سرویس اقتصادی جوان آنلاین: همین پراکندگی در سخنرانی باعث شد تا خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) بعد از مدتی با حذف تیتر و مقدمه گزارش خود که بر موضوع حل مسائل کشور بر راهکار داخلی تأکید داشت ناگهان به نقل‌از وی بر لزوم تصویب لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت تأکید کند.
به گزارش «جوان» طبق آنچه در سایت اطلاع‌رسانی دولت و خبرگزاری ایرنا تا پیش از تغییر لید آمده‌بود، دکتر اسحاق جهانگیری در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون در نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه حل مسائل کشور راهکار بیرونی ندارد و راه‌حل همه مشکلات در داخل کشور است، گفت: «راه برون‌رفت از مسائل اقتصادی ایران این است که از ظرفیت‌های داخلی کشور حداکثر استفاده را داشته باشیم و این همان چیزی است که در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تأکید شده است.».
اما خبرگزاری ایرنا بعد از تغییر لید و تیتر خود موضعی کاملاً متفاوت گرفت و نوشت: با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند. معاون اول رئیس‌جمهور که طی سخنرانی خود به دفعات بر عملکرد خوب دولت و بهبود شرایط اقتصاد تأکید داشت افزود: «البته اقتصاد کشور حتماً باید بتواند با جهان تعامل داشته باشد وگرنه اقتصادی که نتواند با جهان تعامل داشته باشد حبس می‌شود و دچار شکست و فروپاشی خواهد شد.» دکتر اسحاق جهانگیری با اشاره به شرایط خطیر و پیچیده کشور اظهار داشت: «مکرر گفته ام شرایط خطیر کشور به معنای بن بست نیست؛ چراکه ایران کشوری قوی، پرظرفیت و ثروتمند است که از ذخایر سرشار نفت و گاز و منابع معدنی متعدد و موقعیت جغرافیایی استثنایی برخوردار است و می‌تواند با اتکا به این ظرفیت‌ها مسائل خود را حل و فصل کند.»
مقدمه‌ای مثبت برای فرافکنی
اما این مقدمه مثبت معاون اول برای ورود به بحث فرافکنی درباره مسئولیت‌های دولت و حمله به رقبا در حوزه اقتصادی بود، زیرا وی بعد از تأکید بر اینکه حل مسائل اقتصادی و سیاسی کشور به انسجام، وحدت و یکپارچگی نیاز دارد، خاطر نشان کرد: «نمی توان انتظار داشت در شرایطی که هجمه‌های گسترده علیه دولت وجود دارد، دولت بتواند مسائل اقتصادی کشور را حل و فصل کند. نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی میدان‌دار اقتصاد کشور باشد، اما عده‌ای چوب لای چرخ فعالیت این بخش بگذارند». معاون اول رئیس‌جمهور بار دیگر به یکی از تصمیمات دولت در ماه‌های اخیر در خصوص تغییر در نحوه توزیع بنزین اشاره کرد که باید آن را عملیاتی می‌کرد، اما نه‌تن‌ها زیر بار نرفت، بلکه اجرایی‌نشدن آن را هم دستمایه حمله به منتقدان دولت کرد و گفت: «این تصمیم به صورت سری و محرمانه در یکی از جلسات مورد بررسی قرار گرفت که متأسفانه نه یک رسانه بیگانه، بلکه یکی از رسانه‌های کشور که اتفاقاً متعلق به یک نهاد حکومتی است، این موضوع را منتشر کرد که ظرف دو سه روز آینده دولت قصد دارد درباره بنزین تصمیم‌گیری کند.»
دکتر جهانگیری با ادامه فرافکنی درباره این موضوع موضوع که اساساً خبر افزایش قیمت بنزین را خود دولتی‌ها به خبرگزاری‌ها داده بودند، ادامه داد: «پس از انتشار این خبر صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌های کشور تشکیل شد و مصرف روزانه بنزین که روزی ۹۰ میلیون لیتر بود، به روزی ۱۶۰ میلیون لیتر رسید که فراهم کردن و توزیع این میزان بنزین کاری بسیار دشوار بود و هر کس که باعث چنین اتفاقی شده‌بود، قصد داشته که کشور را به هم بریزد و سپس بگوید که دولت قادر به اداره امور کشور نیست.» معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه باید اعتماد مردم بازسازی شود، خاطر نشان کرد: «نباید اعتماد مردم به کارآمدی نظام و دولت از بین برود؛ چراکه بزرگ‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران، اعتماد مردم است.» با این حال او توضیح نداد که با چنین فرافکنی‌هایی اساساً اعتماد مردم به دولت بیشتر می‌شود یا نه؟
جهانگیری با مرور حوادث پس از تشکیل دولت دوازدهم گفت: مردم در ابتدا به دولت اعتماد داشتند و با این اعتماد قیمت دلار نزولی و وضعیت بازار به ثبات رسید، با این حال جهانگیری نگفت که با وجود اعتماد مردم چرا اکنون از لزوم اتحاد وهمدلی و بازگشت سرمایه اجتماعی وکاهش شکاف میان مردم و دولت سخن می‌گوید؟
وی در ادامه به نقد واقع‌بینانه اشاره کرد و منتقدان را به انتشار اخبار منفی، جعلی و دور از انصاف درباره عملکرد دولت متهم کرد. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: «تا پیش از خروج امریکا از برجام، تلاش دولت این بود که اقتصاد کشور را که به ته دره رفته بود، بیرون بیاورد و آن را به حرکت وادارد که در این زمینه اتفاقات خوبی رخ داد و دستاوردهایی حاصل شد.»ای کاش جهانگیری وضعیت فعلی اقتصاد را نیز در قالبی عامه فهم شبیه و وجوه تفاوت با دوره قبلی را نیز بیان می‌کرد! دکتر جهانگیری درباره مبارزه با فساد نیز تصریح کرد: «دولت با فساد به معنای واقع کلمه مخالف است و از تمام توان برای مبارزه با مفاسد بهره خواهد برد، ولی این مبارزه باید با روش‌های منطقی و عقلایی باشد که منجر به تکثیر فساد نشود.» این در حالی است که مقابله با فاسد بر عهده قوه قضائیه و مقابله با فساد در حیطه وظایف دولت و مجلس است.
از هر دری سخنی
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه سخنرانی‌اش مسیر صحبت‌هایش حتی تا جبل‌الطارق و پیشنهاد رشوه به خدمه کشتی ایرانی پیش رفت و توقیف نفتکش ایران در جبل‌الطارق را تاریخی دانست.
وی در ادامه به اقدامات خصمانه امریکا در حوزه‌های مختلف پرداخت و با اشاره به اعمال فشار و تحریم امریکا بر صنایع مهم کشور نظیر خودرو و اخلال در صادرات محصولات ارز‌آور نظیر پتروشیمی، فولاد و مس گفت: «همه این فشار‌ها و تحریم‌ها باعث شد که اقتصاد کشور قدری با مشکل و تلاطم مواجه شد، اما خوشبختانه امروز آرامش به کشور بازگشته است.» دکتر جهانگیری تصریح کرد: «معتقدم که نظام، دولت و مجموعه مدیریتی کشور در سال ۹۷ و ۹۸ برای مقابله با جنگ اقتصادی امریکا عاقلانه‌ترین و مهم‌ترین تدابیر را به کار گرفتند و همین باعث شدکه محاسبات و پیش‌بینی‌های امریکا مبنی بر اینکه ایران قادر نخواهد بود، جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب خود را برگزار کند، نقش بر آب شد». وی در خصوص سکوت دولت نسبت به انتقاد‌های روزافزون گفت: «سیاست دولت حفظ آرامش در کشور به عنوان یک ضرورت است و بنابراین از کنار تخریب‌ها عبور می‌کند.»
۲۲ میلیارد دلار چی شد؟!
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود باز هم به یاد منتقدان عملکرد دولت افتاد و با اشاره به انتقاد‌های گسترده به ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی اقلام و کالا‌های ضروری خاطر نشان کرد: «تصمیمی که در این خصوص اتخاذ شد، مورد تأیید همه ارکان نظام بود، اما عده‌ای که به دنبال جعل خبر و ناامید کردن مردم هستند، بار‌ها در رسانه‌ها تیتر زدند که ۱۸ میلیارد دلار از منابع کشور با این تصمیم به باد رفت و یک بار هم توضیح ندادند که استدلالشان چیست؟» این اظهارات نیزدر حالی بیان شد که نمایندگان مجلس بار‌ها بر این آمار تأکید کرده و از دولت خواسته بودند که درباره نحوه تخصیص ارز یا بازنگشتن ارز‌ها شفاف‌سازی کند.
هرچند که جهانگیری با قبول تخلفات صورت گرفته خواستار اشد برخورد قضایی با متخلفان شده با این حال مسئولیت دولتی‌ها در نحوه توزیع ارز‌ها و مجازات متخلفان در درون دولت همچنان خواسته کارشناسان است. وی در این باره با تکرار حرف‌های رئیس‌جمهورگفت: «۱۸ میلیارد دلاری که از آن سخن می‌گویند صرف واردات کالا‌های اساسی، ماشین‌آلات، مواد اولیه تولید و مواردی از این دست شده‌است. البته ممکن است که عده‌ای در این میان ارز دولتی دریافت کرده، اما کالا وارد کشور نکرده باشند که این کار حتماً خیانت است و باید با فرد خائن به خصوص در شرایط جنگی با اشد مجازات برخورد شود».
دکتر جهانگیری تصریح کرد: «کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را زیر سؤال می‌برند و می‌گویند که دولت منابع کشور را به باد داده همان کسانی هستند که در مقطعی ۲۲ میلیارد دلار منابع کشور را به استانبول و دبی بردند تا به گفته خودشان قیمت ارز را در کشور کاهش دهند در حالی که نه قیمت دلار کاهش پیدا کرد و نه مشخص شد که ۲۲ میلیارد دلار چه شد؟» معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه در پاسخ به نقد ناکارآمدی مدیران دولت چنین جواب داد: «کسانی که می‌گویند مدیران دولت ناکارآمد هستند باید بدانند امروز با وجود آنکه ۵/۴ سال از شش سال دولت تدبیر و امید تحت تحریم بوده‌ایم و حتی یک دلار منابع مالی خارجی برای سرمایه‌گذاری به کشور وارد نشده، میزان برداشت ایران به ۶۰۰ میلیون متر مکعب رسیده و از قطر پیشی گرفته‌ایم.» دکتر جهانگیری با اشاره به افزایش تولید بنزین کشور و رسیدن آن به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز خاطر نشان کرد: امروز بنزین کشور نه‌تن‌ها قابل تحریم نیست، بلکه بنزین و فرآورده‌های نفتی به یکی از اقلام مهم صادراتی کشور تبدیل شده‌است. اما او نگفت که سهم دولت یازدهم و دوازدهم در این موفقیت های گازی و بنزینی چند درصد بوده‌است؟ وی در ادامه به دستاوردهایی، چون افزایش ۲۰۰ هزار بشکه‌ای از میدان نفتی غرب کارون که با عراق مشترک است، برنامه وسیع گاز رسانی به روستا‌های کشور، افزایش تولید و ذخایر گندم کشور خرید ۱۰، ۱۱ هواپیمای جدید اشاره کرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی را نکوهش نکنید FATF را تصویب کنید
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت از وضعیت معیشت و دشواری‌های پیش آمده در زندگی مردم آگاه است، گفت: «عده‌ای در این شرایط به‌طور شبانه‌روزی دولت را راجع به پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی نکوهش می‌کنند، اما ما نمی‌توانیم نسبت به زندگی مردم بی‌توجه باشیم و نمی‌گذاریم که با رها شدن قیمت‌ها فشار مضاعفی به زندگی مردم برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی وارد شود.» معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ارائه لایحه شفافیت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و تأکید به ضرورت ایجاد اتاق شیشه‌ای برای تصمیم‌گیران کشور گفت: خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.
متاسفم 
