سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، زیاده‌روی در تولید بدهی و همچنین تکیه به خام فروشی منابع ملی، چون نفت و گاز و معدن از جمله آفات نظام بودجه‌ریزی ایران است که پیش‌بینی می‌شود، دولت‌های آتی در ایران برای بازپرداخت بدهی‌ها مجبورند پیوسته یارانه‌های نقدی و پنهان را حذف کنند و در حقیقت از محل کاهش رفاه و افزایش هزینه‌های عمومی و تولید تورم و کاهش ارزش پول ملی بدهی‌های کلان ایجاد شده را تسویه کنند.
ریل‌گذاری تورمی برای دولت آتی
نوع دیدگاه مدعیان اعتقاد به مکتب بازار آزاد در رابطه با مباحث بودجه‌ای امروز در جامعه نگرانی ایجاد کرده‌است، زیرا در شرایطی که حجم عظیمی از انواع دارایی‌ها با ارزش تقریبی ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت است و انتظار می‌رود با حذف هزینه‌های جاری، عمرانی و انتقالی و یارانه‌ای غیر هدفمند و زائد مدیریت دارایی دولت و بازده دارایی‌ها بهبود یابد و دولت با فروش صحیح و قانونمند و منصفانه دارایی‌های مازاد و بلااستفاده نیز کلیه بدهی‌های خود را تسویه و مسیر کوچک‌سازی را نیز طی کند، اما شاهد زیاده‌روی در تولید بدهی‌ها و استقراض‌هایی هستیم که در آینده دولت‌های آتی را به شدت دچار گرفتاری خواهد کرد و تورمی پدید می‌آورد که بالطبع دهک‌های دارای دارایی از این محل منتفع می‌شوند و فاقدان دارایی نیز فقیر‌تر خواهند شد.
با رؤیت انفعال رقیب نسبت به سیاست‌های اعمالی تردید کنید
هر وقت در جنگ اقتصادی شاهد انفعال از سوی دشمن بودیم باید به شکل ریز‌بینانه‌ای سیاست‌های اقتصادی خود را مورد باز بینی انجام دهیم زیرا دشمن قسم‌خورده تنها در صورتی نظاره‌گر خواهد بود که ببیند سیاست‌های اقتصادی اشتباهی را در پیش گرفته‌ایم به‌طوری که بر گرفتاری‌های ما در آینده خواهد افزود و در حقیقت دشمن را به نتایج مطلوب می‌رساند، از این‌رو اگر چه ادعا می‌شود تحریم و جنگ اقتصادی شرایط را سخت کرده‌است، اما باید مسیر‌هایی را در حوزه اقتصاد بپیماییم که داد دشمن را دربیاوریم و تنها در شرایطی این امر محقق می‌شود که دشمن ببیند ضعف‌های اقتصاد ایران درحال مقاوم‌سازی است که همانا جدایی از هر گونه خام‌فروشی منابعی اعم از نفت و کانه‌های فلزی و غیر فلزی ومعدنی از این دست است.
خام فروشی، خام‌فروشی است چه نفت باشد چه معدن
متأسفانه در صورتی که مقرر بود از خام‌فروشی نفت پرهیز شود، امروز شاهد توسعه خام‌فروشی و شبه‌خام‌فروشی در بخش‌هایی، چون معدن و سنگ آهن و مواد غذایی هستیم و مواد صادراتی کالا‌هایی هستند که برای ساخت و عمران ایران به آن‌ها نیاز است، ولی از طرفی شاهد انحرافاتی در صادرات غیر نفتی هستیم و از طرف دیگر نیز، به شکل نگران‌کننده‌ای استقراض‌های خارجی و داخلی را شاهد هستیم که انتظار می‌رود سخنگوی دولت و همچنین معاون اول رئیس‌جمهور و سخنگوی سازمان برنامه بودجه به افکار عمومی توضیح دهند که چرا به جای بهبود مدیریت دارایی‌های عظیمی که در اختیار دولت است و همچنین حذف هزینه‌های جاری، عمرانی و انتقالی زائد و غیر کارا، دولت روی افزایش حجم بدهی‌ها تمرکز کرده‌است.
هزینه‌های عمرانی هم زائد شده‌است
رشد حجم بدهی‌هایی که در حوزه عمومی و شرکت‌ها مصارف جاریه دارند، نه‌تن‌ها دولت‌های آتی را با مشکل روبه‌رو کرده، بلکه رفاه مردم را هم دچار تعدیل منفی می‌کنند، از این رو جای دارد، نمایندگان مجلس از هم اکنون که مبحث بودجه سال آتی مطرح شده‌است، مشاوره‌هایی را از اقتصاد‌دانان مختلف و مراکز پژوهشی مختلف در رابطه با بودجه‌ریزی اخذ کنند تا در ابتدا هزینه‌های جاری در بخش بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی تعدیل منفی شود و سپس، مدیریت دارایی‌های دولت کاراتر شود، زیرا به نظر می‌رسد در حوزه شرکت‌ها با یک چالش بسیار عظیم روبه روهستیم و نه‌تن‌ها عایدی چندانی از این دارایی‌های عظیم به خزانه واریز نمی‌شود، بلکه پیوسته شاهد تولید بدهی و دعاوی حقوقی و مطالبات معوق در برخی از شرکت‌ها هستیم.
در همین رابطه فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد گفت: یکی از گرفتاری‌های بزرگ ما در فرایند تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و راه دادن به اعمال دیده‌بانی و نظارت‌های تخصصی مدنی این است که دائماً در برهه‌های حساس قرار داریم و تحت این عنوان از بحث‌های بنیادی، نگاه کردن به روندها، آموختن و درس گرفتن از تجربه‌ها طفره می‌رویم.
خداحافظی دولت با مسئولیت‌های حاکمیتی
وی افزود: یک موضوع مهم این است که حتی افراطی‌ترین بازارگرا‌ها و راست‌گرا‌ها در مورد نقش تعیین‌کننده دولت در عرضه کالا‌ها و خدماتی که در حیطه امور حاکمیتی دولت است، اتفاق نظر دارند یعنی اگر دولتی بخواهد از مسئولیت خود در زمینه آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها طفره برود حتی با برچسب‌های افراطی راست‌گرایانه نیز قابل تطبیق نیست.
رشد قیمت ارز و حامل انرژی اثر مشابه دارد
این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به افزایش قیمت‌های کلیدی اقتصاد همچون ارز و حامل‌های انرژی گفت: دولت و بخشی از نمایندگان فکر می‌کنند افزایش بی‌ضابطه قیمت‌های کلیدی در اقتصاد که به تغییر اقلام زیادی از کالا‌ها و خدمات می‌انجامد، صرفاً مربوط به نرخ ارز است از این رو شاهد آن هستیم که در سال‌های اخیر و یک در میان، زمانی که رسوایی‌های مربوط به فاجعه‌سازی افزایش نرخ ارز آشکار شده‌است، به سراغ افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی رفته‌اند. در حالی‌که تمام مطالعات نشان می‌دهد آثار مخرب افزایش قیمت حامل‌های انرژی هیچ تفاوتی با افزایش قیمت ارز ندارد. از همین روی به دولت و نمایندگان محترم تذکر می‌دهیم اجازه ندهند دولت در باتلاق بدهکاری، فروماندگی و ناتوانی بیشتر از این فرو رود.
از خام‌فروشی تا آینده‌فروشی
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۷۰ به تدریج در حال گذار از دولت خام‌فروش به دولت آینده‌فروش هستیم که این گذار خطرناک وجوه متعددی دارد، گفت: برای خودفریبی یا دیگرفریبی، اینگونه تصور ایجاد می‌کنند که خام‌فروشی تنها مربوط به نفت است و اگر شکل و شمایل دیگری داشته باشد اشکالی ندارد از همین روی به طرز افراطی صادرات مواد معدنی را در دستور کار قرار داده‌اند. باید توجه داشت بیش از ۹۵ درصد صادرات غیرنفتی ما عموماً مضمون معدنی و خام‌فروشی دارد و درآمد‌های ارزی آن، از هزینه‌های ارزی برای تولید و استخراج آن کمتر بوده‌است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: مگر آقای روحانی همان کسی نبودند که در مبارزات انتخاباتی با استدلال و شواهد نشان دادند ساختار هزینه‌های دولت به شدت متورم و رانتی شده‌است، چرا تا امروز در بازآرایی ساختار هزینه‌ها سهل‌انگاری کرده‌اند؟ چرا شرکت‌های دولتی به حیاط‌خلوت پرداخت‌های بی‌ضابطه تبدیل شده‌است؟ به‌طوری‌که سودآوری این شرکت‌ها کاهش پیدا کرده و ساختار هزینه‌های آن نابهنجار شده‌است. جالب آنکه در حالی‌که بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه عمومی است، میزان زمان تخصیص یافته برای بررسی آن‌ها نزدیک به صفر است. بنابراین باید به نمایندگان هشدار داد در بررسی جهت‌گیری‌های لایحه بودجه دقت بیشتری اعمال کنند، چون در این سال دچار سیکل سیاسی هم هستیم و باید نسبت به تصمیماتی که ربطی به منافع ملی ندارد، تذکر داد.
مؤمنی با انتقاد از مسئولیت‌گریزی دولت در امر آموزش گفت: براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، میانگین نسبت مخارج آموزش دولت به تولید ناخالص داخلی ۸ /۴ درصد بوده‌است در حالی‌که این رقم برای ایران ۸ /۲ درصد است، یعنی ما به طور فاجعه‌آمیزی از میانگین جهانی، کشور‌های خام‌فروش و در حال توسعه هم کمتر هستیم. باید توجه داشت در دوره تعدیل ساختاری و از زاویه آموزش یک فاجعه بزرگ روی داده‌است و یک رکن آن مسئولیت‌گریزی دولت و رکن دیگر آن سقوط کیفیت خدمات آموزشی است. نباید فراموش کرد که زیربنای اصلی دانایی محورشدن، کیفیت آموزش پایه است درحالی‌که دولت آن را رها کرده و به گسترش کمی آموزش اکتفا می‌کند. از سال ۶۸ تا امروز در یک روند معکوس، اولویت در بسط کمی آموزش عالی و تکمیلی بوده که باعث شده تا منابع خانوار‌ها و کشور صرف آن شود و شغلی هم برای آن وجود ندارد که به معنی این است که دو دستی این منابع را تقدیم کشور‌های می‌کنیم که آن‌ها را استکبار جهانی می‌نامیم.
