یک ماه از اعتراضات در لبنان می‌گذرد و حالا بعد از دو هفته‌ای که سعد حریری از مقام نخست‌وزیری این کشور استعفا داد، به نظر می‌رسد که توافق اولیه بین احزاب عمده برای تشکیل دولت با نخست‌وزیر جدید به دست آمده است. نامی که رسانه‌های لبنانی از او به عنوان نخست‌وزیر جدید مطرح یاد کرده محمد الصفدی است و گفته شده که توافق با نخست‌وزیری او بعد از دیدار‌های این چند هفته بین سیاستمداران به خصوص جلسه مشترک روز جمعه بین حریری با علی حسن خلیل، وزیر اقتصاد و معاون سیاسی جنبش امل و حاج حسین الخلیل، معاون سیاسی حزب‌الله، به دست آمده است. هرچند که امل و حزب‌الله بعد از انتشار این خبر واکنشی نشان ندادند و عمدتاً رسانه‌های وابسته به جریان المستقبل این خبر را منتشر کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که اولین گام برای تشکیل دولت جدید برداشته شده و باید دید این دولت می‌تواند اعتراضاتی را آرام کند که در این یک ماه عملاً لبنان را فلج کرده بود.
شاید تجمع معترضان در مقابل خانه الصفدی واقع در شهر طرابلس اولین واکنش به انتشار خبر نامزدی او برای پست نخست‌وزیری بود. این واکنش نه می‌تواند خبری خوب برای الصفدی باشد و نه خبری خوب برای کل لبنان چرا که شدت بحران در این کشور به جایی رسیده که الیاس بو صعب، وزیر دفاع، نسبت به آن هشدار می‌دهد و می‌گوید که تنش در خیابان‌ها و بستن مسیر‌ها جنگ داخلی ۱۹۷۵ را در ذهن تداعی می‌کند. هشدار او اشاره‌ای است به تحرکات احزاب و گروه‌های فتنه‌گری که از اول نیز در بحران نقش داشتند و با دو هدف انتقام‌گیری از رقبا و کسب قدرت از نارضایتی عمومی بهره‌برداری می‌کنند. چهره‌هایی مثل سمیر جعجع یا ولید جنبلاط از جمله کسانی بودند که چندان دل خوشی از ترکیب دولت لبنان نداشتند و برای کسب قدرت و سهم بیشتری از کرسی‌های دولت از ابتدای کار با اعتراضات همراه شدند و خواستار سقوط دولت شده بودند. به همین جهت است که برخی از تحلیلگران تجمع اعتراضی در مقابل خانه الصفدی را به تحریک آن دسته از گروه‌های سیاسی می‌دانند که تحت لوای یک دولت تکنوکرات به دنبال کنار زدن رقبا و کسب بیشترین کرسی‌های وزارتی هستند. به این ترتیب، الصفدی در صورت قبول پست نخست‌وزیری مبارزه‌اش را با گروه‌های سیاسی فرصت‌طلب حتی قبل از به دست آوردن این پست شروع کرده و باید انتظار مبارزه‌ای سخت‌تر از این را بعد از رأی اعتماد پارلمان داشته باشد.
یک سوی دیگر بحران بی‌شک مشکلات اقتصادی لبنان است. تردیدی نیست که تمامی معترضان در یک ماه اخیر به تحریک احزاب و گرو‌ه‌ها وارد‌خیابان‌های لبنان نشده بودند بلکه بخش قابل توجهی از آن‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی کشور بود که به اعتراضات پیوسته بودند. کارنامه الصفدی نشان می‌دهد که او تجربه کافی در زمینه اقتصادی دارد. جدای از اینکه الصفدی یکی از بازرگانان بنام لبنانی است، در سال ۲۰۰۸ و در کابینه فؤاد سنیوره متصدی وزارت حمل و نقل بود، در سال ۲۰۰۹ و در همین کابینه وزارت اقتصاد و تجارت ملی را به عهده داشت و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ وزیر دارایی در دولت نجیب میقاتی بود. بنابراین، الصفدی فرد ناآشنایی با مشکلات اقتصادی لبنان نیست، اما باید توجه داشت که رفع این مشکلات چندان هم آسان نیست. آمار‌ها نشان می‌دهد که بدهی داخلی و خارجی لبنان دائماً سیر صعودی داشته چنان که از میزان ۷۷ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ به رقم ۵/ ۸۵ میلیارد دلار در سال بعد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که بدهی این کشور به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برسد. این میزان بدهی برای کشور کوچکی مثل لبنان با جمعیت ۶ میلیونی، ۲ میلیون آواره سوری و رشد اقتصادی کمتر از ۵/ ۱ درصد و فساد گسترده از جمله مشکلات عمده در پیش روی الصفدی هستند که نمی‌توان انتظار داشت او با تمام تجربه کاری خود بتواند در کوتاه مدت از پس حل این مشکلات بربیاید. به این ترتیب، الصفدی علاوه بر رویارویی با گروه‌های سیاسی فرصت‌طلب باید به فکر این مشکلات نیز باشد که پایه و اساس اعتراضات یک ماه گذشته هستند و دست کم باید در کوتاه‌مدت فکری به حال بهبود وضع معیشتی مردم بکند تا دست کم با کاهش اعتراضات مجالی برای یافتن راه‌حل بلند مدت به دست بیاورد. در هر صورت، توافق انجام شده بر سر تشکیل کابینه ترکیبی از تکنوکرات‌ها و سیاستمداران با ریاست الصفدی است تا هم راه‌حل عملی برای حل مشکلات به دست بیاید و هم اینکه احزاب در اجرای تصمیمات دولت مشارکت داشته باشند. شاید این ترکیب بتواند نوشدارویی برای حل مقطعی مشکلات باشد، اما باید توجه داشت که حل بلند‌مدت این مشکلات با وجود رهبران و گروه‌های سیاسی فرصت‌طلب کار چندان آسانی برای الصفدی یا هر تکنوکرات دیگری نیست.
