سرویس سیاسی جوان آنلاین: این جریان که در ادبیات سیاسی کشور به جریان موسوم به اصلاحات شناخته میشود، در تمام سالهای فعالیت در کشور، چه زمانی که در قدرت بوده و چه زمانی که خارج از قدرت بوده، همواره پای ثابت به چالش کشیدن نهادهای حاکمیت از جمله شورای نگهبان قانون اساسی و نظارت استصوابی آن بوده است.
گرچه پاسخ به ابهامات و بهانهجوییهای آنها بارها از سوی مراجع مسئول داده شده و کمترین تردیدی برای ضرورت این ساختار قانونی وجود ندارد، لیکن یک عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشستی خبری که به بهانه تشریح برنامههای همایش گرامیداشت چهل سالگی قانون اساسی برگزار شده، ضمن تأکید بر این نکته که نظارت استصوابی را قانون برعهده شورای نگهبان قرار داده است، به توضیحاتی درباره وظایف و اختیارات این شورا پرداخته است.
به گزارش ایسنا، سیامک ره پیک در نشست خبری با بیان اینکه موضوع اصلی همایش قانون اساسی است، افزود: وجود قانون اساسی در کشور ستون فقرات مدیریت کشور است. اکنون سنجه هر قانونی که در کشور تصویب میشود قانون اساسی است و هیچ قانون و یا مصوبهای خارج از چارچوب این قانون اساسی مطرح نمیشود.
بازوی علمی و کارشناسی شورای نگهبان
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان از این پژوهشکده به عنوان پشتیبان علمی و کارشناسی شورا یاد کرد و گفت: هر مسئلهای که در شورای نگهبان برای تصمیمگیری مطرح میشود در این پژوهشکده مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و پیشنهادهایی در حوزه مورد بحث به شورای نگهبان داده میشود. کلیه مصوبات مجلس ابتدا در این پژوهشکده بررسی و سپس به صحن شورای نگهبان میرود. علاوه بر این یکی از کارهای این پژوهشکده توجه به توسعه قانون اساسی، مطالعات قانون اساسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
در چهلمین سال تصویب این قانون پیش بینی شد که برای دستاوردهای چهل ساله قانون اساسی و چشماندازی که برای آن وجود دارد و همچنین توجه به ظرفیت موجود در قانون اساسی که لازم است به سوی آن حرکت کنیم بررسیهایی انجام شود. بخشهایی در قانون اساسی به عنوان هدف نهایی مطرح شده که ممکن است ظرفیت رسیدن به آن را فعال نکرده یا کمتر فعال کرده باشیم. افکار عمومی باید نسبت به این موضوع بیشتر توجه کنند.
چرایی تطبیق قوانین با شرع
ره پیک در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه تطبیق با شرع به چه میزان اهمیت دارد و باید مورد توجه باشد، گفت: بخشی از اصل چهارم قانون اساسی مقرر کرده که هر قانون باید منطبق بر موازین شرعی باشد این اصل بر سایر اصول حاکم است. به صورت مشخص مصوبات مجلس به شورای نگهبان میآید و براساس انطباق با شرع مورد بررسی قرار میگیرد. بخشی از سایر مقررات از طریق دیوان عدالت اداری که امکان شکایات مردم از مصوبات دولتی وجود دارد از جهت مغایرت با شرع توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد. ولی اینکه سازوکاری برای بررسی تمام مصوبات وجود داشته باشد اکنون وجود ندارد. در واقع قوانینی که هنجارهای کشور هستند براساس قانون اساسی مورد بررسی فقها قرار میگیرند. این موضوع سازوکار قانونی لازم دارد علاوه بر این در برخی نهادهای قانونی یک روشهایی را در این خصوص از طریق مصوبات مجلس پیش بینی کردیم مثل اینکه در بانک مرکزی یک شورای فقهی وجود دارد که مصوبات بانک مرکزی را بررسی میکند.
پیش بینی انضباط جدی در اصلاحیه قانون انتخابات
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه سازوکاری برای برخورد با متخلفان انتخاباتی وجود دارد و آیا شورای نگهبان این پیشنهاد را که به متخلفان انتخاباتی کارت قرمز داده شود توجه میکند یا خیر، اظهار کرد: یک اصلاحی نسبت به قانون انتخابات فعلی صورت گرفت که در آن بحث استانی شدن هم مطرح شد، ضمن اینکه در این خصوص در مجلس زحمت کشیده شد، پژوهشکده شورای نگهبان هم تلاش زیادی کرد. تلاش شد بخشهایی از سیاستهای کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد در این قانون منعکس شود. کارهای خوبی نیز انجام شد، اما تکلیف این اصلاح هنوز روشن نیست که ما خواهش میکنیم این اصلاحات سریعتر اجرایی شود. ره پیک افزود: در این اصلاحات پیشرفت زیادی نسبت به قانون فعلی مورد نظر است. در بخش تخلفات انتخاباتی در قانون فعلی موضوع قابل توجهی نداریم. در اصلاحات اخیر در حوزه مباحث مالی و تبلیغات انتخاباتی مباحث خوبی مورد توجه است تا انضباط خوبی را در انتخابات شاهد باشیم. با توجه به مواد مختلفی که در این حوزه تبیین شده برخی موارد جرم انگاری شده است، اما این موارد در قانون فعلی مغفول است. این اصلاحات اکنون تمام شده و در کمیسیون مجلس است و امیدواریم سریعاً بررسی شود. شاید بگویم که این اصلاحات به انتخابات نرسد، اما بخش عمده آن به درد این انتخابات میخورد.
فسادهای انتخاباتی الزاماً ناشی از خلأ قانونی نیست
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید، چه میزان از فسادها و فسادهای انتخاباتی ناشی از قوانین است، گفت: نمیتوان گفت همه مشکلات مانند فساد و ناکارآمدی نتیجه قانون انتخابات است ولی میتوان گفت بخشی از مشکلات ما ناشی از قوانین انتخاباتی است. اکنون مقتضیات زمان تغییر کرده و برخی از موارد این قانون انتخابات موضوعیت ندارد. علاوه بر اینکه بخواهیم انتخابات را با ساز و کارهای انتخاباتی برگزار کنیم که مشکلاتی دارد صحیح نیست. این اقدام در جهت اصلاح این موضوع کار خوبی بوده است. در سیاستهای کلی انتخابات ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری بیش از ۱۰ نکته اساسی در این حوزه وجود داشت. اگر این ۱۰ نکته در قوانین مورد توجه باشد بخشی از مشکلات حل میشود. اگر در موردساز و کارهای انتخاباتی کار خوبی انجام دهیم در برخی مشکلات سیاسی و اجتماعی مؤثر خواهد بود.
نظارت استصوابی مؤثر، وظیفه قانونی شورای نگهبان
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا در این همایش به موضوع نظارت استصوابی پرداخته شده است و درباره نظارت استصوابی توضیح خواست، گفت: نظارت یکی از محورهای همایش است. نظارت استصوابی یعنی نظارت مؤثر. یعنی این گونه نباشد که نظارت کننده صرفا مطلع شود و موضوع را اعلام کند. در واقع نظارت مؤثر به این معنا است که ناظر اختیار داشته باشد که اگر انحرافی را از مسیر قانون مشاهده کرد خود اقدام کند. مبنای این موضوع هم خود شورای نگهبان است. در قانون انتخابات نیز این نظارت بر عهده شورای نگهبان است. طبق اختیاری که قانون قرار داده تفسیر قانون اساسی به منزله خود قانون اساسی است. علاوه بر این در قانون انتخابات و در قانون انتخابات مجلس در ماده ۳ تصریح شده که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نظارتی فراگیر و استصوابی است و مجلس نیز این را تصویب کرده است. جزییات این نظارت در قانون آمده. اگر شورای نگهبان به صلاحیتها رسیدگی میکند، چون که قانون تصویب کرده است. نظارت برانتخابات امری لازم است برای مثال برخی این شبهه را داشتند که چرا در خصوص چنین فردی، چنین تصمیمی گرفته شد ولی در خود موضوع نظارت شبههای وجود ندارد.