حسین فاضلی هریکندی افزود: امسال نیز در هفته دولت دیداری که اعضای هیات دولت با رهبری معظم انقلاب داشتند، ایشان به لزوم تغییر نگاه به تولید کنتده اشاره کردند که تولید کننده رزمنده جنگ اقتصادی است، ما در حال جنگ اقتصادی هستیم و تولید کننده نیزبه منزله رزمنده این جنگ است، به همین منظور حمایت هایی که باید زمان جنگ نظامی از رزمنده صورت گیرد، از تولید کننده نیز باید داشته باشیم.
وی اضافه کرد: رویکرد دستگاه قضایی به خصوص در دوره جدید به مسایلی از جمله تولید، کارآفرینی، اشتغال توجه خاص دارد و این اعتقاد وجود دارد که هیچ واحد تولیدی به هر دلیل نباید متوقف شود، چون توقف واحد تولیدی به بیکاری کارگران می انجامد که منجر به معضلاتی می شود.
فاضلی هریکندی گفت: ظرفیت‌هایی درقوه قضاییه برای حمایت از تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی وجود دارد که اجرای ابلاغیه سیاست های کلی مقام معظم رهبری و دستورالعملی نیز از سوی قوه قضاییه پیرو ابلاغیه مقام معظم رهبری تهیه و در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در مرکز استان نیز ستادی به عنوان ستاد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل که کار این ستاد حمایت از سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و رفع موانع تولید است، حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان چرا که کار تولیدی یک ریسک است، تحریم، افزایش تورم، نوسان نرخ ارز، هزینه هایی را متوجه تولید کنندگان می کند که گاهی قابل پیش بینی نیز نیست.
رئیس کل دادگستری البرز افزود: بسیاری از این واحدهای تولیدی با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده و برای تامین موارد اولیه و سایر موارد خود نیازمند به استفاده از این تسهیلات هستند، دراین روند ممکن است مشکلاتی برای بازپرداخت تسهیلات داشته باشد، که در نهایت مسایلی را برای آنها ایجاد کند.
فاضلی هریکندی گفت: به همین منظور ستاد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در استان تشکیل که در آن به تناسب از مدیران دستگاه های اجرایی به خصوص دستگاه هایی که تولید کننده با آنها مشکل دارند، دعوت شده و ترتیبی به عمل میآید تا با کار، کار شناسی که از قبل صورت گرفته از تولید کننده ها حمایت کنیم.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید هدف قوه قضاییه و به تبع آن دادگستری البرز است اظهار داشت: برنامه ما این است که تا جایی که ممکن است واحد تولیدی متوقف نشود، چرا که توقف واحد تولیدی بدین معنا است که شخص تولید کننده دچار ضرر و توان انجام تعهدات را نخواهد داشت و مهم تر از آن بحث اشتغال است
