سرويس اقتصادی جوان آنلاين: بعد از تصویب تعجب‌برانگیز تشکیل وزارت بازرگانی و ایرادات وارده شورای نگهبان با موافقت نمایندگان مجلس طرح تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد که نشان می‌دهد همچنان این طرح جنجالی و هزینه‌بر محلی برای مناقشه است.
نمایندگان در جلسه علنی صبح دیروز (یک‌شنبه، ۱۹ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی با ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی برای اصلاح و بررسی بیشتر با ۱۳۲ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در تاریخ ۳ مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما شورای نگهبان به آن ایراد شکلی گرفت.
پس از ایراد شورای نگهبان، کمیسیون اجتماعی به اصلاح طرح مذکور پرداخت، اما نمایندگان در جلسه دیروز با اصلاحات صورت گرفته در طرح تشکیل وزارت بازرگانی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت نکردند، بنابراین مقرر شد این طرح برای اصلاح بیشتر به کمیسیون ارجاع شود تا روند تشکیل وزارت بازرگانی به سندی تاریخی در کارنامه این دوره مجلس و دولت بدل شود.
ایراد شورای نگهبان به تبصره‌های ۱، ۳ و ۴ طرح تشکیل وزارت بازرگانی بود که کمیسیون اجتماعی تبصره ۱ این طرح را برای تأمین نظر شورا اینگونه اصلاح کرد: «از تاریخ ابلاغ این قانون تمامی وظایف، اختیارات و دستگاه‌های تابعه هر یک از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی مطابق وظایف، اختیارات و دستگاه‌های تابعه آن‌ها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ /۴/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.»
در ابتدا احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت که تعدادی از نمایندگان درخواست مسکوت ماندن این طرح را دارند که در واکنش رئیس مجلس گفت: «چون این طرح در مجلس رأی آورده دیگر امکان مسکوت ماندن وجود ندارد و باید وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان شویم.»
بعد از آن بررسی ایراد شورا به تبصره ۱ آغاز شد که نمایندگان با ۱۰۵ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با اصلاحیه کمیسیون در این تبصره مخالفت کردند.
بعد از آن رئیس مجلس پیشنهاد داد عبارت «از تاریخ ابلاغ این قانون» حذف شود، لذا مجدداً این تبصره با این اصلاحیه به رأی نمایندگان گذاشته شد که آن‌ها با ۱۰۹ رأی موافق، ۸۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در مجلس با این اصلاحیه نیز مخالفت کردند.
مجدداً رئیس مجلس پیشنهاد حذف عبارت «۸ /۴ /۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی» را داد که نمایندگان با ۱۰۸ رأی موافق، ۹۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس برای بار سوم با این اصلاحیه مخالفت کردند.
بعد از آن پشنهاد حذف کل تبصره ۱ داده شد که باز هم نمایندگان با ۱۰۴ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در مجلس با حذف این تبصره مخالفت کردند.
در نهایت کل ایرادات شورای نگهبان با پیشنهاد رئیس مجلس و موافقت نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد که در خلال این رأی‌گیری‌ها هم تعدادی از نمایندگان از جمله نصرالله پژمانفر با حضور در مقابل تریبون رئیس مجلس خواستار ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص بودند که لاریجانی تأکید داشت وقتی امکان اصلاح ایراد در صحن یا کمیسیون وجود دارد، دلیلی بر اصرار نیست.
موافقت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی در حالی صورت گرفته بود که دولتی‌ها لابی گسترده‌ای برای تصویب این طرح با نمایندگان انجام دادند، اما ظاهراً این مصوبه به اندازه‌ای تحت‌تأثیر جریان‌های سیاسی تصویب شده بود که قبل از ایرادات وارده شورای نگهبان تعداد زیادی از نمایندگان خواستار عودت این قانون شده بودند.
مخالفان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به استناد این شرایط اقتصادی تشکیل مجدد وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» را عقلاً و منطقاً به صلاح ندانسته و هزینه‌های بسیار زیاد را در شرایط حال حاضر مناسب ندانسته‌اند.
برآورد هزینه تشکیل وزارت بازرگانی ۲ هزار میلیارد تومان عنوان شده بود.
همچنین برخی نیز ایجاد وزارت بازرگانی را یک گام رو به عقب و احیای این وزارتخانه را احیای فساد و رانت تعبیر کرده بودند.
اما موافقان تشکیل وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» به استناد سخنان آقای روحانی که وعده زندگی بهتر با تشکیل یک وزارتخانه را داده بود، آن را حلال مشکلات می‌دانستند. آن‌ها همچنین معتقد بودند که ساماندهی بازرگانی کشور ضروری است و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را دو وظیفه سنگین عنوان کرده بودند که امکان برقراری تعادل در یک وزارتخانه سخت است.
گفتنی است؛ این طرح بعد از سه بار رد شدن در مجلس و مخالفت کمیسیون‌های مرتبط ۳ مهر ماه در مجلس تصویب و در تاریخ ۱۳ مهرماه خبر ارجاع این قانون از شورای نگهبان به مجلس رسانه‌ای شد.
