سرویس حقوق جوان آنلاین: فرصت‌های استفاده از اینترنت و فضای مجازی خیلی وقت‌ها چالش‌های ناشی از آن را پوشش می‌دهد. با وجود این برخی چالش‌های فضای مجازی ابعاد جهانی یافته‌اند و در سطوح گسترده‌ای موجب اختلالاتی را ایجاد نموده‌اند. یکی از این چالش‌ها «نفرت‌پراکنی اینترنتی» است؛ موضوعی که حتی در دنیای غرب و مجامع بین‌المللی هم جریان آزاد اطلاعات را به چالش کشیده است. کشور ما هم به دلیل ضریب نفوذ بالای اینترنت جهانی از نفرت‌پراکنی اینترنتی در امان نمانده است. سابقه بهره‌گیری از فیس‌بوک در فتنه سال ۸۸ و همچنین به اغتشاش کشاندن اعتراضات مردمی در سال ۹۶ و هدایت این اغتشاشات از طریق شبکه تلگرام موجب شد تا این بار شورای عالی امنیت برای مقابله با نفرت‌پراکنی اینترنتی اتصال به شبکه جهانی اینترنت را قطع کنند، اما موضوع نفرت‌پراکنی اینترنتی به عنوان یکی از مصادیق حقوقی در دنیای امروز مطرح است و حتی در کشور‌های مدعی آزادی بیان، مرز میان این آزادی و حقوق فردی و اجتماعی را به چالش کشیده است. همین مسئله اجماعی جهانی را در برابر موضوع نفرت‌پراکنی اینترنتی موجب شده است. شیوع نفرت‌پراکنی اینترنتی در گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره مسائل اقلیت‌ها سال ۲۰۱۵ مورد توجه قرار گرفته است. نفرت‌پراکنی اینترنتی آمار مشخصی ندارد، اما نشانه‌هایی بیانگر شیوع فزاینده و توجه بی‌سابقه به این موضوع است.
پایگاه اینترنتی هیت بیس (hate base) جمع‌آوری موارد به‌کارگیری نفرت‌پراکنی اینترنتی را در سراسر جهان مورد بررسی قرار داده است. اکثر موارد این مسئله بر اساس قومیت و ملیت است، اما تحریک به اقدامات نفرت‌انگیز با تمرکز بر دین و طبقات اجتماعی هم در حال افزایش است.
چالش‌های قانونی نفرت‌پراکنی اینترنتی
نفرت‌پراکنی اینترنتی اقدامات قانونی تشریح شده برای رسانه‌های دیگر را غیرمؤثر یا نامناسب می‌کند و رویکرد‌هایی که ماهیت خاص تعاملات با فناوری‌های ارتباطات و اطلاع‌رسانی دیجیتال را ایجاب می‌کند. پیام توییتری توأم با خشم با تهدیدی واقعی و تلاشی نظام‌مند برای ایجاد نفرت خلط شود. دولت‌ها و دادگاه‌ها برای اعمال قانون علیه بستر شبکه اجتماعی اینترنتی که پایگاه آن در کشوری دیگر باشد با پیچیدگی‌هایی مواجه شوند، همانگونه که ما در برخورد با تخلفاتی که در بستر این شبکه‌ها صورت می‌گرفت دچار چالش‌هایی شدیم. نفرت‌پراکنی اینترنتی چالش‌های عجیبی دارد که خاص محتوای اینترنت و مقررات ناظر بر آن است.
قوانین بین‌المللی ناظر بر نفرت‌پراکنی اینترنتی
هرچند نفرت‌پراکنی اینترنتی به صورت مستقیم در هیچ‌یک از قوانین و میثاق‌های بین‌المللی مورد اشاره قرار نگرفته، اما می‌توان از برخی از این قوانین استاندارد‌هایی بین‌المللی برای آن بیرون کشید.
به طور مثال کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض نژادی نفرت‌پراکنی نژادی مردود دانسته می‌شود. همچنین سخنان نفرت‌افکنانه درباره ملیت یا دین بر اساس ماده بیستم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی جرم با سه شرط ۱- مصداق ترویج و حمایت ۲- متضمن تحریک افراد و ۳- حاوی تبعیض خشونت یا خصومت مورد تأکید قرار گرفته است. نفرت‌پراکنی مبتنی بر جنسیت هم از نظر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده ۱۹ به خاطر احترام به حقوق دیگران باید محدود شود.
اما این موضوع موجب مناقشه‌ای پیچیده بین گروه‌های مختلف در یک جامعه و در بین جوامع مختلف شده است. درواقع توازن پیچیده‌ای بین اصول و حقوق اساسی ازجمله آزادی بیان و دفاع از کرامت انسانی وجود دارد.
اما نفرت‌پراکنی اینترنتی تعریفی جهانشمول ندارد و تعریف آن محل مناقشه است. از نفرت‌پراکنی در گفتمان روزمره به صورت عبارتی عام تا خلط تهدید‌های عینی درباره امنیت اشخاص و گروه‌ها تا مواردی که ممکن است صرفاً به ابراز خشم علیه مقامات بپردازد در حیطه تعاریف این مفهوم می‌گنجد.
نفرت‌پراکنی اینترنتی بر بستر‌های آنلاین
بستر‌های ارتباطات آنلاین مثل توییتر و فیس‌بوک و... تعاریف خاص و قواعدی برای کاربران خود دارند و نهاد‌های ملی و منطقه‌ای برای ترویج مفاهیمی که در سنت‌های محلی ریشه دارند تلاش می‌کنند.
اما با تمام این‌ها نفرت‌پراکنی اینترنتی تعریف جهانشمول ندارد. علاقه مشترک به جلوگیری از خشونت و حفظ کرامت انسانی نقطه مشترک تلاش‌ها برای مواجهه با نفرت‌پراکنی اینترنتی است.
نفرت‌پراکنی در شبکه پیچیده‌ای به همراه آزادی بیان، حقوق فردی و گروهی و حقوق اقلیت‌ها و مفاهیم کرامت آزادی و برابری قرار دارد. تعریف گسترده نفرت‌پراکنی اینترنتی، سخنانی در تحریک به آسیب رساندن، تبعیض خصومت یا خشونت به فرد یا گروه اجتماعی یا جمعیتی خاص و حتی توهین به کسانی که در مسند قدرت هستند.
بیان اظهارات تحقیرآمیز درباره افراد مشهور از دیگر ابعاد این نفرت‌پراکنی است. همچنین در مواقع حساس مانند انتخابات‌ها رقبا یکدیگر را به نفرت‌پراکنی متهم یا از این حربه برای سرکوب مخالفان یا انتقاد‌ها استفاده می‌کنند.
نفرت‌پراکنی اینترنتی از طریق متن تصویر یا صدا که باشد از طریق کارکرد‌های تحقیرآمیز یا خوارکننده قابل شناسایی و تعریف است.
حیات نفرت‌پراکنی اینترنتی به تنش‌هایی است که عاملان آن تلاش می‌کنند آن را بازتولید و تقویت کنند. عامل وحدت و عامل تفرقه با ایجاد گفتمان «ما» در مقابل «آنها» ایجاد می‌شود. نفرت‌پراکنی اینترنتی در کشور‌هایی با میزان ارتباطات اینترنتی بالاتر، جدی‌تر است.
چالش دولت‌ها برای اعمال قوانین ملی در فضای مجازی
دولت‌ها برای اعمال قوانین ملی در دنیای مجازی به دلیل گستردگی و پراکندگی اینترنت با چالش‌های جدی مواجهند. فضا‌های خصوصی برای بیان دیدگاه‌هایی که کارکرد عمومی دارد مثل فیس‌بوک و توییتر به‌راحتی در دسترس است و همین موجب چالش قانونگذاران شده است. برخی از مالکان این فضا‌ها با وجود مقاومت اولیه و فشار‌های عمومی رویکرد کنش‌گرانه‌تری اتخاذ کرده‌اند.
بخش اعظم توجه بر شناسایی و پاسخگویی بر دولت‌ها متمرکز است در حالی که واسطه‌های اینترنتی و شرکت‌های واسط ارتباطات اینترنتی نقشی فزاینده در این مورد دارند.
این شرکت‌ها بر اساس خدمات قواعد خودشان را دارند و بر مبنای گزارش کاربران تصمیم می‌گیرند! از سوی دیگر اصل غیررسمی بودن مطالب می‌تواند سبب کاهش پاسخگویی و شفافیت برای دولت‌ها و بخش خصوصی شود.
اصولی که جوامع مختلف بر اساس آن شکل می‌گیرند متفاوت است به همین خاطر هم واکنش‌ها به نفرت‌پراکنی اینترنتی به عنوان زیر سؤال برنده اصول در جوامع مختلف متفاوت است.
توازن بین آزادی بیان و احترام به برابری و کرامت، شکاف‌ها و ائتلاف‌های منحصر‌به‌فردی در سطح بین‌المللی به‌وجود آورده است. در چنین فضایی، اما وقتی امنیت کشور به‌واسطه نفرت‌پراکنی اینترنتی مورد تهدید قرار بگیرد شاید منطقی‌ترین تصمیم صرفنظر از ارائه خدمات بر بستر اینترنت جهانی باشد. به‌خصوص وقتی زمینه ارائه خدمت بر بستر اینترنت ملی فراهم است. تجربه چنین تصمیماتی حتی در کشور‌های دیگر هم وجود دارد.
۱۰ سال پیش، لایحه‌ای در سنای امریکا توسط سناتور‌ها جان راکفلر و المپیا اسنو ارائه شد که این امکان را برای دولت ایالات متحده فراهم می‌کرد تا یک «سوئیچ قتل اینترنت» دست و پا کند که این امکان را فراهم می‌آورد تا در شرایط اضطراری اینترنت سراسری امریکا قطع شود. مصر هم در سال ۲۰۱۱ اینترنت خود را قطع کرد. سودان و اتیوپی نیز در تابستان سال جاری در موارد مشابه اینترنت سراسری را قطع کردند. یکی دو سال پیش هم تهدید ترامپ برای قطع اینترنت ایران رسانه‌ای شد. با این اوصاف شاید تقویت شبکه ملی اطلاعات برای ارائه یک اینترنت سریع، امن و ارزان بهترین راهکاری است که می‌توان برای مواجهه با چالش‌های اینترنت از جمله نفرت‌پراکنی از آن بهره گرفت.
