سرویس سیاسی جوان آنلاین: اتهامات مطرح شده علیه دو نفر از نمایندگان مجلس و دستگیری آن‌ها که در نهایت به آزادی آن‌ها با قید وثیقه از سوی قوه قضائیه انجامید، بار دیگر سؤالات جدی در خصوص نحوه نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان نمایندگی آن‌ها را مطرح کرده است، البته مسائل این‌چنینی موضوع جدی در خصوص مجلس شورای اسلامی محسوب نمی‌شود، اما گستره اتهامات به خصوص در موضوع اقتصادی منجر به مطرح شدن سؤالات جدی در سطح جامعه درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان شده است.
به نظر می‌رسد برخی شکاف‌های جدی در حوزه اجرایی و قانونی سبب شده تا در دوره‌های فعلی سلامت مجلس و محبوبیت عمومی آن در افکار عمومی تنزل قابل توجهی داشته باشد.
طبق فرآیند قانونی روند رسیدگی به صلاحیت نمایندگان تا زمان تأیید اعتبارنامه آنان بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی است، پس از رسیدگی به اعتبارنامه وظیفه نظارت بر نمایندگان بر عهده کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان خواهد بود.
بر این اساس کمیسیونی از درون مجلس شورای اسلامی به شکایت‌های رسیده از سوی مردم و نهاد‌ها رسیدگی کرده و در صورتی که آن را منطبق با حقوق نمایندگان مصرح در قانون اساسی تشخیص ندهند آن را به قوه قضائیه ارجاع خواهند داد و در غیر این صورت این شکایت مختومه اعلام خواهد شد.
قانون فوق از سوی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۰ تصویب و در سال ۹۱ اجرایی و ابلاغ شد. در این میان و با وجود اجرای این قانون به نظر می‌رسد کمیسیون نظارت بر نمایندگان نتوانسته است به وظایف خود به درستی عمل کند که نمونه آن را می‌توان در تخلفات برخی نمایندگان در حوزه بازار ارز و خودرو دید. جالب این است که پیش از آن عملکرد این نمایندگان به هیئت نظارت بر نمایندگان ارجاع شده بود که این هیئت آن را مطابق رفتار نمایندگی تشخیص داده بود.
از همین رو قوه قضائیه رأساً وارد شده و اقدام به دستگیری دو نماینده دخیل در این پرونده می‌کند. حالا سؤال این است که آیا راهی برای مؤثر‌تر کردن نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
نظارت خارج از مجلس مؤثر است؟
یکی از ایده‌های مطرح در خصوص تقویت نظارت بر عملکرد نمایندگان ایجاد نهادی خارج از قوه مقننه و واگذار کردن نظارت بر مجلس به آن است. در این باره با توجه به اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر استقلال قوا، تفویض نظارت بر مجلس و نمایندگان به خارج از این قوا مخالف اصل فوق است، البته قانون اساسی در اصل ۵۷ قانون اساسی قوا را زیر نظر ولایت فقیه قرار داده است، لذا ولی فقیه بر مجلس نظارت عالیه دارد، با این حال نظارت فوق بر اساس سیاست‌های کلی اعمال می‌شود و تأکید رهبری نیز در این حوزه نظارت مجلس بر عملکرد نمایندگان است.
ایشان در سخنرانی خود در سال ۹۰ و در دیدار با نمایندگان بر این نکته تأکید و تصریح کردند: باید یک ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مؤاخذه کنید.
از این رو می‌توان این نکته را به عنوان یک فرضیه جدی مطرح کرد که نظارت خارج از قوه مقننه نه تنها سبب کاهش استقلال مجلس می‌شود بلکه با اصل استقلال قوا نیز در تناقض است.
کمیسیون اصل ۹۰ پتانسیلی برای نظارت بر عملکرد نمایندگان
راه دیگری که در خصوص نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد، سپردن برخی از موارد نظارتی به کمیسیون اصل ۹۰ است. با توجه به متن اصل ۹۰ قانون اساسی و نیز آنچه در قوانین مربوط به کمیسیون اصل ۹۰ و پیشینه آن در قانون اساسی مشروطه ذکر شده این است که کمیسیون توان رسیدگی به شکایات مرتبط با سه قوه و حتی نهاد‌های زیرمجموعه رهبری را دارد و این نکته‌ای است که بار‌ها رهبری نیز بر آن تصریح کرده‌اند.
در ماده ۳۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز بر این نکته تأکید شده که یکی از وظایف اصلی کمیسیون ۹۰ بسامان کردن امور مجلس است که وظایف نظارتی نیز می‌تواند ذیل آن قرار بگیرد، با این حال در طول سال‌های گذشته کمیسیون اصل ۹۰ نتوانسته آنچنان که باید و شاید در حوزه عملکرد خود مؤثر واقع شود.
شاید یکی از مشکلات کمیسیون اصل ۹۰ نبود ضمانت اجرایی برای تحقیق و تفحص‌های صورت گرفته توسط این کمیسیون است چراکه در نهایت رسیدگی نهایی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، با این حال اعضای این کمیسیون می‌توانند به صورت جدی‌تری وارد بحث نظارت بر نمایندگان شوند.
جای خالی کار حزبی
یکی دیگر از ابزار‌های جدی درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس تقویت جایگاه تحزب است. بخشی مهم از رسالت احزاب دریافت و انتقال مطالبات و نقطه‌نظرات مردمی به کانون‌های قدرت است. احزاب منسجم و منضبط و دارای برنامه با ایجاد دفاتر و شعبات حزبی در کلانشهر‌ها و شهرستان‌ها به صورت مستقیم مطالبات شهروندی را تجمیع و به کانون‌های قدرت انتقال می‌دهند. اهمیت احزاب در نهاد‌های قانونگذاری به حدی افزایش یافته است که در اغلب کشور‌های دنیا نهاد‌های قانونگذاری در سیاست‌های راهبردی خود به سمت ایجاد و تقویت فراکسیون‌های منسجم حرکت می‌کنند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر فعالیت احزاب تأکید وافری شده است، به طوری که بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی احزاب و جمعیت‌ها در صورت عدم‌نقض قانون اجازه فعالیت گسترده را دارند، از این رو یکی از مهم‌ترین ابزار نظارت بر نمایندگان مجلس احزاب و گروه‌هایی هستند که نمایندگان از آن‌ها به مجلس راه یافته‌اند.
در این مدل و در صورتی که نمایندگان مرتبط با هر کدام از احزاب خطایی را انجام دهند و حزب مربوطه برخورد جدی با آن تخلف نداشته باشد، محبوبیت آن به شدت در میان مردم سقوط خواهد کرد. در بسیاری از مجالس دنیا احزاب اصلی‌ترین ابزار نظارت بر نمایندگان هستند، با این حال به دلیل ضعف‌های موجود در نظام حزبی در ایران امید چندانی نیست که نظارت حزبی به عنوان یک مدل جدی در ایران مطرح شود. شاید در این زمینه لازم باشد که تدابیر جدی‌تری برای تقویت کار حزبی در ایران انجام شود، البته این مسئله آفاتی با خود به همراه دارد که یکی از آن‌ها ایجاد نوعی طبقه برتر سیاسی در کشور است.
ضرورت قانونگذاری جدی در خصوص نظارت بهتر بر عملکرد نمایندگان
یکی دیگر از ضعف‌های جدی در خصوص نظارت بر احزاب در ایران عدم‌قانونگذاری درست در خصوص پاسخگو کردن نماینده نسبت به اعمال و همچنین دارایی‌های خود است. نگاهی به قوانین پارلمان‌های دنیا نشان می‌دهد که در این باره قوانین بسیار جدی وجود دارد که هر کدام از آن‌ها می‌تواند الگویی مناسب برای کشور ما باشد، به عنوان مثال در کشور آفریقای‌جنوبی نمایندگان باید ظرف ۳۰ روز پس از انتخاب شدن به عنوان عضوی از پارلمان اظهارنامه‌ای از دوران نمایندگی خود ارائه دهند. همچنین نمایندگان باید سهام و دیگر منافع ملی، مسافرت‌های خارجی و تمامی املاک و دارایی‌های خود را در خارج از پارلمان بیان کنند. همچنین دارایی‌های همسران، فرزندان تحت تکلف و همراهان همیشگی نیز باید اعلام شود.
مسئول ثبت وضعیت مالی نمایندگان توسط کمیته مشترک منافع مالی نمایندگان انجام می‌شود که اعضای آن نیز متشکل از تمام احزاب حاضر در مجلس است.
در کشور ایتالیا نیز نمایندگان تا یک سال پس از دوره نمایندگی نمی‌توانند به انجام کار‌هایی که با پست نمایندگی ارتباط دارد، بپردازند. طبق قانون همه نمایندگان باید تا ۹۰ روز بعد از پیروزی در انتخابات و پس از آن وضعیت مالی خود را به رئیس مجلس اعلام کنند. همه کمک‌های مالی و خدمات ارائه شده به نمایندگان که ارزش آن‌ها از ۵ هزاردلار امریکا بیشتر باشد نیز اعلام می‌شود.
همچنین مقررات اعلام اموال و دارایی‌ها شامل همسران و فرزندان تحت تکلف نمایندگان در مجلس نیز می‌شود. در کشور بریتانیا نیز قواعد جدی در خصوص نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد که یکی از آن‌ها مشخص کردن عایدی تمام نمایندگان مجلس است. بر این اساس تمام درآمد‌های نمایندگان مجلس عوام باید طبق قانون اعلام شده و توسط یک کمیسیون چند حزبی در مجلس بررسی شود.
همه شکایات واصله از طرف مردم علیه اعضای پارلمان به کمیسیونر پارلمانی موازین و مزایا اعلام می‌شود و در صورت تشخیص این نهاد در خصوص هر گونه تخلف مالی و غیرمالی بلافاصله تحقیقات پارلمانی آغاز می‌شود. در صورتی که تحقیقات فوق به اتهام مشخصی برسد، بلافاصله نماینده مزبور از مجلس عوام اخراج خواهد شد.
برنامه‌ای که باید در دستور کار جبهه انقلاب قرار بگیرد
با در نظر گرفتن موارد فوق می‌توان گفت که تقویت نظارت درونی مجلس و همچنین توجه بیشتر به کار حزبی در فضای سیاسی کشور از مهم‌ترین راهکار‌های بالا بردن سلامت عملکرد مجلس است. همچنین باید قوانین جدی در خصوص نظارت بر عملکرد نمایندگان مشابه سایر پارلمان‌های دنیا اندیشیده شود، البته بعید است که مجلس دهم بتواند کاری در این زمینه انجام دهد و اتفاقاً یکی از اهداف گروه‌های سیاسی اصولگرا در انتخابات پیش رو توجه به چنین مواردی در برنامه انتخاباتی است.
محصول کم کیفیتی و یا بی کیفیتی ، نتیجه عملکرد دستگاه نظارتی است 
