سرویس فرهنگ و هنر جوان آنلاین: هفته گذشته تعداد زیادی از سایت‌های دانلود غیرمجاز، از سوی مراجع قانونی توقیف شد. اگرچه فیلترینگ سایت‌های دانلود فیلم، پیش از این نیز به صورت جدی از سوی مراجع قانونی دنبال می‌شد، اما آنچه هفته گذشته رخ داد، همراه با شائبه‌ای به نام شکایت VODها بود؛ شائبه‌ای که ظاهراً ریشه در شایعه داشت.
سایت‌های دزد، VODهای شاه دزد
«دزدی که به دزد بزنه شاه دزده» این مثال قدیمی را می‌توان در رفتار برخی VODها نسبت به سایت‌های دانلود فیلم مشاهده کرد. بحث خرید حق پخش آثار فرهنگی و هنری یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل مربوط به دانلود در ایران است. ایران بنا به مصالحی تا به حال به کنوانسیون برن نپیوسته است. کنوانسیون برن «یک توافقنامه بین‌المللی در زمینه حق کپی‌رایت و حفاظت از آثار هنری و ادبی است که برای نخستین بار، در نهم سپتامبر سال ۱۸۸۶ میلادی، در شهر برن واقع در کشور سوئیس، به تصویب رسید. این توافقنامه، خاطرنشان می‌کند که آثار ادبی و هنری، «چگونه» مورد استفاده قرار گیرد، توسط «چه کسانی» استفاده گردد و «شرایط» این کار به چه صورت است. این کنوانسیون، یکی از قدیمی‌ترین توافقنامه‌های بین‌المللی در زمینه کپی‌رایت محسوب می‌شود»، اما در بعد داخلی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوبه سال ۱۳۴۸ وجود دارد که بر مبنای آن محصولات داخلی در فروش داخلی از حمایت قانونی بهره مند می‌شوند. بسیاری از موارد فیلترینگ سایت‌های دانلود فیلم نیز به دلیل شکایت صاحبان فیلم‌ها بر اساس همین قانون انجام می‌شده است. اما در بعد آثار خارجی نه تنها سایت‌های دانلود غیرمجاز بلکه VODها هم رفتار‌های غیرقانونی از خود به نمایش می‌گذارند. با وجود اینکه بسیاری از VODها مدعی خرید رایت آثار خارجی هستند! تحریم مراودات مالی میان ایران و امریکا، به تنهایی سند محکمی برای رد این ادعاهاست، هیچ کمپانی بزرگ فیلمسازی در امریکا به طرف ایرانی فیلم نمی‌فروشد و آثاری که در VODهای ایرانی از هالیوود به نمایش درمی‌آید، حاصل همان دانلود‌های غیر قانونی است. حتی ممیزی فیلم‌های موجود در VODها پایین‌تر و کمتر از ممیزی‌ای است که صداوسیما بر فیلم‌های خارجی اعمال می‌کند و تصور اینکه فیلم‌ها با حذف سکانس‌های مستهجن، دارای محتوای پاک و قابل اطمینان شده‌اند، تصوری غلط است.
چالش دانلود رایگان در برابر خرید اکانت
بررسی کوتاه چند سامانه VOD پرطرفدار ایرانی نشان می‌دهد قیمت میانگین خرید اکانت یک ماهه این سایت‌ها چیزی مابین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است که البته در صورت خرید بازه‌های زمانی بیش از یک ماه، این رقم سرشکن شده و کاهش پیدا می‌کند. این سایت‌ها همچنین برای جلب نظر مشتری‌ها از حربه ارائه ترافیک رایگان اینترنت استفاده می‌کنند. به این ترتیب مشتری‌ها اگر اینترنت را از ISPهای طرف قرارداد با VODها بگیرند، می‌توانند با تخفیف ۵۰ درصد یا به صورت کاملاً رایگان هرچقدر می‌خواهند فیلم و سریال تماشا کنند. در عوض سایت‌های دانلود فیلم نیز علاوه بر رایگان بودن دانلود‌ها (البته سایت‌های غیرقانونی پولی نیز وجود دارد)، با سرعت بیشتری آثار خارجی را ارائه می‌کنند و از طرف دیگر اکثر فیلم‌هایشان بدون ممیزی است. آن‌ها بسیاری از فیلم‌هایی که VODها امکان ارائه ندارند را برای دانلود روی خروجی قرار می‌دهند. برای همین با وجود امتیازهایی، چون ترافیک رایگان، هنوز هم سایت‌های غیرمجاز با داشتن آرشیوی غنی، از مراجعه بالایی برخوردارند. برای نمونه یک سایت غیرمجاز فیلم که هر روز آثار جدید بارگذاری می‌کند، اعلام کرده است که در مجموع فیلم، سریال و فیلم‌های دوبله، نزدیک ۳۸ هزار عنوان اثر را در آرشیو آنلاین خود دارد.
دولت و تلاش برای ارائه چهره بی‌طرف
کاربران ایرانی پس از اعلام فیلترینگ سایت‌های دانلود فیلم به نفع یک VOD معروف، واکنش تندی از خود نشان دادند و با رفتن به صفحه مجازی کمپانی بزرگ نتفلیکس، آنقدر درباره ارائه غیر قانونی آثار این شرکت در VOD ایرانی، گزارش نوشتند که نتفلیکس رسماً به رفتار این VOD واکنش نشان داد.
بحث فیلترینگ حتی پای وزیر ارتباطات را به مقوله دانلود فیلم باز کرد. آذری جهرمی تلاش کرد تا نقش دولت را در فیلتر شدن سایت‌های دانلود فیلم کم رنگ و بی‌اثر جلوه دهد، وی بعد از ماجرای فیلترینگ توئیت زد: «دوستان سلام، والله بسته شدن سایت‌های دانلود فیلم به من مربوط نیست. دادستانی به ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی وب دستور داده، این وسط من هیچ کاره‌ام!» اشاره وزیر ارتباطات به دستور دادستان کل کشور است که در نامه‌ای به تاریخ ۹ شهریور امسال از شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس خدمات میزبانی، خواسته شده است از هرگونه ارائه سرویس به دامنه‌های فیلتر شده خودداری کنند.
اینکه دادستانی کل کشور به عنوان مدعی‌العموم، این دستور را صادر کرده، بحث شکایت VODها را تا حدی رد می‌کند، زیرا در صورت وجود شکایت خصوصی از سایت‌های غیرقانونی، قاضی پرونده در مورد شکایت تصمیم‌گیری می‌کرد.
فیلترینگ؛ مسکن مقطعی
فیلترینگ، متداول‌ترین ابزار قانونی برای مسدود‌سازی فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی است. در مورد سایت‌های دانلود فیلم نیز بار‌ها این اتفاق افتاده است. مشهورترین نمونه فیلترینگ سایت‌های دانلود فیلم، برخورد با سایت «تاینی موویز» بود که بعد از چندین نوبت فیلتر شدن و فعالیت مجدد سایت، به ناگاه گردانندگان سایت در یکی از شهرستان‌های استان سمنان بازداشت شدند و با «دامین» شدن (از دسترس خارج شدن) سرور این سایت تا مدت‌ها فعالیت آن متوقف شد.
در مورد فیلترینگ گسترده اخیر سایت‌های دانلود فیلم، به دلیل اینکه دسترسی به سرور‌های خارج از کشور برای مراجع قانونی امکانپذیر نیست، سایت‌های فیلتر شده معمولاً بعد از چند روز با تغییر «دامین» دوباره آغاز شده است؛ اتفاقی که در مورد سایت‌های فیلتر شده هفته پیش نیز رخ داد و حتی بعضی از آن‌ها بدون اینکه دامین را عوض کنند، فعالیت خود را از سر گرفتند.
به نظر می‌رسد در کنار برخورد قاطع قانونی با پدیده فیلم‌های غیر مجاز و غیراخلاقی، باید مسئله فیلم‌های قانونی و غیرقانونی نیز در دستور کار مسئولان قرار گیرد. انتشار آثار در فضای مجازی کاری غیر اخلاقی است و غیراخلاقی‌تر آنکه بعضی از سایت‌های VOD محل درآمد خود را در انتشار فیلم‌های فاقد حق رایت گذاشته‌اند.
