سرویس جامعه جوان آنلاین: دریافت چنین پولهایی در حالی از سوی مردان مدافع قانون اتفاق میافتد که طبق ماده ۸۸ اصلاح آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ «اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلا جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلا ممنوع است» و بنا به تأکید غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوهقضائیه آییننامه اجرایی اخیرالتصویب، لازمالااجراست. با وجود این کانون وکلای دادگستری هنوز زیربار اجرای اصلاح آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نرفته و راه خود را میرود!
آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۷ با مصوبه آیتالله شاهرودی ریاست وقت قوهقضائیه با عنوان «اصلاح آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
یکی از مهمترین بندهای اصلاح شده این آییننامه ممنوعیت اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلا جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلاست. همچنین با این اصلاحیه، قوهقضائیه مرجع صدور وکالت است و معاون اول قوهقضائیه یا نماینده قوهقضائیه پروانه وکالت را صادر میکند و علاوه بر این آزمون وکالت، هم کتبی و هم شفاهی و با نظارت نماینده قوهقضائیه انجام میشود.
با وجود ابلاغ این آییننامه اجرایی کانونهای وکلای دادگستری با جلب نظر رئیس وقت قوهقضائیه برای دو سال از سال ۸۸ تا سال ۹۰ اجرای اصلاحات آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را متوقف کردند و بعد از سال ۹۰ نیز اجرای این اصلاحیه معلق ماند. حالا معاون قضایی دیوان عدالت اداری بر لازمالاجرابودن اصلاحیه آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸ تأکید دارد و سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری اخیرش درباره این آییننامه تأکید کرده است که این آییننامه لازمالاجراست. اما با یک تحقیق میدانی درباره پروانههای وکالتی که از شهرستانها به تهران منتقل میشود، میتوان دریافت کانون وکلا حاضر نیست زیربار اجرای آییننامه اصلاحی برود و در همین مسیر طبق سالهای قبل برای خودش آزمون صدور مجوز وکالت برگزار میکند.
شرایط قانونی انتقال وکلا به تهران
در آییننامه اجرایی اصلاح شده لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تدابیری برای نقل و انتقال وکلا به تهران پیشبینی شده است.
ماده ۸۹ این آییننامه میگوید: نقل و انتقال به تهران و مرکز استان فقط به طریق ذیل امکانپذیر است:
ـ از طریق پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری در همان حوزه قضایی برای مدت اشتغال به تحصیل.
ـ عضویت هیئت علمی رسمی ـ پیمانی دانشگاه همان حوزه قضایی مورد درخواست.
ـ بیماریهای صعبالعلاج خود یا فرزند یا همسر که مداوای آن نیاز به حضور مداوم در مراکز درمانی که در مراکز استان یا تهران وجوددارد با تأیید سازمان پزشکی قانونی.
- قبولی در آزمونهای سراسری بعدی برای شهر موردنظر پس از قبولی در مصاحبه علمی.
این ماده دو تبصره نیز دارد؛ تبصره ۱- نقل و انتقال موقت فقط برای دو نوبت در طول خدمت وکالت مجاز است.
تبصره ۲ ـ تقاضای نقل و انتقال از هر وکیل فقط برای سه سال پس از وکالت در حوزه قضایی تعیینشده و با فاصله سه سال یک مرتبه پذیرفته میشود.
در مواردی غیر از آنچه در بالا ذکر شد نقل و انتقالات ممنوع است، اما کانون وکلا برای این ممنوعیت راهکارهایی دارد که با اخذ مبالغ کلان برگهای برندهاش را برای متقاضیان وکالت در تهران که پولش را دارند رو میکند.
پای ثابت جلسات هیئت مدیره
بررسی درخواست متقاضیان انتقال، پای ثابت و همیشگی دستور جلسات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است!
برخی از این پروندهها مربوط به افرادی است که حداقل سه یا چهار سال باید از درخواستشان برای انتقال به تهران گذشته باشد و براساس دوری و نزدیکی محلی که میخواهند از آنجا به تهران منتقل شوند که قیمتها متفاوت است، اما در این حالت حداقل قیمت ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان و حداکثر نیز ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان است. برخی هم تقاضای بررسی خارج از نوبت پروندهشان را دارند و همین مسئله قیمتها را بالا میبرد. دوری و نزدیکی به تهران و تعداد پروندههای یک سال گذشته وکیل متقاضی هم در تعیین سقف قیمتی مؤثر است.
هبه سرپوش دریافتهای چند صد میلیونی!
برخی گزارشها حاکی است کانون وکلا برای پاککردن رد پای این مبالغ رد و بدل شده و فرار از مالیات، این مبالغ چند ده تا چند صد میلیونی را در قالب هبه از متقاضیان دریافت میکند. این در حالی است که هبه عقد تملیک مالی به دیگری به نحوی رایگان است و چنانچه در مقابل هبه، انجام کار یا حل مشکلی انجام شود، مجاز و قانونی نیست. در همین رابطه هیئتعمومی دیوان عدالت اداری هم در سال ۹۶ رأیی صادر کرده است که طبق آن دریافت هبه در ازای انجام دادن یک خدمت را منع کرده و بر خلاف قانون دانسته است.
طبق ماده ۸۸ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلا جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلا ممنوع است. با اجرایی شدن آییننامه سال ۸۸ در صورت دریافت هرگونه وجه جهت موافقت با نقل و انتقال وکلا علاوه بر اینکه متخلف تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» قابل تعقیب کیفری خواهد بود، پس از اطلاع دادستان موضوع جهت سلب صلاحیت عضو متخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس میشود.