم.
پشت پرده معاملات زیر‌زمینی وام بانکی تحت‌عنوان
تصویر فوق خبر از درخواست افرادی برای خرید وام ازدواج می‌دهد. هر چند شماره‌های این آگهی در تصویر محو شده است، اما خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با تلفن‌های مذکور تماس گرفت تا دلیل نصب این آگهی، که به نوعی روند غیرقانونی بود را جویا شود. بر‌خلاف اینکه ما تصور می‌کردیم نصاب این آگهی شاید زوج جوانی باشند که نیاز به دریافت وام ازدواج دارند، اما متأسفانه نصاب این آگهی گروهی هستند که به خرید انواع وام مسکن، ازدواج و... مشغول هستند و حاضر به ادامه صحبت با خبرنگار ما نشدند.
رضا نامدار، کارشناس حقوقی و بانکی در تشریح این موضوع و مجازات آن می‌گوید: سال‌هاست که متأسفانه به علت نبود نظارت یا گستردگی این عمل قبیح و خلاف قانون، نظام بانکی همچنان با این موضوع دست به گریبان بوده و ممکن است درصد زیادی از معوقات بانکی نیز به همین نوع کلاهبرداری‌ها بازگردد.
وی می‌افزاید: تعداد زیادی از پرونده‌های قضائی در حوزه مالی به وام‌فروشی‌ها باز‌می‌گردد. البته در این بین باید نقش دولتی‌ها را هم جدی گرفت؛ اگر نظام پرداخت تسهیلات به سمت اعتبار‌سنجی حرکت کرده و تضامین دست و بال متقاضیان را نگیرد، قطعاً عموم جامعه در شرایط سخت زندگی به این نوع تأمین مالی روی نمی‌آورند.
نامدار در پاسخ به این سؤال که چرا برخی از شرکت‌ها تحت عنوان «وام فوری» راه‌اندازی شده‌اند؟ گفت: شاید به این دلیل است که برای حلال جلوه دادن یا قانونی کردن این موضوع وکالت محضری و بیع‌نامه بین خود و فروشنده وام تنظیم می‌کنند و به نوعی به این نوع کسب و کار لباس قانونی می‌پوشانند.
حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور که یکی از منتقدان جدی حساب‌های اجاره‌ای و این نوع مراودات مالی است، می‌گوید: در سطح کشور از افرادی که هیچ استطاعت مالی ندارند برای افتتاح حساب استفاده می‌شود و از طرفی هم با شگرد‌های مختلف برای بهره‌برداری از وام‌های کلان از این اسامی سو‌ءاستفاده می‌کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که به هنگام دریافت اقساط یا مالیات از این نوع موارد به سراغ صاحب حساب بانکی یا فرد استفاده کننده از حساب بانکی می‌روید؟ می‌افزاید: قانون تأکید جدی دارد که باید مالیات و سایر مطالبات از نام ثبت شده در نظام بانکی اخذ شود. به همین دلیل اگر فردی متوجه سو‌ءاستفاده از نام وی برای افتتاح حساب یا دریافت وام با نام این حساب نمی‌شود، در آینده مالیات و مطالبات بانکی از وی کسر می‌شود.
این مقام مسئول می‌گوید: بار‌ها از طریق سیستم‌های مختلف اطلاع‌رسانی به مردم این آگاهی را داده‌ایم که اقدام به افتتاح حساب با نام خود و استفاده دیگران نکنند، متأسفانه هم‌اکنون نیز در سازمان مالیاتی درگیر پرونده‌ای هستیم که زوج جوانی اقدام به افتتاح حساب برای فردی کرده‌اند و در قبال آن مبلغ ناچیزی را دریافت کرده و حال با معوقات و مطالبات بسیار زیادی درگیر شده‌اند. شاید نظام مالیاتی از اخذ مالیات از افراد بدون استطاعت مالی صرف‌نظر کند، اما سیستم بانکی اینگونه نخواهد بود.
با شنیدن نظرات کارشناسی و همچنین مسئولان این‌بار به سراغ نرم‌افزار‌های خرید و فروش رفتیم و متأسفانه تعداد بسیار زیادی از این نوع خرید و فروش، را شاهد بودیم. موضوعی که در چنین فضا‌هایی شدت گرفته و متأسفانه با هر روندی نمی‌توان جلوی آن را گرفت.
پشت‌پرده معاملات زیر‌زمینی وام بانکی تحت‌عنوان
نکته جالب توجه اینجاست که غیرقانونی بودن خرید و فروش وام، فعالان در این عرصه را زیر چتر حمایتی مؤسساتی با نام مشاوره‌های مالیاتی، گمرکی، سرمایه‌گذاری و بانکی برده است و نمی‌توان آن‌ها را به صورت دقیق و جزئی پیدا کرد و مورد مجازات قرار داد.
اگر بخواهیم بخش خرید و فروش یا به اصطلاح دلالی وام مسکن را مجزا بررسی کنیم، می‌توان گفت که خرید و فروش این نوع وام ابتدا از طریق دفاتر مشاوره املاک باب شد که با غیرقانونی شدن این کار مشاوران املاک با روش‌های بسیار پیچیده و پنهان به این موضوع می‌پردازند.
دلالان وام به دنبال وام‌هایی با درصد بازپرداخت کمتر
مسعود عبدلی، مدیر اسبق یکی از بانک‌های دولتی از تجربیاتش در بررسی علل وجود کسب و کاری با نام «وام‌فروشی» می‌گوید: وام مسکن پر‌مخاطب‌ترین نوع تسهیلات برای افرادی است که می‌خواهند اقدام به خرید و فروش وام کنند، از این بین خرید وام مسکن جوانان که در سال گذشته تا سقف ۲۰۰ میلیون هم رسید برای آن‌ها جذاب‌تر است.
وی می‌افزاید: دلالان نظام تسهیلات هم به دو بخش تقسیم می‌شوند، افرادی که با سیستم بانکی در ارتباط بوده و جزئیات دریافت وام توسط افراد را می‌دانند و به راحتی وارد عمل می‌شوند، یکی از اشکالات اساسی این روند (وام‌فروشی)، این است که یک فرد با خرید وام از نفرات متعدد به یکباره وام کلانی را بدون آن که رد و نشانی از خود در سیستم بانکی بگذارد، در دست می‌گیرد حتی اگر اقساط آن را هم به موقع و با رویه عادی پرداخت کند این فرد بدون طی کردن روند قانونی اخذ تسهیلات، یک شبه توانسته است مبلغ کلانی را به جیب بزند.
این مدیر اسبق نظام بانکی می‌افزاید: خرید وام مسکن جوانان برای دلالان یک جذابیت دیگر نیز دارد و آن هم درصد بازپرداخت آن به نظام بانکی است، همانطور که می‌دانید بازپرداخت تسهیلات مسکن جوانان ۹ درصد است این در حالیست که سود بازپرداخت وام مسکن چیزی حدود ۱۸درصد عنوان می‌شود. گزارش‌های دریافتی از نظام بانکی این موضوع را تأیید می‌کند که دلالان نظام بانکی بیش‌تر از هر چیزی به سمت وام مسکن جوانان و وام مسکن اولی‌هاست.
