سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حسابهایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزدادههای این حسابهاست.
هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه پدیده حسابهای اجارهای از مهمترین دغدغههای این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: ریشه به وجود آمدن حسابهای اجارهای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبارسنجی افراد حقیقی و حقوقی برمیگردد؛ بهطوریکه براساس ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهیهای مالیاتی فعالان اقتصادی باشد، اما این روند تاکنون به درستی اجرا نشده است.
بررسی حسابهای بانکی مشکوک
وی با اشاره به بررسی حسابهای بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابلتوجه است و سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرائم احتمالی مرتبط با این حسابهای بانکی را مدیریت کند، بیش از یکسال است که بررسی حسابهای بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.
خانی در ادامه افزود: بررسی حسابهای بانکی توسط سازمان امور مالیاتی در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین قرار گرفت و بانک مرکزی متعهد شد که اطلاعات حسابهایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزدادههای این حسابهاست.
برخورد با سوءاستفادهکنندگان
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به برخورد با سوءاستفادهکنندگان از حسابهای اجارهای اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در تلاش است که در حین بررسی این حسابهای بانکی فعالان اقتصادی حقیقی را شناسایی کند؛ به عبارت دیگر باید در طی این بررسیها مشخص شود که چه کسانی از این حسابها استفاده میکنند و اگر سازمان امور مالیاتی متوجه شود که این افراد فعال اقتصادی بوده و تاکنون پرونده مالیاتی نداشتهاند، آنها را بهعنوان مؤدیان مالیاتی شناسایی کرده و طبق قانون از آنها مالیات اخذ میکند، اما اگر مشخص شود که صاحبان اصلی این حسابها فعال اقتصادی نیستند و حساب خود را در اختیار دیگران قرار دادهاند، این سازمان به دنبال ذینفعان اصلی این حسابها خواهد بود و با توجه به مواد قانونی ماده ۲۷۴ به شدت با مجرمان برخورد خواهد کرد.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با اشاره به راهاندازی سامانه نهاب (سامانهای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) و کاربرد آن برای پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه در بیرون از سازمان مالیاتی دارد، چراکه سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها میتواند با معلول جرائم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرائم نیاز به توسعه سامانههایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مؤدیان مالیاتی دارد. همچنین نظارت بر اجرای درست قوانین مالیاتی براساس استفاده از این نوع سامانهها میتواند ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی مانند فرار مالیاتی را از بین ببرد.
برداشت اشتباه در مبارزه با جرائم مالیاتی
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح موانع پیش رو برای مقابله با جرائم مالیاتی گفت: به دلیل وجود کلمه «مالیات» در موضوع فرار مالیاتی همیشه این برداشت اشتباه وجود داشته که سازمان امور مالیاتی متولی اصلی مبارزه با این پدیده مخرب است؛ درحالیکه این مسئله یک مشکل فراسازمانی و ملی است و تمامی دستگاههای متولی اقتصاد کشور باید در مورد این پدیده با یکدیگر همکاری کرده و نقش خود را ایفا کنند، اما متأسفانه به نظر میرسد تلاشهای صورت گرفته توسط دیگر سازمانهای ذیصلاح کفایت لازم را نداشته است.
هشدار به اجارهدهندگان حسابهای بانکی
خانی در پایان با اشاره به پیامد حسابهای اجارهای برای افراد ناآگاه گفت: به طور معمول در پشت پرده اینگونه تخلفات ناآگاهی و فقر عدهای از افراد جامعه وجود دارد که به دلیل سوءاستفاده برخی طمعکاران از این فرصت، فرار مالیاتی توسط حسابهای اجارهای به وقوع میپیوندد؛ اجارهدهندگان حسابهای بانکی باید بدانند که هر فعالیت اقتصادی پیامدهای خاص خود را دارد و سازمان امور مالیاتی طبق قوانین خود، درآمدهای افراد را بررسی کرده و مالیات مربوط به آنها را اخذ خواهد کرد.
وی افزود: برای جلوگیری از این تخلف باید با آگاهسازی و برنامههای فرهنگی پیامدهای اجاره دادن حسابهای بانکی را برای مردم تشریح کرد و در عین حال به دنبال افرادی بود که از افراد بیبضاعت سوءاستفاده میکنند و به عبارت دیگر مؤدیان اصلی را شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.