و‌اکنش وزارت نفت به گزارش «جوان»

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ۱- به نظر می‌رسد این گزارش با پیش‌فرض دانستن و محوریت یک خطای فکری نوشته شده‌است؛ از جمله اینکه نویسنده محترم به اشتباه «گمان» می‌کند وزارت نفت مسئول «کنترل مصرف» سوخت در کشور است. همانگونه که بار‌ها توضیح داده شده‌است، وزارت نفت مسئولیت تأمین نیاز کشور به سوخت و فرآورده‌های نفتی و تنظیم شریان‌های توزیعی کشور را دارد و در شرح وظایف آن مسئولیتی در باب کنترل مصرف احصا نشده‌است، کما اینکه ابزاری هم برای کنترل مصرف ندارد، چه بسا فراتر از وزارت نفت حتی دولت‌ها نیز مهم‌ترین ابزار اصلی‌شان برای کنترل مصرف سوخت، یعنی قیمت‌گذاری را در اختیار ندارند و این ابزار در اختیار مجلس محترم شورای اسلامی است. نویسنده محترم با همین پیش‌فرض خطا یک روایت ساخته و نوشته است در سال ۱۳۸۳ نمایندگان مجلس از وزیر نفت وقت (مهندس بیژن زنگنه) پرسیدند چرا هیچ اقدامی برای کنترل مصرف بنزین نکرده‌است؟ و در ادامه همین قصه نوشته است که وزیر نفت هم پاسخ روشنی به نمایندگان نداد؟!‌ای کاش نویسنده محترم در ادامه نظریه‌پردازی‌های معمول خود می‌نوشت که وزارت نفت باید برای کنترل مصرف بنزین چه کاری انجام می‌داد؟ آیا مثلاً باید به هر شهری میزان مشخصی سهمیه اختصاص می‌داد؟ یا پمپ‌بنزین‌ها را به صورت نوبتی مجاز به فروش می‌کرد؟ آیا می‌توانست مصرف بنزین را با ابزار قیمتی مهار کند؟ آیا می‌توانست فراتر از قوانین ابلاغی مجلس ریالی برای ساخت پالایشگاه هزینه کند؟ آیا سرمایه‌گذاری برای ساخت پالایشگاه در کشور‌های نفتی حاشیه خلیج فارس و مقایسه آن با ایران در سال‌های دهه ۷۰ تا ۸۰ بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی آن دوران صحیح است؟

۲- وزارت نفت در اوایل دهه ۸۰ و تا قبل از سال ۱۳۸۴ به منظور ساماندهی نحوه توزیع سوخت مطالعات جامع اجرای سامانه هوشمند سوخت را آغاز کرده بود که سرانجام این پروژه در دولت نهم و در سال ۱۳۸۵ آماده و در سال ۱۳۸۶ به‌منظور اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین به کار گرفته شد.

۳- تقاضای مصرف فرآورده بنزین موتور (که مورد تأکید گزارش اخیر است) در هر کشوری تابعی از حجم تولید و تردد وسایل نقلیه موتوری و قیمت عرضه فرآورده است، بر همین اساس وقتی مثلاً طی یک دهه حجم تولید و تردد وسایل نقلیه در یک کشور، دو برابر می‌شود و قیمت بنزین نیز کمتر از ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، طبیعی است که شاهد یک رشد انفجاری در تقاضا برای مصرف بنزین باشیم، در ایران نیز مشابه همین اتفاق رخ داده‌است، طی سال‌های ابتدای دهه ۸۰ به دلیل رونق صنعت خودرو و به موازات آن منطقی نشدن نرخ بنزین، شاهد افزایش تقاضا برای مصرف بنزین در کشور بودیم، پس اگر به دنبال یافتن دلایل افزایش مصرف بنزین هستید، باید به بایگانی‌های صنعت خودروی کشور مراجعه کنید، زیرا از اساس در ایران به دلیل رشد تمایل عمومی به استفاده از خودرو‌های شخصی و افزایش طبیعی جمعیت کشور، تولید خودرو افزایش یافت و به تبع آن تقاضای مصرف بنزین نیز بیشتر شد.

۴- بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد سال ۱۳۷۷ رشد مصرف بنزین به نسبت سال پیش از آن «صفر درصد» بوده‌است، سال بعدی یعنی سال ۱۳۷۸ مصرف بنزین نه تنها افزایش نداشته، بلکه با رشد منفی ۳/ ۱ درصدی نسبت به سال قبل مواجه بوده است و در کل سال‌های اجرای برنامه دوم توسعه (یعنی از سال ۷۴ تا سال ۷۹) مصرف بنزین با میانگین رشد ۱ /۲ درصدی یکی از کم‌رونق‌ترین چشم‌انداز‌های رشد را داشته‌است، به همین دلیل از اساس در آن سال‌ها فکر کردن به اینکه با صرف میلیارد‌ها دلار سرمایه ملت و با بودجه دولتی پالایشگاهی بسازیم که فرآورده‌اش با مصرف منفی در برخی سال‌ها روبه‌رو بوده‌است با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد.

۵- ساخت پالایشگاه بر اساس یک تصمیم دورهمی و سلیقه‌ای ناممکن است و باید مجموعه‌ای از مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی کلان داشته باشد، بر همین اساس نخست باید تأمین خوراک پالایشگاه تضمین شده باشد، یعنی باید نفت خام قابل اختصاص به پالایشگاه جدید وجود داشته باشد و مهم‌تر از آن باید توجیه اقتصادی ساخت پالایشگاه به علاوه تأمین مالی کافی وجود داشته باشد، در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ نرخ FOB بنزین در خلیج فارس به گونه‌ای بود که برای کشوری با وضعیت دخل و خرجی همچون ایران، هزینه کردن میلیارد‌ها دلار از بودجه دولتی برای احداث پالایشگاه جدید دور از منطق بوده است، مجدداً تأکید می‌کنیم واردات بنزین در دوره‌ای که نرخ جهانی نفت به کمترین میزان خود رسیده بود (و نرخ نفت صادراتی ایران حتی ارقام زیر ۸ دلار را هم تجربه کرد) اختصاص دادن بخشی از بودجه ناشی از درآمد ملی به ساخت پالایشگاه، اقدامی در تضاد با منطق اقتصاد بوده‌است.

۶- یکی از مهم‌ترین مواردی که در این گزارش از آن غفلت شده این واقعیت است که فعالیت دولت در صحنه اجرایی کشور بر اساس قوانین و مقررات مصوب مجلس از جمله برنامه‌های پنج‌ساله توسعه تنظیم می‌شود. در برنامه پنج ساله سوم یعنی از سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ (که گویا خیلی مورد توجه نویسنده گزارش است) سیاست‌های ملی به گونه‌ای تنظیم شده بود که حدالمقدور دولت در سرمایه‌گذاری و تصدی‌گری جدید وارد نشود، بر همین اساس بند الف ماده ۱۲۲ قانون برنامه تصریح می‌کند وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأساً، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آن‌ها دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز احداث پالایشگاه و واحد‌های تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت را صادر کند. وزارتخانه یادشده موظف است طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل خوراک آن‌ها و خرید فرآورده‌های آن‌ها به قیمت‌های بین‌المللی (در صورت نیاز) و همچنین مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام کند، پس اصولاً بر مبنای نظر قانونگذار وزارت نفت به‌طور تلویحی از احداث پالایشگاه جدیدی که سبب توسعه تصدی‌گری دولت شود، منع شده و ترجیح قانون‌گذار این بوده‌است که بخش خصوصی چنین اقدامی را انجام دهد، واضح است که ایراد گرفتن نویسنده و طرح مکرر اینکه چرا وزارت نفت پالایشگاه نساخت، ناشی از نبود درک درست نسبت به حیطه اختیار‌های سازمان‌ها و نهاد‌های کشور و بی‌اطلاعی از مفاد قوانین توسعه کشور است.

۷- در بخش پایانی این گزارش آمده است «زنگنه وقتی در سال ۹۲ به وزارت نفت آمد، با حذف کارت سوخت افسار مصرف را رها کرد تا واردات بنزین افزایش یابد و دوباره سفره رنگینی را برای دلالان و واردکنندگان پهن کرد». در این باره باید یادآور شد سامانه کارت هوشمند سوخت هیچگاه از چرخه توزیع سوخت حذف نشد، بلکه از شهریور سال ۱۳۹۵ و با تک‌نرخی‌شدن قیمت بنزین انگیزه برای استفاده از کارت شخصی کم‌رنگ شد و این کار نیز به دستور وزیر نفت نبود، بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با حذف بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵، با کم‌رنگ کردن زمینه استفاده از کارت سوخت همراهی کردند. بررسی آمار مصرف بنزین در سال ۱۳۹۵ نیز نشان می‌دهد حذف کارت هوشمند سوخت در آن سال تأثیر خاصی روی مصرف بنزین کشور نداشت. در ضمن واردات بنزین که کالایی راهبردی است، سال‌هاست از سوی امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با دقت زیاد و به صورت شفاف انجام می‌شود و آنچه در این گزارش با عناوینی همچون سفره رنگین برای دلالان و... از آن‌ها یاد شده‌است، ناشی از بی‌اطلاعی از سازوکار‌های تأمین نیاز‌های راهبردی کشور است.