سرویس دین و اندیشه جوان آنلاین: حجت الاسلام جلیل محبی، مدیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در رشته توئیتی توضیحاتی را درباره قتلهای ناموسی، سنگسار و ماجرای فیلم خانه پدری ارائه کرد. او نوشته است:
نظام‌های کیفری دنیا از منظر شدت مجازات به سه گروه تقسیم می‌شوند:
نظام آمریکایی با مجازات‌های شدید و قطعی
نظام اروپایی با مجازات‌های نیمه شدید و قطعی
نظام چینی با مجازات‌های شدید و غیرقطعی
در نظام آمریکایی مجازات اعمال مجرمانه بسیار سنگین است. حبس‌های طولانی مدت و وجود مجازات اعدام در ۳۶ ایالت به همراه اعمال نظریات جرم شناسی پنج گانه (پنجره‌های شکسته، تسامح صفر، حقیقت درحکم، صدور حکم اجباری و سه ضربه) بازدارندگی مجازات‌ها را به بیشترین حد رسانده است. تعداد بالای زندانیان در آمریکا محصول این نظریه شدت و قطعیت مجازات‌ها است
در اروپا بر اساس نظریه بکاریا مجازات‌ها سبک‌تر از آمریکاست لکن قطعیت مجازات‌ها به میزان زیادی بالاست. حذف کلی مجازات اعدام و حذف نسبی حبس ابد و کم کردن امکان تعلیق مجازات و آزادی مشروط و تخفیف از ویژگی‌های نظام اروپایی است.
در چین وضعیت متفاوت است. از چین باستان تا امروز چینی‌ها مجازات‌های سنگین را برای بازدارندگی وضع می‌کرده‌اند و در هر دوره به ترتیبی متفاوت مجازات اعمال شده در عمل سبک‌تر است. برای مثال مجازات قتل عمد برخلاف تصور عمومی فقط اعدام نیست. بلکه قاضی از ۳ سال تا اعدام امکان اعمال مجازات دارد که در موارد کمی اعدام اعمال می‌شود.
مجازات‌های اسلامی از منطق شدت و قطعیت پیروی می‌کند. کلیه مجازات‌های اسلامی که عموماً مجازات‌های سنگینی‌اند به طرق مختلف غیرقطعی‌اند. برای مثال در زنای محصنه که سنگسار دارد و زنای غیرمحصنه که صد ضربه شلاق دارد باید ۴ شاهد عادل شهادت به دیدن عمل خاص زنا (کالمیل فی المکحله) کنند؛ و اگر شهادتشان مغایر هم باشد مجازات می‌شوند. یا در قتل عمد در کنار قصاص عفو قرار داده شده یا در سرقت در کنار قطع ید بخشش شاکی و توبه و مانند آن.
به گواهی تاریخ تا قبل از مشروطه که مجازات‌های اسلامی اجرا می‌شده‌اند مجازات سنگین زنا هیچ گاه با علم قاضی اثبات نمی‌شده و اقرار چهار بار و شهادت چهار شاهد عادل هیچ وقت محقق نمی‌شده در عوض وجود مجازات در سیستم کیفری موجب بازدارندگی لازم شده و جامعه از عفاف نسبی برخوردار بوده است.
در آستانه مشروطه در زمان ناصرالدین شاه با ترجمه ناقصی از قوانین اروپایی کتابچه قانونی کنت نظام کیفری را به سمت غیر شرعی شدن برد.
پس از مشروطه در سال ۱۲۹۰ قانون آیین دادرسی ناپلئون از فرانسه تصویب و شیوه دادرسی و کسب علم عرفی توسط قاضی کم کم جای نظام دادرسی اقاریر و شهود متعدد را گرفت. تا دهه دوم قرن جاری که علی اکبر خان داور به طور کلی دادرسی اسلامی را برچید و نظام فرانسوی جایگزین نظام اسلامی شد.
بعد از انقلاب اسلامی در سال ۶۱ قانون مجازات اسلامی جایگزین قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ شد و مجازات‌های سنگین اسلامی به جامعه بازگشت در حالی که قانون آیین دادرسی و شیوه اثبات جرائم خصوصاً در رویه قضایی به شکل سابق ادامه یافت.
مجازات سنگسار این بار بر خلاف قبل از مشروطه با بازپرسی و سیستم مختلط فرانسوی اعمال می‌شد. به نحوی که تعداد مجازات‌های سنگسار اعمال شده خصوصاً در میان قضات با تحصیلات دانشگاهی بسیار دیده شد فهم منطق اسلامی توسط قضات با سبقه طلبگی از علل اعمال بسیار کمتر و اعمال قاعده ستر و پوشش گناه توسط آن‌ها بود.
نگارش یک رساله دکتری با عنوان بزه پوشی در سال ۷۲ (صادقی) و کتاب سیاست جنایی در اسلام (حسینی) ادبیات کیفری جدیدی ایجاد کرد تا این که در سال ۹۲ قانون گذار در قانون مجازات اسلامی جدید صراحتاً در ماده ۲۴۱ بازپرسی و تفتیش در جرائم منافی عفت را ممنوع کرد و از این سال مجازات سنگسار گزارش نشده است.
این فرایند تغییر، جامعه رادر صد سال گذشته به این سمت سوق داده که اولاً مجازات این گناه اعدام و سنگسار است و ثانیاً فاعل جرم باید به سزای عملش برسد و اگر سیستم عدالت کیفری چنین عملی را مجازات نکند خود باید دست به کار شویم. غیرت‌های ناموسی نیز به کمک این تحلیل اجتماعی میان مردم آمده است.
سینمای ایران و سیستم فکری روشنفکران غافل از کاری که می‌کنند بار‌ها به سراغ این سوژه رفته و یک فهم غلط را به عنوان نظریه غالب در فرهنگ کشور جا زده‌اند.
گناهان جنسی در اسلام توسط سیستم اسلامی تغافل شده و به توبه سوق داده می‌شوند. اما هنر سینما هرگز به کمک این سیستم نیامده است.
خانه پدری یک خرده فرهنگ غلط در برخی نقاط کشور را نماینده فرهنگ اصیل دینی جا زده و فرهنگ سنتی ایران را خشن و بدور از رحم و متحجر معرفی کرده است.
