اگر حساب برخی اغتشاشگران را از معترضان جدا کنیم و نگاهی به اظهار‌نظر‌های مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان در روز‌های اخیر بیندازیم، آنچه مورد نقد بوده و وارد هم هست، ۱- نحوه اطلاع‌رسانی و اجرای واقعی‌سازی نرخ بنزین و ۲- بی‌اعتمادی مردم به اجرای وعده‌هایی بود که پیشتر از سوی دولت به کرات رد شده و مورد مذمت قرار گرفته بود.
وگرنه اگر اعتماد به بهتر‌شدن وضعیت معیشت وجود داشت و مردم بر اضافه رفاه ایجاد شده از گرانی بنزین باور داشتند و همچنین شناخت و فهمشان از اجرای این طرح کامل‌تر بود و در نیمه شب ناگهان اجرای تصمیمی به این مهمی ابلاغ نشده بود،ای بسا چنین حوادثی را شاهد نبودیم.
بنابراین در تحلیل چرایی واکنش‌های مردمی (منظور اغتشاشگران و مخالفان نیست) شاید مهم‌ترین مشکل را بتوان در حوزه اجرای تصمیمات اقتصادی ضروری ارزیابی کرد. ضرورت‌هایی که بار‌ها و سال‌ها از سوی اقتصاددانان بر آن تأکید شده ولی زمانی اجرایی شده که مردم شعار‌های یک دولت را محقق نشده می‌دانسته‌اند و سرمایه اجتماعی دولت در حد مطلوب نبوده‌است.
این در حالی است که تقریباً از دهه ۹۰ میلادی اقتصاددانان بیش از گذشته به سرمایه اجتماعی توجهشان جلب شده ومطالعات زیادی روی اثر آن بر رشد اقتصادی، اقتصاد سیاسی و عملکرد دولت‌ها و به طور کلی توسعه اقتصادی انجام داده‌اند. امروزه در مبانی مطالعاتی پیشرفت و توسعه دیگر تنها بر عوامل نیروی انسانی و نهاده‌های تولید و دست پنهان آدام اسمیت در بازار آزاد متمرکز نیستند، بلکه سرمایه اجتماعی به عنوان یک نوع چسب که نهاد‌های مرتبط با توسعه اقتصادی اعم از دولت، مردم و نیرو‌ها و نهاد‌های مولد و وموزع را به یکدیگر پیوند می‌دهد، بسیار حائز اهمیت است.
به علاوه سرمایه اجتماعی بر خلاف سایر سرمایه‌ها به صورت فیزیکی نبوده ولی در پایین آمدن سطح هزینه‌های اداره جامعه بسیار مؤثر است. همچنین نقش بسیار مؤثری در تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند که به زیبایی «زک» و «ناک» در سال ۲۰۰۱ و با مطالعه روی ۴۱ کشور بر آن صحه گذاشتند.
همچنین «ناک» در مطالعه‌ای دیگر نشان داده که «یکی از علل عقب ماندگی اقتصادی در بعضی کشور‌ها ناشی از عدم اطمینان درآن کشور‌ها است و اعتماد بالا مانع از سوءاستفاده حقوق دیگران شده و در نتیجه افراد هزینه کمتری برای حفظ حقوق خود در مقابل سوء‌استفاده‌های احتمالی دیگران می‌پردازند. در این جوامع نیاز کمتری به پرداخت رشوه برای انجام امور وجود دارد بنابراین کار‌آفرینان وقت بیشتری را صرف خلاقیت‌ها می‌کنند.»
به همین تناسب با توجه به حضور غالب و مسلط دولت‌ها در نظام‌های اقتصادی متمرکز، سرمایه اجتماعی به مراتب نقش پر رنگ‌تری در فرایند توسعه یا عبور از بحران اقتصادی دارند. در صورت وجود سرمایه اجتماعی بالا می‌توان به آثاری همچون: افزایش کارآمدی، کاهش تصدی‌گری، تمرکز‌زدایی، کاهش فساد و رفع تعارضات ساختاری رسید، کما اینکه در دور اول دولت آقای روحانی به خوبی اثر افزایش سرمایه اجتماعی را در کنترل و کاهش قیمت ارز شاهد بودیم.
اما در ادامه به دلیل تمرکز بیش از حد روی برجام و ناتوانی در نشان دادن موفقیت تلاش‌ها و برنامه‌هایش در حوزه اقتصاد نزد افکار عمومی احتمالاً با شاخص سرمایه اجتماعی ابتدای دولت اول فاصله گرفت و از این رو در اجرای طرحی که به نظر ۶۰ میلیون نفر از آن منتفع می‌شوند، در کاهش آلودگی محیط‌زیست مؤثر است و تمام اقتصاددانان بار‌ها بر اجرای آن تأیید کرده بودند، دچار مشکل شد.
از این‌رو تجربه اخیر به ما نشان داد که از یک سو نیاز به پیوست اطلاع‌رسانی صحیح هستیم و از سوی دیگر دولت نیازمند بازسازی سرمایه اجتماعی است تا ضمن گذر از شرایط سخت تحریم سریع‌تر در مسیر پیشرفت و توسعه قرار بگیریم.
