سرویس اقتصادی جوان آنلاین: الان ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی ایران از ۴۱۷ دلار در بهار سال ۱۳۹۷ به ۲۸۵ دلار در بهار سال جاری سقوط کرده‌است؛ یعنی این کاهش فاجعه‌آمیز در دوره یک سال اخیر به دلیل توهمات و سهل‌انگاری در زمینه برخورد با ارزش پول ملی بوده و به همین موازات قدرت چانه‌زنی و امنیت ملی ما در برابر رقبا نیز تحت الشعاع قرار گرفته‌است.
به گزارش «ایلنا»، فرشاد مؤمنی در نشست هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد با انتقاد از نهاد‌های مسئول در امور استراتژیک و امنیت ملی کشور در بی‌توجهی به بنیه تولید ملی گفت: بنیه تولید اساس مشروعیت یک حکومت و عامل اعتلای یک جامعه است که بررسی روشمند آن توسط متفکران بزرگ سابقه ۱۷۰ ساله دارد. به‌طوری‌که فریدریش لیست به حکومتگران آلمان توصیه می‌کند اگر می‌خواهید فرهنگ متعالی داشته باشید باید بنیه تولیدی ارتقا یابد، چون در غیر این صورت شغل رافع فقر و عقب‌ماندگی نیست و موجب انحطاط فرهنگی خواهد شد و ببینید چقدر غم‌انگیز است که هنوز درک بخش بزرگی از ساختار قدرت ما این است که صرفاً با موعظه می‌توان مسائل فرهنگی را حل و فصل کرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه پس از جنگ تحمیلی، لوازم فراهم‌شده جهت توجه به بنیه تولید ملی در دوران دفاع به دست فراموشی سپرده شد، گفت: این موضوع را می‌توان در سقوط رابطه مبادله مشاهده کرد به طوری‌که به ازای هر تن صادرات یک‌چهارم یا یک‌پنجم آن دوران دلار به دست می‌آوریم یعنی حرکت به سمت سیاست‌های کاهش ارزش پول ملی، آزاد‌سازی افراطی واردات و افزایش هزینه‌های تولید باعث عمق‌بخشی به خام‌فروشی شده‌است.
وی ادامه داد: داده‌های که در مورد نتایج شوک درمانی‌ها وجود دارد بسیار تکان‌دهنده است و متأسفانه در مورد آن‌ها با توطئه مشکوک سکوت روبه‌رو هستیم. الان ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی ایران از ۴۱۷ دلار در بهار سال ۱۳۹۷ به ۲۸۵ دلار در بهار سال جاری سقوط کرده‌است، یعنی این کاهش فاجعه‌آمیز در دوره یک سال اخیر به دلیل توهمات و سهل‌انگاری در زمینه برخورد با ارزش پول ملی بوده‌است. به همین موازات قدرت چانه‌زنی و امنیت ملی ما در برابر رقبا نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته‌است.
وی متذکر شد: ماهیت دولت به معنای حکومت به لحاظ تئوریک از جنبه اقتصاد سیاسی در سال ۹۷ با یک نقطه عطف روبه‌رو شد و در این سال برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران شاهد بودیم که اندازه رانت سیاست‌های غلط اقتصادی از رانت ناشی از خام‌فروشی فراتر رفته و این پدیده‌ای است که دلالت‌های آن را باید فهمید.
قدرت خرید مردم با رشد ۴۰ درصد ارزپول افزایش نیافت
افزایش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی شاخصی است که رئیس کل بانک مرکزی و رئیس‌جمهور آن را تأیید کرده‌اند؛ با این حال یک اقتصاددان معتقد است که این شاخص نمی‌تواند بیانگر سنجش قدرت خرید مردم باشد.
در این رابطه اقتصاددانان معتقدند که اساساً مقایسه‌های اقتصادی معمولاً بر اساس الگو‌های زمانی چند ماهه یا حداقل یک ساله صورت می‌گیرد و مقایسه روزانه شاخص‌های اقتصادی امری غیر متداول است. از این گذشته مقایسه بین نرخ ارز با ارزش پول ملی بدون در نظر گرفتن شاخص قدرت خرید مقایسه‌ای کامل به نظر نمی‌رسد.
قدرت‌الله امأموردی، استاد دانشگاه به بررسی این شاخص‌ها و ارتباط آن با قدرت خرید مردم پرداخته‌است.
وی با بیان اینکه افزایش ارزش پول ملی با توجه به تورم خارجی سنجیده می‌شود، درباره آمار‌های ارائه‌شده مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در ۱۰ مهرماه امسال نسبت به سال گذشته گفت: این آمار براساس مقایسه تورم داخلی با تورم نرخ ارز به دست آمده‌است که براساس کاهش نوسانات قیمت دلار در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته به دست آمده است.
تورم داخلی و قیمت ارز ربطی به قدرت خرید ندارد
این اقتصاددان با بیان اینکه مقایسه تورم داخلی و کاهش قیمت ارز ارتباطی به افزایش قدرت خرید ندارد، ادامه داد: اگر بخواهیم افزایش ارزش پول ملی نسبت به ارز‌های خارجی را با قدرت خرید مقایسه کنیم، نتیجه یکسان نخواهد بود؛ چراکه در طول بیش از یک سال گذشته در حوزه‌های مختلف کالایی و غیرکالایی افزایش جهشی قیمت‌ها را تجربه کرده‌ایم.
امأموردی به افزایش جهشی قیمت‌ها در بازار‌های مسکن، بورس و طلا هم اشاره کرد و گفت: در برخی از این حوزه‌ها تورم تا ۲۰۰ درصد هم افزایش داشته‌است که براین اساس این آمار‌های ارائه شده به معنای افزایش قدرت خرید مردم نخواهد بود.
وی با اشاره به تفسیرپذیری شاخص‌های آماری در شرایط مختلف ادامه داد: اگر بخواهیم قدرت خرید را ملاک تفسیر این آمار‌های ارائه شده توسط مقامات اقتصادی قرار دهیم، لزوماً اتفاق خاصی رخ نداده و آن چیزی هم که مردم در بازار احساس می‌کنند این نکته را تأیید می‌کند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه مقایسه ضروری در شرایط فعلی باید براساس توان خرید مردم انجام شود، گفت: چنین توانی در طول بیش از یکسال گذشته نه‌تن‌ها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش هم داشته است؛ بنابراین نمی‌توان آمار ارائه شده را به عنوان ملاکی برای افزایش قدرت خرید در نظر گرفت.
