سرویس اقتصادی جوان آنلاین: دولت یازدهم در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، نرخ تورم و افزایش هزینههای تولید را اعمال نکرد و وزیر جهادکشاورزی نیز مانند همیشه نتوانست از اختیاراتش در هیئت وزیران و افزایش منطقی قیمت گندم به نفع فعالان تولید استفاده کند. از این رو گندمکاران با قطع امید از محمود حجتی اینبار به سراغ سازمان بازرسی کل کشور رفتند و طی نامهای از دولت به دلیل تخلفات مکرر در اجرای قانون خرید تضمینی، به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردند.
براساس قانون، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را از جمله گندم از ابتدای فصل پاییز در مهرماه اعلام کند، اما دو سال است که شورای اقتصاد این نرخ را با تأخیر چندماهه اعلام میکند. در سال زراعی ۹۸- ۹۷ هم همین داستان تکرار شد، اما دولت بهرغم تأخیر در اعلام قیمتها، نرخ خرید تضمینی گندم را پایینتر از انتظار فعالان تولید تعیین کرد و نتیجه آن شد که بخشی از گندم تولیدی از کشور خارج شود یا به دولت فروخته نشود.
به گفته فعالان بازار انتظار میرفت در سال ۹۸ از ۱۳میلیون تن گندم تولیدی در کشور دولت حداقل بین ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تا ۱۱میلیون تن گندم خریداری کند، اما پایین بودن قیمت خرید گندم موجب نابسامانی در خرید تضمینی این محصول شد و دولت بین ۲ تا ۳ میلیون تن گندم از کشاورزان کمتر خریداری کرد و به این ترتیب پیشبینی خودکفایی مسئولان بهرغم بارندگیهای مناسب برای چهارمین سال محقق نشد و مسئولان دولتی خود را آماده واردات گندم با قیمت بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ تومان در شش ماهه دوم امسال کردند.
زمینهسازی برای جایگزینی گندم
با وجود این اتفاقات و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی در سالجاری، شورای اقتصاد باز هم از تجربه سال زراعی قبل درس نگرفت و قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی آینده، بسیار پایینتر از نرخ پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی و بنیاد گندمکاران اعلام کرد. ظاهراً جایگزینی گوجهفرنگی به جای نیشکر در سال زراعی ۹۸- ۹۷ که موجب فراوانی تولید گوجه و کاهش تولید نیشکر شد در سال زراعی آتی نیز برای گندم اتفاق خواهد افتاد؛ چراکه پیش از این گندمکاران هشدار داده بودند که حبوبات را جایگزین گندم خواهند کرد.
اواخر هفته گذشته، دولت برای اولینبار به قانون عمل و قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در مهرماه اعلام کرد، اما نرخ گندم بدون تغییر نسبت به نرخ اولیهای که سخنگوی دولت خبر داده بود، ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد. این در حالی است که برآورد کشاورزان نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود که محقق نشد، اما آنها همچنان امیدوارند که با نامهنگاری به دستگاههای مختلف غیر از وزارت جهادکشاورزی، قطعاً قیمت تغییر خواهد کرد.
شکایت از دولت به سازمان بازرسی
بنیاد ملی گندمکاران که کاملاً از حمایتهای وزارت جهادکشاورزی قطع امید کرده، معتقد است که حجتی تغییر قیمت خرید تضمینی را پیگیری میکند، اما به دلیل برخی معذورات نمیتواند اظهارنظر کند. عطالله هاشمی، در گفتگو با مهر میگوید: «این احتمال که قیمت گندم تغییر کند وجود دارد، چراکه سال گذشته نیز این اتفاق افتاد. ما از طریق مجلس و سایر نهادهای مربوطه پیگیر این مسئله هستیم و نامهنگاریهایی انجام دادهایم.»
وی میافزاید: «اخیراً شکواییهای برای سازمان بازرسی کل کشور فرستادیم و از دولت به دلیل تخلف در اجرای قانون خرید تضمینی به آنجا شکایت کردیم. ما روز یکشنبه گذشته این نامه را برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال کردیم و روز سهشنبه گذشته رئیس سازمان این مسئله را پیگیری کرد و برای رئیسجمهور نامه نوشت. این فعال بخش خصوصی درباره اینکه وزیر جهاد در این زمینه سکوت کرده و واکنشی به آن نداشته است، میگوید: «در جلسات مختلفی که داشتیم نظر جهاد کاملاً به نظر ما نزدیک بود و آنها هم نیز با این بحث که کف قیمت نباید از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر باشد، موافق هستند، اما افسوس که حجتی فقط یک رأی دارد.»
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش٢٥ درصدی خرید گندم در سالجاری میافزاید: «میزان خرید تضمینی گندم کاهش یافته و ما پیگیر هستیم که خرید تمدید شود، چون برخی از کشاورزان گندم خود را تحویل دولت ندادهاند و به دلیل شایعاتی که درباره کاهش تولید و نیز زمزمه وارداتی که راه افتاد، ما از کشاورزان درخواست کردیم گندمهایشان را تحویل دولت بدهند، چراکه برخی از سودجویان خود را برای واردات گندم با ارز دولتی آماده کردهاند و علاقهای به تکرار تجربه سال ۹۱ نداریم.»
هاشمی درباره اینکه آیا قیمت خرید این گندم همان هزار و ۷۰۰ تومان خواهد بود یا به نرخی که برای سال جدید اعلام شده خریداری میشود، گفت: «قیمت تحویل این گندمها در ادامه خرید سال زراعی گذشته کیلویی هزار و ۷۰۰ تومان خواهد بود، اما همچنان امیدواریم که سازمان بازرسی کل کشور دولت را مجاب کند و قیمتها برای سال زراعی آینده افزایش یابد، در غیر این صورت ممکن است که سطح زیرکشت گندم کاهش یافته و محصولات دیگری جایگزین شود.»