سرويس بين الملل جوان آنلاين: اوو مورالس در سال ۲۰۰۸ قبل از رسیدن به قدرت گفته بود: «بدترین دشمن بشریت کاپیتالیسم (امریکا) است. این چیزی است که باعث برانگیخته شدن شورشهایی نظیر شورش ما میشود، شورشی علیه یک سیستم، علیه الگوی نئولیبرالیسم که مظهر کاپیتالیسم وحشی است.» شاید او موقع گفتن این حرف تصورش را هم نمیکرد که خودش گرفتار شورشی شود که توسط همین کاپیتالیسم وحشی به راه افتاد و باعث کنارهگیری او از مقام ریاست جمهوری شد. حالا او راهی مکزیک شده تا از پناهندگی سیاسی خود در این کشور استفاده کند یا به قول خودش دور جدیدی از مبارزه را شروع کند تا با قدرتی بیشتر به بولیوی بازگردد. شکی نیست که او دست از مبارزه برنخواهد داشت چراکه هم انگیزه این کار و هم حامیانی قابل توجه در داخل بولیوی دارد، اما مسئله فعلی این است که بولیوی بعد از کنارگیری او از قدرت در چه مسیری قرار خواهد گرفت. شورشهای فراگیر چند روز اخیر نشان داده که دستکم نمیتوان در کوتاهمدت امیدی به آرامش در بولیوی داشت و حتی احتمال دارد بولیوی بعد از یک دوره آرامش دوباره در دورهای از آشوب فروغلتد.
همهپرسی دردسرساز
انتخابات ریاست جمهوری بولیوی در ۲۰ اکتبر برگزار شد. این چهارمین باری بود که مورالس در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکرد. او نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۲ شرکت کرد و هر چند نتوانست به پیروزی برسد، اما با قرار گرفتن حزبش به نام جنبش برای سوسیالیسم، (Movement for Socialism (MAS، در رتبه دوم توانست شکست قابل توجهی به احزاب سنتی وارد کند. آن موفقیت پیشدرآمدی بود برای پیروزی در انتخابات دسامبر ۲۰۰۵ که مورالس در آن انتخابات توانست ۷ /۵۳ درصد آرا را به دست بیاورد در حالی که نفر بعد از او جرج کوایروگا تنها ۶/ ۲۸ درصد آرا را به دست آورده بود. مورالس با آن میزان آرا توانسته بود نخستین فرد بعد از ۴۰ سال باشد که در بولیوی اکثریت مطلق آرا را به دست میآورد. این تنها یک پیروزی قاطع برای مورالس نبود بلکه شروع دورهای بود که نزدیک به یک دهه و نیم طول کشید و مورالس در تمام این مدت یکهتاز عرصه سیاست بولیوی بود. با وجود این، همهپرسی تغییر قانون اساسی در فوریه ۲۰۱۶ نقطه تعیینکنندهای برای دوران حاکمیت مورالس و جنبش سوسیالیستی او در بولیوی بود. هدف از آن همهپرسی این بود که با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی محدودیت شرکت در انتخابات برای مورالس برداشته شود و او بتواند برای چهارمین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. ۳۳/۵۱ درصد از شرکتکنندگان در آن همهپرسی به تغییر قانون اساسی پاسخ منفی دادند و بنابر این نتیجه، مورالس نمیتوانست در انتخابات ۲۰ اکتبر شرکت کند، اما دادگاه قانون اساسی بولیوی در نوامبر همان سال، برخلاف نتیجه همهپرسی، اجازه شرکت مورالس در این انتخابات را داد. نتیجه آن همهپرسی و این حکم دادگاه قانون اساسی زمینهای را به دست کاپیتالیسم داد تا از عوامل خود برای به چالش کشیدن انتخابات ۲۰ اکتبر بهرهبرداری کند.
کودتای اکتبر
شکی نیست که اعتراضات بعد از انتخابات ۲۰ اکتبر نه یک خیزش مردمی بلکه محصول برنامهای حساب شده از سوی کاپیتالیسم برای سرنگون کردن مورالس و از بین بردن میراث یک دهه و نیم از حکومت او بود. در واقع، مورالس در این مدت توانسته بود نسبت به زمان به دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۰۵ چهرهای متفاوت از بولیوی خلق کند. آمارها نشان میدهد ۶/ ۶۰ درصد از مردم بولیوی در سال ۲۰۰۵ از فقر نسبی رنج میبردند که این آمار در سال گذشته میلادی به میزان ۶/ ۳۴ درصد کاهش یافت و فقر مطلق در سال ۲۰۰۵ به میزان ۲/ ۳۸ درصد رسیده بود که این میزان به حد ۲ /۱۵ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت که کاهشی بیش از نصف سال ۲۰۰۵ بود. ۳۵ درصد از مردم بولیوی در سال ۲۰۰۵ جزو طبقه متوسط این کشور بودند، اما این میزان در سال ۲۰۱۸ به ۶۲ درصد رسید که نشاندهنده رشد اقتصادی خانوارهای بولیویایی در این مدت است. در واقع، بولیوی طی قریب به یک دهه و نیم از حکومت مورالس برخوردار از رشد اقتصادی ۹ /۴ درصدی بوده که طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بالاترین میزان رشد اقتصادی را در منطقه امریکای جنوبی به خود اختصاص داده بود. به همین جهت بود که بانک جهانی بولیوی را از سال ۲۰۰۶ به این سو به عنوان دارنده بالاترین نرخ رشد اقتصادی دانسته بود و رتبه آن را بالاتر از اقتصادهای بزرگ منطقه همانند برزیل و آرژانتین دانست. این میزان از رشد اقتصادی چشمگیر باعث شده بود تا مورالس بتواند از بولیوی الگوی قابل توجه پیشرفت را در کشورهای منطقه به نمایش درآورد. باید به یاد داشت که بولیوی یک سال قبل از به قدرت رسیدن مورالس در چنان وضعیتی بود که نیازمند دریافت کمکهای خارجی و گرفتن وام بود و در واقع، شورشهایی که در سال ۲۰۰۵ منجر به سقوط رئیس جمهور وقت، کارلوس مسا، شد ناشی از وضعیت نابسامان اقتصادی بود. از سوی دیگر، وضعیت نابسامان اقتصادی بولیوی بیثباتی سیاسی را تا قبل از روی کار آمدن مورالس به وجود آورده بود به نحوی که تنها در طی یک دهه، شش رئیس جمهور در این کشور به قدرت رسیده بودند. مورالس بر خلاف آن دوران ثبات اقتصادی و سیاسی را در بولیوی ایجاد کرده بود و توانسته بود با تکیه بر این موفقیت در داخل کشور، نقش قابل توجهی در منطقه داشته باشد.
کودتای کاپیتالیستی
مورالس از همان ابتدای به قدرت رسیدن وارد جبهه ضدامریکایی شد و این کار در آوریل ۲۰۰۶ و با پیوستن به اتحادیهای به نام جایگزین بولیواری برای امریکای جنوبی، Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA)، انجام شد. این اتحادیه بین سه کشور کوبا، ونزوئلا و بولیوی منعقد شد تا این که جایگزینی باشد برای طرحهای تجارت آزاد امریکا در منطقه امریکای جنوبی. سه کشور با این اتحادیه پیوندهای نزدیک اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بین خود برقرار کردند به نحوی که کوبا توانست به واسطه این پیمان فشار بحران اقتصادی خود را بکاهد، کلیه تعرفهها بر کالاهای ساخت بولیوی برداشته شد و ونزوئلا توافق کرد تا تمامی منابع انرژی مورد نیاز بولیوی را در اختیار آن قرار بدهد تا در خصوص توسعه صنایع پتروشیمی به این کشور کمک کند. مورالس آن موقع گفت که نشستش با رهبران کوبا و ونزوئلا نشستی بین سه نسل از سه انقلاب بود: فیدل کاسترو با انقلاب ۱۹۵۹، هوگو چاوز با انتخابات ۱۹۹۸ و خود او با انتخابات سال ۲۰۰۵. مورالس با برنامه تور جهانی پیوندهای سیاسی بولیوی با کشورهای امریکای لاتین را توسعه داد که به خصوص میتوان در این مورد به روابط نزدیک او با لولا داسیلوا و جانشینش دیلما روسف در برزیل اشاره کرد. با توجه به این نقش مورالس در امریکای لاتین است که مارتین سیواک، روزنامهنگار مشهور آرژانتینی، در سال ۲۰۱۱ او را «مشهورترین چهره بولیویایی در جهان» معرفی کرد که «نقشی ماندگار در تصور جهانی خواهد داشت.» شکی نیست که این نقش برای نظام کاپیتالیستی و به خصوص امریکا قابل تحمل نبود و به گفته سیواک، مقامهای امریکا با ادعاهایی نظیر «قاچاقچی مواد مخدر» یا «تروریست»، به او حمله میکردند. اتفاق نظر احزاب چپگرا در امریکای لاتین به وقوع کودتا در بولیوی نشانهای روشن از این اتفاق است چراکه این احزاب تجربهای دیرینه در این زمینه دارند و به خوبی میتوانند وقوع کودتا را تشخیص دهند به خصوص این که بدون دخالت ارتش و پلیس بولیوی برکناری مورالس ممکن نبود.
به این ترتیب، نظام کاپیتالیستی در نهایت توانست با انجام یک کودتا مورالس را از قدرت برکنار کند و این به معنای بازگشت راستگراها به قدرت و احیای برنامههای اقتصادی نولیبرال در بولیوی است. حتی اگر وضعیت آشوب و هرج و مرج فعلی در کوتاهمدت پشت سر گذاشته شود، شکی نیست که این برنامههای نئولیبرال در بولیوی نه تنها دستاورد نزدیک به یک دهه و نیم مورالس از ثبات رشد اقتصادی را بر باد خواهد داد بلکه باعث خواهد شد شکاف طبقاتی باز در جامعه بولیوی نمودار شود. آلیور بالچ در مقاله هفتم مارس خود در نشریه انگلیسی گاردین از سرمایهگذاری دولت بولیوی در زیرساختهای اساسی به عنوان یکی از دلایل موفقیت این دولت در کاهش نابرابری اجتماعی یاد کرده بود چنان که بولیوی در سال گذشته ۵/۶ میلیارد دلار برای تأسیس مدارس، بیمارستانها، نیروگاهها، برقرسانی، آبرسانی و مواردی از این قبیل هزینه کرده بود. این رقم در سال ۲۰۰۵ تنها ۶۲۹ میلیون دلار بود که با بازگشت نئولیبرالها باید انتظار همین رویکرد را برای سرمایهگذاری در زیرساختهای اساسی داشت. به بیان دیگر، برکناری مورالس از قدرت تنها یک چرخش سیاسی در بولیوی نیست بلکه مهمتر از این، چرخش مبنایی در اقتصاد و رفع تبعیضهای اجتماعی است که با این چرخش شکاف طبقاتی عمیقتر شده و باز بولیوی را به دوران آشوب قبل از مورالس میکشاند. با توجه به این نکته است که میتوان گفت بولیوی بعد از نزدیک به یک دهه و نیم آرامش سیاسی-اقتصادی حالا وارد دورهای از آشوب و بینظمی میشود که تجربه آن را در سالهای قبل از ۲۰۰۵ داشت.