سرویس اقتصادی جوان آنلاین: پس از گذراندن شش سال ناامیدکننده در زمینه تولید انبوه‌مسکن، با روی کار آمدن محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، بالاخره دولت تدبیر و امید به این نتیجه رسید که برای پایان دادن به بحران مسکن، راهی جز تولید انبوه واحد مسکونی و تأمین نیاز جامعه هدف وجود نخواهد داشت. از این رو محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی ساخت مسکن را در دستور کار خود قرار داد. ۴۰۰ هزار واحدی که مطابق جزئیات اعلام شده طرح اقدام ملی قرار است طی دوسال ساخته شود. فارغ از این مسئله که آیا ساخت فقط ۴۰۰ هزار واحد در دوسال، در شرایطی که نیاز به مسکن مطابق طرح جامع زمین و مسکن، در دوسال ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد است؛ تا چه اندازه می‌تواند در بازار اثر گذار باشد، به نظر می‌رسید، تغییر رویکرد دولت در زمینه تولید انبوه مسکن به خودی خود ارزشمند است.
با مشخص شدن شیوۀ ساختی که وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحد‌های مسکونی طرح اقدام ملی در نظر گرفته‌است، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، قبل از شروع طرح، آن را شکست‌خورده دانسته و اعلام کردند واحد‌های مسکونی ساخته شده در این طرح به دست مردم و جامعه کم درآمد جامعه نخواهد رسید. شیوۀ اتخاذی وزارت راه در طرح اقدام ملی، مسکن مشارکتی نام دارد. این شیوۀ تولید انبوه مسکن، بر مبنای شراکت بین وزارت راه و انبوه‌سازان استوار است. برای تشکیل این شراکت، دولت نسبت به مهیا کردن زمین اقدام می‌کند. انبوه‌سازان نیز هزینه و عملیات ساخت واحد مسکونی را به عهده می‌گیرند.
در پایان و پس از تکمیل واحد‌های ساخته شده، به نسبت آورده اولیه هربخش، مالکیت واحد‌ها بین دولت و وزارت راه تقسیم می‌شود. نکته جالب آن است که باتوجه به ارزش کم زمین در مناطقی که واحد‌های طرح اقدام ملی ساخته می‌شود، بیش از ۷۰ درصد واحد‌های ساخته شده در اختیار انبوه‌سازان قرار خواهد گرفت. این یعنی در یک پروژه ۲۰۰۰ واحدی، بیش از ۱۴۰۰ واحد مسکونی را در اختیار فقط و فقط یک شخص به نام انبوه‌ساز قرار داده‌ایم.
انتقاد نمایندگان مجلس نسبت به حضور نداشتن مردم در طرح اقدام ملی
حضور نداشتن مردم در طرح اقدام ملی نکته مغفول مانده در این طرح است که به واسطه شیوۀ ساخت نادرست به طرح اقدام ملی تحمیل شده‌است.
در همین راستا مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز ضمن بیان اینکه طرح‌های تولید انبوه مسکن، باید به نحوی مدیریت شود تا مردم به عنوان ضلع اصلی از آغاز در پروژه حضور داشته باشند، گفت: «در مسکن مشارکتی نحوه قیمت‌گذاری در بهترین حالت بر مبنای قیمت روز و قیمتی است که انبوه‌ساز تعیین می‌کند. درنتیجه مسکن در اختیار متقاضی قرار نخواهد گرفت.»
کیانپور در ارتباط با هدف طرح اقدام ملی افزود: «باید دید، طرح اقدام ملی تا چه اندازه بر بازار مسکن اثر گذار است. آیا تنها تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی هدف است؟ در حقیقت علاوه بر تولید مسکن، باید توجه کرد که قرار است، چه تعداد از این واحد‌ها به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.»
هادی بهادری، نایب رئیس دوم کمسیون عمران مجلس نیز با بیان این نکته که در طرح اقدام ملی تنها به عرضه مسکن توجه شده‌است، گفت: «متأسفانه دولت در بحث سوداگری نگاه منفعلانه دارد. به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی، تمرکز خود را تنها بر روی افزایش عرضه مسکن قرار داده است.»
تولید انبوه مسکن، رویکرد صحیحی که مسکن مشارکتی آن را به باد می‌دهد
انتقادات مطرح شده توسط نمایندگان مردم، مشخص می‌کند. وزارت راه و شهرسازی، در طرح اقدام ملی، تنها جنبه تولید مسکن را در نظر گرفته و برنامه‌ای برای بهره‌مندی اقشار کم درآمد جامعه از این طرح ندارد. رویکرد فعلی وزارت راه و شهرسازی نه‌تن‌ها موجب کم اثر شدن برکات تولید انبوه مسکن می‌شود، بلکه منجر به وجود آمدن فضا برای ورود سوداگران به بازار مسکن خواهد شد. زیرا سوداگران در قالب انبوه‌ساز با حضور در این پروژه و شراکت با وزارت راه، می‌توانند صاحب خانه‌های بسیاری در یک منطقه بشوند. سپس با قیمت‌سازی و فعالیت‌های دلالی نسبت به افزایش قیمت و کسب سود‌های باد آورده اقدام کنند.
به نظر می‌رسد، خواب عمیق تولید مسکن در شش ساله اول دولت و در زمان وزارت عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، محمد اسلامی را مجبور کرده برای بهبود کارنامه دولت، نسبت به تولید انبوه مسکن اقدام کند؛ تولیدی که وزارت راه و شهرسازی قصد دارد به هر قیمتی به آن جامه‌عمل بپوشاند، حتی اگر این واحد‌ها به دست مردم و اقشار کم درآمد جامعه نرسد و منجر به تولد سلاطین مسکن در پهنه گسترده کشور شود.
کاملا واضح است این طرح مربوط به کسانی است که بیت المال را غارت کرده اند و با پولهای بادآورده بکمک منابع دولتی خانه بسازند تا با هر قیمتی که دلشان خواست ملت را بازهم چپاول کنند 
