سرویس جامعه جوان آنلاین: همین رویکرد تساهل و تسامح در برخورد با مجرمان جرائم جنسی هم موجب شده تا از هر سه زن بومی امریکایی، هندی و آلاسکایی در امریکا یک نفر مورد تجاوز قرار بگیرد.
در قرن بیست و یکم همچنان تبعیضنژادی در امریکا بیداد میکند و تنها شکل این تبعیض نسبت به دوران بردهداری تغییر یافته است. این مسئله موجب آسیبهای اجتماعی و حتی جسمانی به افراد بومی و رنگین پوستهای ساکن در امریکا شده است و گسترش آن به گونهای بوده که رسانهها را وادار به پیگیری این ماجرا کرده. گزارش اخیر سایت خبری یو اسای تودی درباره یک بررسی ۱۸ ماهه است که نشان میدهد، بیش از نیمی از زنان بومی امریکایی، هندی و آلاسکا در امریکا خشونت جنسی را تجربه کردهاند. بنا بر این گزارش، برای پیگرد قانونی تعرضات جنسی به ساکنان بومی، خبرنگاران نیوزی از نقص شدید در سیستمهای دادرسی کیفری امریکا پرده برداشتهاند که نشان میدهد، مرتکبان جرائم جنسی غالباً کمترین مجازات را دریافت میکنند یا بابت اعمالشان اصلاً مجازات نمیشوند.
دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز نه!
این گزارش همچنین اضافه میکند که براساس اعلام وزارت دادگستری امریکا، بیش از نیمی از زنان بومی امریکایی، هندی و آلاسکایی در طول زندگی خود خشونت جنسی را تجربه میکنند.
زیمانسکی زنی ۴۰ ساله است که از بدو تولد در Fort Peck در شمال شرقی مونتانا زندگی کرده و عضو قبایل Fort Peck Assiniboine و Sioux است. او تاکنون سه بار مورد تجاوز قرار گرفته است. زیمانسکی میگوید: «من یک بار در ۱۳ سالگی، یک بار در ۱۴ سالگی و یک بار هم در ۳۴ سالگی قربانی شدم.»
سارا دیر، استاد دانشگاه کانزاس و نویسنده کتاب «آغاز و پایان تجاوز: مقابله با خشونت جنسی در بومیان امریکا» میگوید: «زنان بومی به من گفتهاند که شما وقتی در این محیط یک دختر بزرگ میکنید باید او را آماده کنید تا در هنگام تجاوز چه کار کند – بدین معنا تجاوز به دختران شما حتمی است، فقط زمان وقوع آن متفاوت است.»
یکسال زندان حداکثر مجازات متجاوزان
دادههای ملی در مورد جنایات جنسی در امریکا اندک است. به همین خاطر خبرنگاران نیوزی ۱۸ ماه در دو منطقه تحقیق کردند؛ منطقه فورت پک در مونتانا و منطقه فورت برتولد در داکوتای شمالی و پس از تجزیه و تحلیل اسناد به دست آمده و انجام دهها مصاحبه، تصاویر واضحی از ماجرای تجاوز به زنان بومی پدیدار شد. به گفته این گزارش، هنگامی که قبایل و دولت فدرال نتوانند با هم همکاری کنند، تحقیقات مربوط به تجاوز جنسی میتواند نیمه کار رها شود و حتی در مورد موارد معدودی که به محکومیت در دادگاه قبیله خاتمه مییابد، قانون فدرال اکثر دادگاهها از مجازات مجرمان بیش از یکسال جلوگیری میکند. افرادی که به دنبال گزارش تجاوزها هستند، اغلب در جوامع کوچک با مجرمینی که به آنها تجاوز کردهاند مواجه میشوند، و عده زیادی میگویند که سیستم حقوقی ناکارآمد در آسیب آنها نقش داشته است.
قوانین پیچیده مانع برپایی عدالت
دولتهای فدرال در امریکا با ۵۷۳ قبیله شناخته شده رابطه سیاسی و حقوقی خوبی دارد. قبایل بر شهروندان و سرزمین خود حاکمیت دارند، اما دولت فدرال وظیفه دارد برای کمک به حفظ جان اعضای قبیله ایفای نقش کند. این آموزه حقوقی موسوم به «مسئولیت اعتماد» برمیگردد و به معاهداتی که ایالات متحده در قرن ۱۸ و ۱۹ با قبایل امضا کرده است.
اما مجموعه تصمیمات دیوان عالی و قوانین فدرال، ترتیب و پیگیری قانونی پیچیدهای بین حوزههای قضایی فدرال، ایالتی و قبیلهای دارد و این مسئله برپایی عدالت برای بازماندگان از تجاوز جنسی را دشوار میکند. دادگاه قبیلهای در منطقه Fort Peck یک ساختمان آجری کوچک است. میز جلوی آن با جزوههایی در مورد آشنایی با خشونت و تجاوز جنسی آراسته شده است.
قاضی استیسی اسمیت، عضو قبایل Fort Peck Assiniboine و Sioux میگوید: «این آسیبی است که در طول نسلها به وجود آمده و همچنان ادامه دارد.»
اسمیت میخواهد این چرخه را بشکند، اما دادگاههای قبیلهای با محدودیتهای اساسی روبهرو هستند، از جمله محدودیت یکساله مجازاتها بدون در نظر گرفتن جرم و تقریباً هیچگونه صلاحیت قضایی.
۳ حکم در طول ۵ سال
در سال ۲۰۱۰، مجازات جرائم جنسی به سه سال افزایش یافت، اما فقط ۱۶ قبیله پیشرفت مجازات سه ساله را اجرا کردهاند. فورت پک یکی از آنهاست. از اواخر سال ۲۰۱۲ دادگاه قبیله قادر به صدور حکم سه ساله بود. از سال ۲۰۱۳- ۲۰۱۸ سه محکومیت تجاوز جنسی وجود داشته است، اما در هیچ یک از آنها احکام بهبود نیافته نبود و طولانیترین حکم هنوز یکسال بوده است.
با وجود این دادگاه قبیله تنها گزینه کسانی نیست که به دنبال تجاوز جنسی درپی اجرای عدالت میگردند. در بیشتر موارد، دفاتر دادگستری FBI، Bureau of India) BIA) و امریکا به طور فدرال موظف به همکاری با قبایل برای تحقیق و پیگرد «جنایات اصلی» هستند که شامل تجاوز جنسی نیز میشود، اما کورت آلم، وکیل ایالات متحده در مونتانا میگوید: «بسیاری از پروندهها به دلیل شواهد ضعیف یا ناکافی رد میشوند.»
طبق گزارش BIA، دادگاههای قبیله کمتر از ۵ درصد بودجه مورد نیاز را در سال ۲۰۱۶ دریافت کردند. از سوی دیگر چارلز آدیینگتون، مدیر دفتر دادگستری BIA و یکی از اعضای Cherokee Nation میگوید: کمتر از نیمی از سازمانهای مجری قانون که بودجه میگیرند به درستی کار میکنند.
دادگاه قبیله فورت برتولد مجازات جرائم جنسی را افزایش نداده است. طبق سوابق، دادگاه از سال ۲۰۱۳ تا اواسط سال ۲۰۱۸ تنها سه نفر را به جرم تجاوز جنسی محکوم کرده و احکام از هشت روز تا شش ماه بوده است. کمیسیون ایالات متحده در مورد حقوق مدنی دو گزارش درباره بودجه در جوامع هند منتشر کرد، یکی در سال ۲۰۰۳ و گزارش به روزرسانی شده آن در دسامبر ۲۰۱۸ با نام «وعدههای شکسته» در این گزارش آمده است: «دولت فدرال همچنان از حمایت کافی از رفاه اجتماعی و اقتصادی بومیان امریکایی پشتیبانی نمیکند» و این «به نابرابریهای مشاهده شده در جوامع بومی امریکا کمک میکند.»
عدالتی که اجرا نشد
زیمانسکی به عنوان معاون مدیر دادگاه در دادگاه قبیله Fort Peck فعالیت میکند و سوابق و آمار را حفظ میکند. زیمانسکی تنها یکی از سه تجاوزی که به او شده بود را گزارش داد؛ تجاوز در ۱۴ سالگی. وی این پرونده را به دادگاه فدرال تحویل داد. متهم در سال ۱۹۹۵ به جرمش اعتراف کرد، اما به سه سال مشروط محکوم شد و زندانی نشد. وی میگوید: «به نظر من عدالت اجرا نشده است.» «کسی که به من تجاوز کرد به سرعت به اجتماع برگشت و من مجبور شدم او را ببینم.»
زیمانسکی هر بار که مرتکب جنایت علیه خود را در جامعه میبیند، خاطراتش تازه میشود.