سرویس جامعه جوان آنلاین: عمق فاجعه کاهش نیروی انسانی و کمبود معلم را باید سرکلاسهای درس مدارس دولتی مشاهده کرد.
طبق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، تراکم کلاس درس دوره ابتدایی نباید بالای ۲۶ نفر باشد و نرخ مطلوب هم ۲۰ تا ۲۲ نفر است، اما هماکنون حدود ۶۲ درصد کلاسهای درس تراکم بالای ۲۶ نفر دارند، ۲ /۴۸ درصد کلاسها ۲۶ تا ۳۵ دانشآموز، ۱/ ۱۲ درصد کلاسها ۳۶ تا ۴۰ دانشآموز، ۷/ ۱ درصد کلاسها بالای ۴۱ دانشآموز و ۳ هزار و ۲۲ کلاس درس بالای ۴۱ نفره هم وجود دارد. کلاسهای ۴۰ تا ۵۰ نفره یعنی افت قابل توجه کیفیت آموزشی و یادگیری بچههایی که خانوادههایشان تمکن مالی لازم را برای ثبتنام آنها در مدارس غیردولتی ندارند!
در برابر این کلاسهای مدارس غیردولتی اغلب در شرایط استاندارد برگزار میشوند. این مدارس مشکل کمبود معلم هم ندارند، زیرا علاوه بر به کارگیری نیروهای تازه نفسی که از دانشگاهها فارغالتحصیل شدهاند و جویای کارند و انگیزه بالایی برای نمایش توانایی خود دارند، معلمان بازنشسته و حتی معلمان شاغل در ساختار فعلی آموزش و پرورش هم با کمال میل حاضر به همکاری با مدارس غیردولتی هستند. هر چه که باشد لااقل فضای کلاس و تعداد دانشآموزان در این مدارس استاندارد است و همین کار معلم را سادهتر و تلاشش را ثمربخشتر میکند.
زیربنای این کمبود معلم و فضای غیر استاندارد آموزشی هم به سیاستگذاریهای وزارت آموزش و پرورش بازمیگردد. سیاست کلان آموزشو پرورش گسترش مدارس غیردولتی است و در همین راستا همه ساله شاهد تغییر کاربری مدارس دولتی به غیردولتی هستیم؛ اتفاقی که موجب میشود بار مدارس دولتی تعطیل شده بر دوش اندک مدارس دولتی برجای مانده بیفتد و آنها ناچار باشند دانشآموزان بیشتری را ثبتنام کنند. اینها تنها بخشی از شکاف آموزشی جاری در کشور است که موجب میشود تا در میان رتبههای برتر کنکور ۹۸ حتی یک محصل مدارس دولتی هم راه نیابد. همه این اتفاقات در حالی است که قانون اساسی کشورمان یک بند اساسی دارد؛ اصل ۳۰ که میگوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حدخودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»