سرويس اقتصادی جوان آنلاين: یک کارشناس اقتصادی گفت: «در تهران محلات و خیابان‌های بورسی مسکن داریم که اگر آمار معاملات و تغییرات قیمتی این محلات را از کل بازار تهران کسر کنیم، می‌بینیم که بازار مسکن تقریباً قفل شده است. در این بین با توجه به سخن این کارشناس اقتصادی به نظر می‌رسد استخراج‌کنندگان قیمت مسکن (مراکزی، چون مرکزآمار و بانک مرکزی) به اشتباه تغییرات قیمتی که در خیابان‌های بورسی مسکن تهران روی می‌دهد را به کل بازار مسکن تهران و سپس کشور تسری می‌دهند؛ از این رو می‌بینیم در رکود شدید معاملات مسکن بازار با جهش قیمت مواجه است.»
نحوه استخراج قیمت زمین و ساختمان در اقتصاد ایران آنقدر به دور از استاندارد‌های روز دنیا است که در رکود شدید بازار صرفاً به دلیل انجام معاملاتی اندک در برخی از محله‌های که به گفته یک تحلیلگر اقتصادی محلات بورسی مسکن است، تغییرات قیمت این مناطق به کل تهران و سپس سایر بخش‌های جغرافیایی ایران تسری می‌یابد. به اعتقاد محمد حسین ادیب، کاهش معاملات مسکن در کشور به سطح سال ۱۳۶۶ یک نوع رفراندوم عمومی است که مردم این قیمت‌های مسکن را قبول ندارند.
به نظر می‌رسد متولیان حوزه مسکن از وزارت راه و شهرسازی گرفته تا شورای عالی شهرسازی و به ویژه معاون اول رئیس‌جمهور و متولیان مرکز آمار باید به این پرسش پاسخ دهند که چه زمانی قرار است مدل استخراج قیمت زمین و ساختمان در ایران تغییر کند.
محمد‌حسین ادیب، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه حجم معاملات مسکن در کشور تقریباً قفل شده است، گفت: «یکسری محله بورسی در تهران داریم، تازه در این محلات بورسی نیز چند خیابان بورسی وجود دارد که اگر آمار محلات و خیابان‌های مذکور را از بازار کسر کنیم، می‌بینیم که وضعیت بازار مسکن به گونه دیگری است.»
وی با اشاره به اینکه در کل کشور ۲۸ میلیون واحد مسکونی وجود دارد و در شهریور ماه ۹۸ فقط ۲۵ هزار واحدمسکونی به فروش رفته است، افزود: «تعداد واحد مسکونی فروش رفته در شهریور‌ماه کمترین میزان معاملات مسکن در کشور از سال ۱۳۶۶ تاکنون بوده است؛ معاملات مسکن در شهریور فقط از تعداد معاملات مسکن در سال ۶۵ یعنی اوج جنگ ایران و عراق ۳ هزار واحد بیشتر است.»
ادیب گفت: «یک سوم خانه‌هایی که در مهر ماه فروش رفته نوساز بوده است، به‌عبارتی مردم به سمت خرید خانه‌های قدیمی اقدام کرده‌اند.»
وی تصریح کرد: «در سال ۹۷ قیمت مسکن بسیار بیش از ظرفیت اقتصاد ایران افزایش یافت. کاهش معاملات مسکن در کشور به سطح سال ۱۳۶۶ یک نوع رفراندوم عمومی است که مردم این قیمت‌های مسکن را قبول ندارند.»
تغییر نحوه قیمت‌گذاری زمین و ساختمان در ایران
در نهایت جای دارد معاونت اقتصادی دادستان کل کشور و شورای هماهنگی سران قوا، رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس جمهور، رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار و کمیسیون‌های مرتبط با حوزه اقتصاد مجلس شورای اسلامی به نحوه قیمت‌گذاری زمین و ساختمان در ایران ورود کنند، زیرا مراکز آماری که گویا ذیل ساختار سازمان برنامه و بودجه ویا بانک مرکزی فعالیت دارند، به طریقی اشتباه و به دور از واقعیت‌های استاندارد در حال کشف تغییرات قیمت زمین و ساختمان و تسری تغییرات قیمتی ایجاد شده در خیابان‌های بورسی مسکن به کل بازار مسکن هستند؛ که این اشتباهات در حوزه آماری باید اصلاح شود، بدتر از همه آنکه همین نوع کشف تغییرات قیمت، به کل ساختار حسابداری و حسابرسی اقتصاد ایران تزریق می‌شود و یک بی‌انضباطی و هرج و مرج مالی را در صورت‌های مالی پدید می‌آورد.
