وزارت بازرگانی در میان بهت کارشناسان بعد از چهار بار رد لایحه و مخالفت قبلی چهار کمیسیون تخصصی و مرتبط و با آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس آن را رد کرده‌بود، بالاخره در صحن مجلس رأی آورد، اما همچنان برخی از کارشناسان و حتی ۶۰ نماینده مجلس از شورای نگهبان می‌خواهند که این مصوبه را تأیید نکند.
مخالفان تشکیل دوباره وزارت بازرگانی عمدتاً این روز‌ها بر مغایرت تأسیس وزارت بازرگانی با اصل ۷۵ قانون اساسی، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه تأکید دارند تا شاید شورای نگهبان در چارچوب وظایف قانونی‌اش آن را رد کند. همچنین معتقدند که در زمان حاضر مشکل کشور اشتغال، کمبود بودجه و فضای کسب و کار است و این مشکلات با وزارت بازرگانی نه‌تن‌ها حل نمی‌شود، بلکه هزینه تأسیس مجدد آن باری است بر دوش جامعه (برخی برآورد‌ها تحمیل حداقل ۲ هزار میلیارد تومان هزینه سربار به بیت‌المال را اشاره کرده‌اند هر چند که روی این عدد اختلاف وجود داشته باشد.)
و در مقابل موافقان هدف از تشکیل وزارت بازرگانی را تنظیم بازار، کنترل قیمت ها، اختصاص منابع محدود و تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم می‌دانند که ناشی از تجربه تلخ تخصیص میلیارد‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بود در واقع به دنبال سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار هستند، چیزی شبیه راه‌اندازی مرکز تهیه و توزیع کالا در زمان جنگ هستند.
این فلسفه ایجاد وزارت بازرگانی شاید در سال گذشته قابل‌قبول بود، اما اکنون که بازار‌های مصرفی مردم تا حدودی آرام گرفته در عمل ماهیت خود را از داده‌است، زیرا تجارت و به خصوص صادرات و واردات دچار تصمیمات زودگذر، مکرر و برهم‌زننده ثبات شده‌بود.
تجربه سال ۹۷ در حوزه سیاستگذاری‌های مالی و بانکی عاملی برای تحمیل گرانی‌ها به مردم، گرفتاری‌های فعالان اقتصادی (تولید کنندگان و تجار) و غیر هدفمند‌شدن میلیارد‌ها دلار شد. بنابراین اگر امسال این وزارتخانه تشکیل شود به غیر از آثار مستقیم هزینه‌ای برای تشکیل آن، حتماً برای مدتی خدمات اداری کنونی نیز در همین سطح معلق و تا جا افتادن نظام بوروکراتیک جدید (که بسیار کند است) وظایف در شرایط تحریم – بحرانی فعلی دچار مشکل خواهد شد و بعد از اینکه فشار رسانه‌ای و گلایه فعالان اقتصادی اثر‌گذار شد، برای ابراز وجود هم که شده باز هم شرایط، قوانین و سیاستگذاری شتابزده در حوزه بوروکراتیک، فضای اقتصاد و کسب و کار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
به عبارت دیگر احتمال تکرار تجربه بر هم زدن فضای تجارت و تأمین کالا‌ها بسیار زیاد است با این تفاوت که در سال گذشته نتیجه نا‌بسامانی‌ها در حوزه تأمین مالی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه در آن حوزه بود و در دور جدید ابتدا گرفتار رخوت و سپس تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه بوروکراتیک و اداری خواهد شد.
از سوی دیگر تجربه ده‌ها ساله کشور نشان می‌دهد که بخش مهمی از گرانی‌ها در حوزه سیستم توزیع در داخل کشور بیشتر به نبود زنجیره تأمین (از تولید تا مصرف) منسجم و کارآمد مربوط می‌شود و این تفکیک صنعت و معدن از تجارت فاصله را به دلیل اقتصاد رانتی و دولتی بیشتر خواهد کرد. سابقه تصمیمات نشان می‌دهد که هر کس صدایش بالاتر و نزدیک‌تر به مسئولان است نظرش را تحمیل می‌کند. مثلاً چه تضمینی هست که اتاق‌های اصناف و صنوف مختلف با تشکیل وزارت بازرگانی در حالی که هم اکنون نیز منفک هستند، نقش مؤثرتری را ایفا کنند؟ پرداختن به موضوعات شکلی به جای تصمیمات علمی و عملی در بهبود فضای کسب و کار بلای سیستم تصمیم‌سازی است. کما اینکه اهداف تجمیع دو وزارتخانه نیز نه به دلیل وجود ساختار معیوب که به دلیل ضعف مدیریت محقق شده‌است. بنابراین تصور اینکه تفکیک دو وزارتخانه نیز بتواند گره‌گشای مشکلات اقتصادی باشد به دلیل برخورد‌های شکلی دولت، به نظر هیچ‌تأثیر شاخصی نخواهد داشت.
کاش مجلس در ماه‌های آخر عمرش خود را در معرض اتهامات تصمیمات عجولانه مانند قانون تجارت ویا تشکیل وزارت بازرگانی قرار نمی‌داد با این حال اکنون که این مصوبه به شورای نگهبان رفته از یک سو باید امیدوار به رد آن در شورای نگهبان بود و از سوی دیگر با توجه به ادله‌های مطرح شده در صورت تأیید شورای نگهبان حداقل باید عملیاتی کردن ایجاد وزارت بازرگانی را به دولت بعدی بسپارند.
