چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حالی پس از چند ماه به تعویق افتادن، برگزار شد که مذاکرات امریکا با طالبان پس از ۹ دور مذاکره فشرده، متوقف شده بود. روند انتخابات زمانی جایگزین روند مذاکرات شد که رئیس‌جمهور امریکا نشست کمپ دیوید را لغو کرد. قرار بود در این نشست توافقنامه صلح با حضور اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان و رهبران طالبان و امریکا امضا شود. در واقع امریکا پس از بروز بن‌بست در مذاکرات صلح، از روند انتخابات حمایت کرد. انتخابات ریاست جمهوری ۶ مهر ۱۳۹۸ برگزار شد و قرار بود نتایج اولیه پس از سه هفته اعلام شود، اما اکنون با گذشت نزدیک به هفته نتایج اولیه انتخابات اعلام نشده است. ابتدا آمار کل شرکت‌کنندگان در انتخابات را بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کردند، اما شرکت «درملوگ» آلمانی که سیستم بیومتریک یا دستگاه‌های انگشت‌نگاری را تأمین کرده و قرار است آرای پاک را از ناپاک نشخیص دهد، فقط یک میلیون و ۹۲۳ هزار و ۶۷۳ رأی را قبول کرده و ضمناً عنوان می‌کند که از این تعداد آرا نیز بیش از ۱۰۰ هزار رأی تکراری ثبت شده است. در واقع آرای سالم یک میلیون و ۷۹۵ هزار رأی است. البته کمیسیون انتخابات افغانستان تحت فشار برخی گروه‌ها نظیر مجلس سنا، می‌خواهد آرای غیربیومتریک هم محاسبه شود، در حالی که تیم «ثبات و همگرایی» دکتر عبدالله و برخی از کاندیدا‌ها مخالف این امر بوده و نسبت به بازشماری آرای برخی از ولایات که حدود ۳۰۰ هزار رأی است، مخالفت می‌کنند. اکنون اختلافات بر سر بازشماری آرا و تفکیک آرای سالم و غیرسالم، بین تیم‌های انتخاباتی به‌ویژه تیم اشرف غنی و دکتر عبدالله موجب شده اعلام نتایج انتخابات برای بار چندمین به تأخیر بیفتد. این در حالی است که امریکایی‌ها و تیم اشرف غنی در روند وظایف کمیسیون انتخابات مداخله و ایجاد چالش می‌کنند و حتی سازمان ملل نیز از کاندیدا‌ها خواسته است که پس از اعلام آرا توسط کمیسیون انتخاباتی، همه کاندیدا‌ها ملزم به پذیرش آن هستند. اما شورای نامزدان ریاست جمهوری نیز سران حکومت وحدت ملی را به کشاندن انتخابات این کشور به سمت بحران متهم کرده و خواستار استعفای آنان و برگزاری مجدد انتخابات هستند.
اختلاف بر سر آرای بیومتریک و غیربیومتریک و نیز بازشماری ۳۰۰ هزار رأی، موجب شده اختلاف جدی در بین اعضای کمیسیون انتخابات نیز به وجود آید و همین امر نیز روند اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به تأخیر انداخته است. البته اختلافات بر سر موارد فوق موجب شد «حوا علم نورستانی» رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان در یک نشست خبری تأکید کند که تنها آرای بیومتریک اعتبار خواهد داشت. اما «مولانا عبدالله» عضو ارشد کمیسیون انتخابات افغانستان می‌گوید که برخی تلاش می‌کنند در روند وظایف کمیسیون انتخابات دخالت کرده و نمایندگی سازمان ملل (یوناما) از جمله آن است. در همین راستا فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز خواستار اعلام هرچه زودتر نتایج انتخابات شده است. البته موگرینی برای آغاز مجدد روند مذاکرات خواستار اعلام نتایج انتخابات شده است.
اشرف غنی و سایر تیم‌های انتخاباتی نیز خواهان اعلام نتایج انتخابات هستند، اما مجلس سنای افغانستان تأکید می‌کند نتایجی که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام می‌شود، باید مورد پذیرش قرار گیرد. این در حالی است که گلبدین حکمتیار یکی از کاندیدا‌های معترض مدعی است که حکومت افغانستان ۲۷ میلیون دلار به شرکت درملوگ آلمانی رشوه داده است، تا نتایج دلخواه اشرف غنی از صندوق آرا بیرون آید.
برخی بر این دیدگاه تأکید می‌کنند که دلیل تأخیر در اعلام نتایج انتخابات به دلیل شکست اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری است و به همین دلیل بر طرح صلح با طالبان و حتی ایجاد ساختار‌های جدید حکومتی تأکید می‌کند. شکل‌گیری دولت موقت در صورت به بحران کشیده شدن افغانستان پس از اعلام نتایج انتخابات محتمل است. به همین جهت تشکیل دولتی شبیه به دولت وحدت ملی یا دولت انتقالی در روند تحولات افغانستان قابل‌پیش‌بینی است. در نهایت باید گفت که افغانستان بار دیگر آبستن بحران‌ِ پس از انتخابات است. روند تحولات در این کشور به سمتی می‌رود که حاصل آن از یک سو افزایش اختلافات و تنش‌های داخلی و از سوی دیگر تشدید مداخلات خارجی خواهد بود که در این میان نباید نقش امریکایی‌ها را نادیده گرفت.
قرار بود نتایج اولیه پس از سه هفته اعلام شود، اما اکنون با گذشت نزدیک به هفت هفته نتایج اولیه انتخابات اعلام نشده است.
