سرویس سیاسی جوان آنلاین: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت‌نامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری (کنفرانس سنگاپور) با بیان اینکه بسیار ارزشمند است ما قبل از الحاق به یک سند بین المللی ابعاد آن را بررسی کنیم، گفت: این کنفرانس تخصصی امر مبارکی است که به همت وزارت دادگستری انجام شده و امیدواریم در سایر دستگاه‌ها هم انجام شود و در ابتدای راه استفاده از نظر کارشناسان یک امر الزامی باشد.
وی افزود: الان اسنادی که در دولت، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... بدون سابقه کارشناسی وارد می‌شود و در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرند در این شورا تازه باید نظر کارشناسان مختلف گرفته شود و بعد اعمال نظر کنیم، حتی گاهی دیده می‌شود که در نهاد‌های مختلف به خاطر نبود نظر کارشناسی نظر صحیحی هم ارائه نمی‌شود.
کدخدایی با بیان اینکه دولت‌ها با توسل به زور و جنگ و درگیری مسلحانه تلاش داشتند که اختلافات را حل و فصل کنند گفت: این امر برای آن‌ها هزینه بسیار زیادی دارد، اما در حقوق بین الملل به منع توسل به زور می‌رسیم و این امر به عنوان اراده جامعه جهانی مطرح می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اگر توسل به زور را کنار بگذاریم نیازمند راهکار‌های دیگری هستیم و من تمام این روش‌ها را در طبقه روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات دسته بندی می‌کنم، چه این روش ارجاع به مراجع قضایی باشند چه استفاده از میانجی گری.
کدخدایی با بیان اینکه از نگاه حقوق داخلی در قانون اساسی دو اصل معروف در ارتباط با اسناد بین المللی داریم خاطرنشان کرد: در دو اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی اشاره شده است که موافقت‌نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد البته ما در این دو اصل خیلی بحثی نداریم و قطعاً کنوانسیون سنگاپور هم باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه اصل ۱۲۹ قانون اساسی، اما محل بحث است گفت: از سال‌های ۶۲_۶۳ بار‌ها سوالاتی مطرح شده و در آن سوال‌ها درخواست تفسیر کردند و درنهایت اعضای شورای نگهبان در سال ۶۴ اعلام کردند که این اصل نیاز به تفسیر ندارد. در این اصل از صلح اموال عمومی و ارجاع به داوری صحبت می‌کنیم.
کدخدایی با بیان اینکه اگر بین "داوری" و "میانجیگری" تفکیک قائل شویم، این اصل نمی‌تواند قائل شود که میانجیگری را از داوری جدا کند گفت: در اسناد بین‌المللی معمولا قیدی در ماده واحده‌ای که برای تصویب آن سند لحاظ می‌شود ذکر می‌شود که اصل ۷۷ و ۱۳۹ رعایت و لحاظ شود، اما آیا ذکر اصل ۱۳۹ کفایت می‌کند یا هرگاه که ارجاع به داوری لازم شد باید از مجلس اجازه گرفته شود؟
کدخدایی درخصوص آثار اصل ۱۳۹ نیز گفت: اگر در موافقت‌نامه‌ها ذکر شود که اصول قانون اساسی باید رعایت شود این امر برای طرف مقابل هم الزام‌آور است، اما در بیشتر موافقت‌نامه‌ها چیزی جز رعایت این مراحل برای مجلس و دولت در پی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: در این کنوانسیون حق شرط را می‌توانند ذکر کنند و فکر نمی‌کنم مشکلی برای تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی و چه در شورای نگهبان وجود داشته باشد و در کنوانسیون سنگاپور دولت‌ها اختیار بیشتری دارند و با حق شرط‌هایی که ذکر می‌کنند می‌تواند منافع کشورهایشان را لحاظ کنند.
