رئیسجمهور محترم آقای روحانی بر اساس گزارش بانک مرکزی مدعی شدهاند که ارزش پول ملی امروز دهم مهرماه مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد افزایش پیدا کردهاست؛ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار و بانک مرکزی میگویند شرایط تورمی ماه به ماه نسبت به ماههای قبل کاهش پیدا میکند؛ تورم در شهریور ۵/ ۰ درصد بوده و نقطه به نقطه ما در دو ماه گذشته مجموعاً برای تولیدکننده (شاخص تولید کننده) ۱۲ درصد در دو ماه کاهش پیدا کردهاست.
این خبر اگر چه درست است، اما چیزی شبیه نظرسنجی از درون ماشین است و از این رو با واکنشهای زیادی در فضای مجازی مواجه شد.
علت این واکنشها از یک سو به این دلیل است که ادعای مطرحشده به معنای توقف افزایش قیمتها نبوده و بدون شک معیاری بر بهبود شرایط هفت دهک جامعه نیست مگر آنکه به استناد ضریب جینی وضع دهک ۱۰ به مدد سوءاستفاده از رانتهایی، چون ارز ۴۲۰۰ تومانی بهتر شدهباشد و دور رئیسجمهور را آدمهایی گرفته باشند که فقط در دو ویا یک دهک بالا هستند، دلیل دیگران ادامه کاهش قدرت خرید مردم بهرغم کاهش شتاب نرخ تورم است. که این موضوع نیز نهتنها بر اساس رکود حاکم در سطح بازارهای (بهجز بازار بورس) که بر اساس جیبهایشان کاملاً مشهود است.
استدلال ایشان در القای بهبود شرایط همان روشی است که دولت قبل از ایشان نیز با تخلیه آثار ناشی از کاهش درآمدهای نفتی به کار برد، اما شخص آقای روحانی در کسوت رئیسجمهوری درباره عملکرد دولت قبل و در اولین نشست خبری پس از انتخابات ریاست جمهوری که ۱۵ مرداد سال ۹۲ برگزار شده بود، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت اقتصاد کشور در زمان تحویل گرفتن دولت این بود: «در طول ۱۰۰ روز اول همکارانم در بخشهای مختلف همکارانم آمار و ارقام را صادقانه به مردم خواهند گفت. البته کم و بیش نخبگان و مردم از آمار خبر دارند. معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار.».
اما نکته سومی که مردم این موضوع را غیرقابل باور میدانند این است که باید آقای روحانی با حساسیت و دقت بیشتری این آمارها را اعلام کند، به خصوص آنکه باید در اعلام اعداد یک پدیده باید از استاندارد واحدی در بیان وضعیت اقتصادی بهره ببرد، وگرنه حکایت همانند فیلم هیولا میشود که اعداد درشت را با لب غنچه مطرح میکرد تا کوچک به نظر بیایند!
مثلاً نمیتوان در چند ماه و دو سال اخیر ودر هنگام تضعیف قدرت پول ملی و آب رفتن جیب مردم، تعیین حقوق کارگران و نرخ تورم با معیار بانک مرکزی پیش برویم و با روش محاسبه آنها اعلام وضعیت موجود را ارائه بدهیم، اما در آمار استناد شده در سخنان آقای روحانی و هنگام تقویت مختصر ریال در برابر ارزهای خارجی از معیار «استیو هانکه» بهره برد.
استیو هانکه، اقتصاددان امریکایی معتقد به برابری قدرت خرید کشورها نیست، بلکه بر این باور است نرخ برابری ارزهای دنیا بدون توجه به سو بسیدها و یارانهها (که دولتها برای افزایش قدرت خرید مردم میدهند)، نشانه تورم و بیارزش شدن پول ملی است. به عنوان مثال وقتی دلار در مرداد ماه سال گذشته به ۱۱۲۰۰ تومان رسیده بود، وی در مقالهای در فوربس نوشتهبود که تورم ایران نسبت به مرداد سال ۹۶ با تورم ۲۰۳ درصدی مواجه شده و ارائه درمان سریع برای این بیماری پرداخته بود.
بنابراین اگر آقای روحانی خبر از تقویت ۴۰ درصدی پول ملی نسبت به مهر ماه سال گذشته میدهد و تورم را برای بخش تولید یک درصد اعلام میکند باید بپذیرد و بپذیریم که تورم نیزدر سال گذشته نهتنها با معیار بانک جهانی که بالای ۵۰ درصد اعلام شده، بلکه با معیار «استیو هانکه» تورم سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد بودهاست؛ و نکته آخر اینکه، چه اصراری داریم وقتی مردمی به این خوبی داریم و با درک فشارهای تحریمی و خارجی در حال تحمل فشارهای بیرونی و ناکارآمدیهای داخلی هستند آنها را با چنین استانداردهای دوگانه تحریک کنیم؟
همچنین توصیه میشود که آقای روحانی در تنظیم سخنرانیهایش باید از مشاوران اقتصادی دلسوزتری بهره ببرد که لااقل آینده سیاسی خود و آقای روحانی برایش مهم باشد. زیرا اظهارنظرهای اخیر درباره افزایش ۴۰ درصدی قدرت پول ملی که هیچ تأثیری در خرید نان سنگک ۵ هزار تومانی و سایر کالاهای مصرفی مردم نداشته و یا اظهارات چندی پیش ایشان درباره ابراز امیدواری در حوزه میزان افزایش اجارهبها یا نظرسنجی از داخل اتومبیل برای مردم صبور غیور چندان جذاب نیست.