سرويس حقوق جوان آنلاين: گزارش هیئت ایرانی در سی وچهارمین نشست ساز و کار گزارش‌دهی دوره‌ای حقوق بشر سازمان ملل (یو پی آر) در ژنو سوئیس نشانگر پیشرفت‌های حقوق بشری مهمی بود. این پیشرفت‌ها در سه عرصه آموزش، حق تشکیل انجمن‌ها و سمن‌ها و تسهیلات داده شده به آن‌ها برای حضور در اجتماع مورد توجه دیگر کشور‌ها قرار گرفت. به گفته دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در این نشست «بسیاری از افراد در اوایل انقلاب ایران، این سؤال را مطرح می‌کردند که آیا اساساً امکانپذیر است که جامعه‌ای مانند ایران براساس اسلام بتواند حقوق بشر را برای مردمان خود تأمین کند؟ ما تجربه‌ای گرانبها برای جهانیان بودیم و البته هنوز این تجربه ادامه دارد.»
هیئت اعزامی ایران در نشست ساز و کار گزارش‌دهی دوره‌ای حقوق بشر سازمان ملل، ضمن ارائه سومین گزارش ملی کشور و پاسخ به سؤالات نمایندگان سایر کشور‌های جهان با مقامات دفتر کمیساریای عالی، رئیس شورای حقوق بشر و همچنین سفرا و نمایندگان اعزامی سایر کشور‌های جهان هم دیدار و گفتگو داشت.
هیچ کشوری معاف نیست
ساز و کار «یو پی آر» یک ساز و کار نظارتی محسوب می‌شود که مبتنی بر بررسی وضعیت حقوق بشری تمام کشور‌ها بدون هیچگونه تبعیض است. این بررسی هر چهار سال و نیم یک‌بار انجام می‌شود و طی آن تمام کشور‌های عضو سازمان ملل به کشور تحت بررسی توصیه‌هایی در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر می‌نمایند.
هیچ کشوری از این بررسی دوره‌ای معاف نیست و تمام کشور‌های دنیا حتی کشور‌های قدرتمند، تحت بررسی قرار گرفته و توصیه‌هایی از سوی تمام کشور‌های جهان را دریافت می‌کنند.
ترکیب هیئت ایران
جمهوری اسلامی ایران از گزارش ملی خود که مهرماه به کارگروه «یو پی آر» ارسال کرده بود، هفته گذشته با حضور هیئتی عالیرتبه متشکل از محمدجواد لاریجانی (رئیس هیئت)، محمد مصدق (معاون حقوقی قوه قضائیه)، اسماعیل بقایی هامانه (سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل)، فریده اولاد قباد (نماینده مجلس و رئیس فراکسیون زنان)، سیامک مره صدق (نماینده مجلس)، هادی شوشتری (نماینده مجلس)، سلمان سامانی (معاون هماهنگ‌کننده وزارت کشور)، محمد آسایی (مشاور وزیر بهداشت) و احمد بینا (مشاور دبیرستاد حقوق بشر) دفاع کرد.
در هفته گذشته علاوه بر ایران گزارش ملی ۱۳کشور دیگر از جمله ایتالیا، عراق، پرتغال، بوسنی و هرزگوین، مصر، السالوادور، گامبیا، قزاقستان، ماداگاسکار، یونان، اسلوونی، بولیوی و دانمارک نیز ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت.
با توجه به برخی فعالیت‌های جهت‌دار سیاسی در سازمان ملل، ساز وکار گزارش‌دهی دوره‌ای حقوق بشر این نهاد قابل تقدیر است. سیاسی‌کاری، جانبداری و بازی‌های سیاسی به شدت در حال صدمه وارد کردن به اعتبار، تأثیرگذاری و آوازه سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین‌المللی که وظیفه‌اش ایجاد گفتگو‌های صلح‌آمیز است می‌باشد. با در نظر گرفتن این حقایق تأسف بار «یو پی آر» (Universal Periodic Review) سرمایه‌ای ارزشمند است که باید خیلی با احتیاط از آن در مقابل فعالیت‌هایی که ارزشش را خدشه‌دار می‌کنند، محافظت کرد.
گزارشگر ویژه ایران در «من و تو»!
تاکنون بار‌ها علیه ایران قطعنامه حقوق بشری صادر شده است. قطعنامه‌هایی که منطق و دلیل ساختاری‌ای ندارد. قوه قضائیه نشان داده که به اهمیت همکاری‌ها با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد و همچنین همکاری با گزارشگران موضوعی آگاه است. دعوت از سه نفر از گزارشگران سازمان ملل در سال گذشته برای بازدید از کشور بیانگر همین همکاری است، اما نسبت به عملکرد جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ایران انتقاد دارد.
گزارشگر ویژه ایران دیدگاه‌های سیاسی دارد و اقدامات وی از جمله مصاحبه با شبکه‌های معاند جمهوری اسلامی همچون شبکه «من و تو»، «ایران اینترنشنال» و «بی‌بی‌سی» رفتار وی را آشکارا خلاف دستورالعمل گزارشگری سازمان ملل نشان می‌دهد.
به همین دلیل قوه قضائیه از وی شکایت داشته و خواهان این مهم است که مسئولیت این گزارشگر در رابطه با اقداماتش بررسی و احراز شود.
حقوق بشر را برای خود می‌دانیم
نشست مخصوص به ایران با صحبت‌های محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر آغاز شد. حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق (معاون حقوقی قوه قضائیه) و سیامک مره صدق (نماینده اقلیت کلیمیان مجلس) نیز وضعیت حقوق بشر کشورمان را از منظر قانون مجازات در ایران و حقوق اقلیت بیان کردند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در سی‌وچهارمین نشست ساز و کار گزارش‌دهی دوره‌ای حقوق بشر سازمان ملل موسوم به «یو پی آر» در ژنو سوئیس ایراد سخن کرد و به بیان دستاورد‌های حقوق بشری و گزارش دوره‌ای کشورمان پرداخت.
لاریجانی با بیان اینکه برای من افتخار است که در سی‌وچهارمین جلسه کارگروه یو پی آر حضور دارم، گفت: «ساز و کار یو پی آر روندی منحصر به فرد است که وضعیت حقوق بشر کشور‌های عضو سازمان ملل را به صورت دوره‌ای بررسی می‌کند و فرصت بهبود وضعیت حقوق بشر را از طریق اتخاذ اقدامات مقتضی فراهم می‌آورد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران یو‌پی‌آر را به عنوان ساز و کاری که وضعیت حقوق بشر تمام اعضای سازمان ملل را به صورت برابر مورد بررسی قرار می‌دهد در حد والایی ارزش می‌نهد.»
وی در این نشست با تأکید بر اینکه قصد جمهوری اسلامی، توسعه همکاری‌ها با ساز و کار‌های بین‌المللی حقوق بشر است، گفت: «ما حقوق بشر را برای خود می‌دانیم و آن را متعلق به جامعه غربی تصور نمی‌کنیم. جمهوری اسلامی یک تجربه مستمر و دائمی است. بسیاری از افراد در اوایل انقلاب ایران، این سؤال را مطرح می‌کردند که آیا اساساً امکانپذیر است که جامعه‌ای مانند ایران براساس اسلام بتواند حقوق بشر را برای مردمان خود تأمین کند؟ ما تجربه‌ای گرانبها برای جهانیان بودیم و البته هنوز این تجربه ادامه دارد.»
پیشرفت در ۳ عرصه مهم
لاریجانی در پاسخ به انتقاد یکی از اعضای هیئت کانادا بیان کرد: «شکنجه طبق قوانین ایران ممنوع است و اقرار همراه با شکنجه معتبر نیست. قانون ما اصل را بر برائت گذاشته است. در رابطه با مجازات بدنی نیز باید گفت که مجازات بدنی همان شکنجه نیست اگرچه نظام قضایی ما به سمت تعیین مجازات‌های جایگزین گام برمی‌دارد. حل و فصل دعاوی قبل از دادگاه و آموزش جامعه و بازپروری مجرمان از جمله نوآوری‌های قوانین ایران محسوب می‌شود.»
لاریجانی ضمن تأکید بر عنصر دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران، به برخی پیشرفت‌ها و دستاورد‌های حقوق بشری کشورمان از جمله در حوزه بهداشت و زنان اشاره کرد.
وی ضمن تقبیح سیاسی کاری و گزینش‌گری در عرصه حقوق بشر، ساز و کار یو پی آر را به دلیل دوری از این موضوعات، یکی از دستاورد‌های مهم این مکانیسم برشمرد.
لاریجانی دستاورد‌های جمهوری اسلامی را در این حوزه قابل توجه دانست و این پیشرفت‌ها را در سه عرصه آموزش، حق تشکیل انجمن‌ها و سمن‌ها و تسهیلات داده شده به آن‌ها برای حضور در اجتماع در سایه عقلانیت اسلامی مورد توجه قرار داد.
حقوق بشر یک اختراع غربی نیست
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اظهار کرد: «با در نظر گرفتن این نکته که ایران از طرف‌های معاهدات و اسناد بین‌المللی حقوق بشری مهمی می‌باشد، همواره گزارش یو پی آر را امری کاملاً جدی تلقی کرده و حجم کاری قابل توجهی را به آن اختصاص داده است. در نتیجه امروز ما مفتخریم که گزارشی جامع و پیچیده که تقریباً تمامی توصیه‌ها را خطاب قرار داده است به این اجلاس باشکوه ارائه دهیم.»
لاریجانی ادامه داد: «گزارش ما با رویکردی سازنده توصیه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و به عنوان امری بی‌اهمیت به آن‌ها نمی‌نگرد. باید بر این نکته تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران راهبرد و چارچوبی مفهومی برای ارتقا و توسعه حقوق بشری دارد که ریشه در عقلانیت اسلامی بر مبنای نظام ما دارد.»
وی تأکید کرد: «کرامت انسانی هدیه یا صدقه‌ای نیست که از جانب سازمان ملل یا هر شخص دیگری به انسان داده شده باشد. حقوق بشر یک اختراع غربی یا کالای اروپایی نیست که به دیگران صادر شده باشد. برای ما حقوق بشر قسمتی از عقلانیت ماست که ریشه در اسلام دارد. در راستای این هدف، ما سیاست‌های خاص و قوانین و مقررات مربوط به آن را اتخاذ و ساز و کار‌های جدیدی را تأسیس نموده‌ایم.»
نوآوری‌های حقوقی ایران
تصویب و انتشار منشور حقوق شهروندی در آذرماه ۱۳۹۵، تصویب قانون الحاق بندی جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر در آبان ۱۳۹۴، تصویب قانون حمایت از حقوق افراد با معلولیت‌های جسمی دی ماه ۱۳۹۷، تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید مطابق با استاندارد‌های حقوق بشری شامل حقوق متهم (لحاظ نمودن ساز و کار‌های حمایتی) و تعریف و ممنوعیت شکنجه و همچنین ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری در رابطه با نقش سازمان‌های مردم نهاد در طرح شکایت در راستای حمایت از حقوق بشر از ابداعات مهم حقوقی دیگری بود که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در این نشست به آن اشاره کرد.
از کمیته تدوین تا کمیته ملی پیگیری
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خاطرنشان کرد: «گزارش جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌هایی را که از دور دوم به انجام رسیده است شرح می‌دهد. در راستای عمل به توصیه‌های دور دوم در اولین قدم، شورای حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران کمیته ملی پیگیری اجرای توصیه‌های پذیرفته شده متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مربوط را در مرداد ۱۳۹۴ تأسیس و همزمان با آن کمیته مشاوره سازمان‌های مردم نهاد را تأسیس کرد.»
لاریجانی افزود: «توصیه‌ها بر اساس موضوعاتشان دسته‌بندی شدند و سپس به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد مربوطه برای اجرا و ارائه گزارش‌های مربوط به خود اطلاع داده شدند. جلسات متعددی برای هماهنگی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مربوطه برگزار گردید. پس از دریافت گزارش‌های مربوطه، کمیته تدوین با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های مربوطه تشکیل و متعاقب بررسی دقیق عملکرد سازمان‌ها و دیدگاه‌های نمایندگان جامعه مدنی، گزارش کنونی تنظیم شد.»
چالشی به نام تحریم
لاریجانی تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران همواره در راستای ارتقای حقوق بشر از طریق اتخاذ رویکردی سازنده تلاش کرده است. با این وجود، ما با چالش‌هایی نیز در این راه روبه‌رو بوده‌ایم. تحریم‌های اقتصادی که با عنوان اقدامات یکجانبه زورمدارانه شناخته می‌شوند و مانعی سر راه دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و برخورداری از تعدادی از حقوق لحاظ شده در میثاق‌های حقوق اجتماعی، اقتصادی، حقوق مدنی و سیاسی و دیگر حقوق از جمله حق زندگی، بهداشت، کار و توسعه و... را غیرممکن می‌سازند.»
تروریسم اقتصادی امریکا
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: «تحریم‌های اقتصادی ظالمانه از سوی امریکا نمونه بارز شکلی از تروریسم می‌باشد که ملت ایران را هدف گرفته است. خروج امریکا از برجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و اعمال دوباره تحریم‌های یکجانبه علیه ایران و شرکای تجاری ایران از طریق ارعاب کشور‌ها و جلوگیری از تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران مثالی واضح از تروریسم اقتصادی است که اصول مندرج در منشور سازمان ملل از جمله اصل حاکمیت، استقلال و عدم مداخله در امور داخلی دول دیگر را نقض می‌کند.»
سرکشی امریکا از دیوان بین‌المللی
لاریجانی بیان کرد: «در این رابطه دیوان بین‌المللی دادگستری در مهرماه ۱۳۹۷ طی حکمی اعلام کرد برخی از حقوق ایران از جمله حق خرید کالا برای رفع نیاز‌های بشردوستانه از چنان اهمیت ذاتی برخوردارند که بی‌توجهی به آن‌ها ممکن است موجب عواقب غیرقابل جبرانی شود و ایالات متحده باید موانع ایجاد شده در نتیجه اقدام خود در اردیبهشت ۱۳۹۷ را برطرف کند تا صادرات آزاد غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و همینطور قطعات و خدمات مورد نیاز برای امنیت هوانوردی به ایران تسهیل گردد. به‌رغم الزام‌آور بودن ذات اقدامات موقتی دیوان، امریکا در عمل از تبعیت از حکم مذکور سر باز زده است و موانع نه تنها برطرف نشده بلکه در عمل شدید‌تر نیز شده‌اند.
همکاری سازنده ایران و کمیساریای عالی
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: «تروریسم نیز مثل تحریم امری وقیحانه برای کرامت انسانی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین قربانیان تروریسم و به طور همزمان به عنوان یکی از قوی‌ترین مبارزان علیه این پدیده شوم باور دارد که تروریسم و افراطی‌گری به نقض فاحش حقوق بشر منتهی شده و همینطور توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ملت‌ها را تهدید کرده است. ایران همانند گذشته به شرکت در فعالیت‌ها و تبادل نظر‌های بین‌المللی در راستای ارتقای حقوق بشر ادامه می‌دهد. علاوه بر این، ایران همواره همکاری خود را با ساز و کار حقوق بشر سازمان ملل توسعه داده است و از هیچ تلاش سازنده‌ای در کار با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر فروگذار نکرده است.
از رنسانس قانونی تا حقوق اقلیت‌ها
همچنین در ادامه معاون حقوقی قوه قضائیه به قانون مجازات اسلامی در کشورمان پرداخت و گفت: «مطالب مطرح شده علیه ایران در حوزه حقوق بشر غیرواقعی، غیرمنصفانه و بدون توجه به نکات مثبت است.»
حجت‌الاسلام مصدق ضمن اشاره به رنسانس قانونی در سال‌های اخیر در حوزه حقوق بشر بیان کرد: «براساس قانون مجازات جدید مصوب سال ۱۳۹۲ تمامی مجازات‌های افراد زیر ۱۸ سال با بالای ۱۸ سال متفاوت شده است.»
وی همچنین به موضوع دادرسی افتراقی اشاره کرد و آن را دستاوردی بی‌بدیل در حوزه حقوق کودکان دانست.
در ادامه سیامک مره صدق در مورد وضعیت اقلیت‌ها در کشورمان گفت: «براساس قوانین کشور ایران اقلیت‌ها به رسمیت شناخته شده‌اند.»
مره صدق همچنین به فتوای رهبر انقلاب در زمینه لزوم رعایت کرامت اقلیت‌ها اشاره کرد و گفت: «ما اقلیت‌ها در ایران دقیقاً مانند ایرانی‌ها از آزادی برگزاری مراسم‌های مذهبی برخورداریم.»
از تحسین تا همکاری
در این نشست همچنین نمایندگان سوریه، چین، فیلیپین و ساحل عاج به بیان نقطه نظرات پرداختند.
نماینده عراق ضمن تقدیر از تلاش‌ها و تحولات ایران در زمینه حقوق بشر، بر لزوم حفظ ارزش‌ها و باور‌ها تأکید کرد.
نماینده لبنان، ضمن اشاره به این موضوع که ایران نمونه بارز کشوری است که به ادغام مذهب، دموکراسی و توسعه اجتماعی مبادرت ورزیده است، بر تغییر موضع کشور‌های اسلامی از حالت تدافعی به حالت کنشگرانه تأکید کرد.
نماینده چین و فیلیپین نیز ارتقای استاندارد‌های حقوق بشری در ایران را مرهون داخلی‌سازی حقوق بشر و تکیه بر فرهنگ و ارزش‌ها دانست.
در پایان این سفر دعوت رسمی از شخص کمیساریای عالی نیز انجام گرفت. از سویی دیگر، در طول پنج سال گذشته ایران همکاری‌های حقوق بشری و قضایی با تعدادی از کشور‌ها از جمله ایتالیا، دانمارک، برزیل، ژاپن، استرالیا، سوئیس، آفریقای جنوبی، اندونزی و اتحادیه اروپا و همینطور گفتگو‌های حقوق بشری با کشور‌هایی همچون چین، روسیه، قطر و آلمان داشته است و همچنان این روند ادامه دارد.
