سرويس حقوق جوان آنلاين: قانون آیین دادرسی کیفری از قوانین مهم هر جامعه است و مجری نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری است. در دهه‌های اخیر قوانین نظام قضایی و آیین دادرسی کیفری کشورمان چندین بار دچار تغییرات اساسی شده است. یکی از تازه‌ترین موارد به آیین جدید دادرسی کیفری مربوط می‌شود. این قانون پس از یک دهه فراز و نشیب‌های فراوان، اسفندماه ۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و همان زمان هم به تأیید شورای نگهبان رسید، سپس در اردیبهشت ۹۳ از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ ولی اجرایی شدن آن در تیر ۹۴ عملی شد. دانستن برخی نکات کاربردی این قانون جدید فواید زیادی در پی دارد.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری از خلاقیت‌های زیادی در زمینه حقوقی برخوردار و بسیاری از مشکلات قانون قبلی را رفع کرده است.
بیشترین تغییراتی که در قانون جدید رخ داده شامل حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، نحوه رسیدگی، صدور رأی، تعیین وظایف و اختیارات مقام‌های قضایی و ضابطان دادگستری، روند دادرسی و تضمینات تحقق دادرسی عادلانه است.
با وجود مزیت‌ها و خلاقیت‌های زیاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری، حقوقدان‌ها ایراد‌هایی را هم به آن وارد دانسته‌اند. تعریف و دوباره‌نویسی قانون، نبود وحدت قانونی در نگاه قانونگذار، ابهام و شفاف نبودن بعضی از مواد، بخشی از نقد‌هایی است که شامل حال قانون جدید شده است.
حقوقدان‌های منتقد بعضی از مقررات اعلام شده در «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» با اصلاحات بعدی و تکرار کلی یا موردی بسیاری از آن‌ها در قانون جدید، با وجود نبود لزوم دوباره‌نویسی و تکرار قانون را سبب ایجاد اختلاف در برداشت و مشکلات اجرایی حاصل از آن‌ها دانسته‌اند.
به عقیده منتقدان کم‌توجهی قانونگذار به فرآیند‌های اجرایی قانون جدید و ایجاد سلسله مراتب قانونی موازی از نقاط ضعف قانون جدید است.
افزایش اختیارات قضات و دادستان‌ها در قانون جدید از دیگر نقاط ضعف این قانون است چراکه حقوقدانان آن را به زیان متهم، زیان‌دیده و جامعه می‌دانند. هرچند هدف از گسترش این اختیارات، حمایت از زیان‌دیده است، اما منتقدان معتقدند افزایش دایره اختیارات قاضی هم قانونمندی را زیر سؤال می‌برد. این در حالی است که معمولاً یکی از وظایف قانون، محدود کردن اختیارات قضات است.
مواد مختلف این قانون حقوق متفاوت و متنوعی را برای متهم در نظر گرفته که قابل توجه است. بخشی از نکات جالب توجه این قانون (به‌جز بخش مربوط به نیرو‌های مسلح) از این قرار است و دانستن آن برای مردم هم فوایدی به دنبال دارد.
نیاز به تحقیق و اقدام
ماده ۳۵۹: این ماده قانونی تأکید دارد که دفاعیات متهم و وکیل او شنیده می‌شود و توسط منشی قید شده و چنانچه برای اثبات بی‌گناهی متهم نیاز به تحقیق و اقدامی باشد، دادگاه به نحو مقتضی آن را انجام می‌دهد و به متهم فرصت داده می‌شود تا از اتهام خود دفاع کند.
احضار با کیفرخواست
ماده ۳۴۲: بر اساس این ماده دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به افرادی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند و تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.
عذر موجه متهم
ماده ۳۴۳ قانون هم اجازه صدور احضاریه با مهلت بیش از یک هفته را برای فراهم شدن فرصت دفاع متهم اعلام کرده است. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسب دیگری موکول می‌شود.
وکیل از محل اعتبارات قوه
ماده ۳۴۷: به استناد این بخش از قانون، دادگاه در صورت احراز ناتوانی متهم، از بین وکلا برای متهم وکیل تعیین می‌کند. دستمزد وکیل هم از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
اطلاعات مورد نياز در دسترس
ماده ۳۵۱: شاکی یا متهم یا وکلای تعیین شده آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات مورد نیازشان را به‌دست آورند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز کپی تهیه کنند.
خدمت برای معلولان
ماده ۳۶۸: خصوصیت جالب این ماده قانونی این است که برای شاکی، متهم یا شاهدی که ناشنواست یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد اعتمادی که توانایی برقراری ارتباط دارد به عنوان مترجم انتخاب می‌شود. در صورتی هم که افراد مذکور ناشنوا باشند ولی قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به‌طور کتبی پاسخ دهند و برای افراد غیر‌ایرانی هم مترجم انتخاب می‌شود.
آزادی سریع
ماده ۳۷۶: هرگاه رأی رفع محکومیت یا منع تعقیب یا صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود. به محض صدور هر یک از این رأی‌ها متهم آزاد می‌شود و نیازی به قطعی شدن آن در صورت اعتراض به رأی هم نیست.
در زندان نماندن
ماده ۳۷۷: اگر متهمی با صدور قرار تأمین بازداشت باشد و حکم غیر‌قطعی وی را به حبس، شلاق تعزیری یا جزای نقدی محکوم کند، مقام قضایی که پرونده تحت نظر اوست، باید با احتساب ایام بازداشت قبل، بلافاصله به زندان اعلام کند تا متهم بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.
اعتراض در همان شعبه
ماده ۴۰۶: زمانی که متهم یا وکیلش در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشوند یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشند، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل اعتراض در همان شعبه است و سپس برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.
قرار موافقت درخواست
ماده ۴۳۲: در صورتی که تقاضای تجدیدنظر یا فرجام پس از مهلت قانونی انجام شود و درخواست‌کننده دلیل موجهی داشته باشد، شعبه صادرکننده رأی بدوی به پرونده او رسیدگی می‌کند و در صورت موجه بودن آن، قرار موافقت درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می‌کند.
اعاده دادرسی
ماده ۴۷۵: این ماده هم می‌گوید که محکوم علیه یا وکیلش در صورت فوت یا غیبت فرد محکوم شده، همسر و وارث او علاوه بر دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم، حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.
تجدیدنظر در حکم
ماده ۴۵۹: این ماده قانونی بسیار جالب است و تعیین کرده که هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکوم‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌تواند با دلیل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد هرچند محکوم‌علیه نسبت به این موضوع تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
وقت فوق‌العاده با حضور دادستان
ماده ۴۴۲: در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم شده می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدید‌نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدید‌نظرخواهی خود را منتفی یا درخواست تجدیدنظر را پس بگیرد و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک‌چهارم مجازات تعیین شده را کم می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.
پرداخت هزینه دادرسی
ماده‌های ۴۳۶ و ۴۳۸: تجدید‌نظرخواهی یا فرجام‌خواهی فرد محکوم شده در ماده ۴۳۶ نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم با یکدیگر، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. ماده ۴۳۸ هم می‌گوید هرگاه تجدیدنظرخواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می‌شود.
مرخصی زندانیان
ماده ۴۸۹: بر اساس این ماده که از مهم‌ترین حقوق متهم در مرحله اجرای احکام است، قاضی اجرای احکام کیفری موظف به نظارت بر زندان‌ها، اعلام‌نظر درباره آن‌ها که واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات بوده و اعطای مرخصی به زندانیان بر‌اساس قوانین و مقررات، تصمیم‌گیری درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری‌های جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند مراقبت و توجه ویژه است. قاضی اجرای احکام در عین اجرای احکام موظف به فراهم آوردن مقدمات بهره‌مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان هم است.
تخفیف مناسبت‌های ملی و مذهبی
ماده ۵۲۰: محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم، پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر ۳ روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری شدید و فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک یا همسر یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز هم از مرخصی استفاده کند.
در ادامه این ماده قانونی تصریح شده به محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک‌سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط و به تشخیص دادستان می‌توانند هر چهار ماه، حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند. رئیس قوه قضائیه نیز می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی بدهد.
خوشايندترين بخش براي محكومان
قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید امکان قسط بندی جزای نقدی وجود نداشت و فقط در صورت ناتوانی محکوم از پرداخت جزای نقدی، در مقابل مدت بازداشت از میزان جزای نقدی کاسته می‌شد تا جزای نقدی به نحو کامل تمام می‌شد.
از نوآوری‌های قانون جدید این بود که امکان قسط‌بندی جزای نقدی فراهم شده و بر اساس ماده ۵۳۱ در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، فرد می‌تواند قبل از قطعیت حکم، درخواست تقسیط کند. هرگاه محکوم در زمان صدور حکم اولیه مبنی بر قسط‌بندی به خاطر مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد، بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می‌شود.
ماده ۵۵۲ هم خوشایندترین بخش برای محکومان است. هرگاه فرد پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستور‌های تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند. دادگاه در وقت فوق‌العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می‌گیرد.
مجازات در بارداری و بيماری ممنوع
ماده ۵۰۱ رفاه حال محکوم را درنظر گرفته و اجرای مجازات در دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا شش ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن نوزاد به سن دو سالگی و اجرای مجازات شلاق را به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق انداخته است.
شرایط بیماری متهم
در همین راستا ماده ۵۰۲ تأکید کرده هرگاه محکوم بیمار باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی‌اش شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند با مشورت پزشک قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق اندازد. اگر هم در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از تأیید بیماری فرد و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند.
ماده ۵۰۲ یک گام هم فراتر رفته و تأکید کرده هرگاه حین اجرای مجازات، متهم بیمار شود و عقب انداختن مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام باید طبق مقررات قانونی نسبت به تعویق مجازات اقدام کند.
ایام بستری جزو ایام محکومیت
یک پیش‌بینی جالب هم ماده ۵۰۳ انجام داده و گفته هرگاه محکوم در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان بهبودی، اجرای حکم به تعویق می‌افتد مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکوم علیه وصول می‌شود. جالب اینکه چنانچه محکوم به حبس یا کسی که به علت نپرداختن جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود، این ایام جزو محکومیت وی محاسبه می‌شود.
