سرويس اقتصادی جوان آنلاين: در وضعیت جنگ اقتصادی لایحه تجارت جدید نه‌تن‌ها کمک‌کننده نیست، بلکه بدلیل ابهاماتی که دارد مشکلاتی هم ایجاد می‌کند.
بهرام بهرامی، حقوقدان و قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور که در دهه ۸۰ نماینده وقت قوه‌قضائیه در تدوین لایحه تجارت بوده است، در گفتگو با مهر در خصوص نقش قوه‌قضائیه در تدوین لایحه تجارت در اوایل دهه ۸۰ گفت: برای تدوین قانون تجارت خود قانون را به چند فصل تقسیم کردند و به برخی اساتید دانشگاه سپردند، اما در جلسات اصلی تدوین لایحه تجارت علاوه بر متخصصین حدود پنج تا شش نفر از مدیران بانک‌ها و وزارتخانه‌هایی مثل تعاون، اقتصاد و دادگستری نیز حضور داشتند.
قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور افزود: این طور نیست که لایحه فعلی تجارت کارشناسی نشده باشد، اما از حیث شکلی و هم محتوایی قابلیت بازنگری دارد، ولی عمده ایراد‌های مطرح شده روی ۴۱ ماده اولیه آن است.
این حقوقدان درباره تغییرات لایحه فعلی تجارت نسبت به لایحه تجارت اولیه گفت: ۱۸ سال از این ماجرا گذشته و قطعاً تغییراتی رخ داده، اما اینکه چند درصد تغییر کرده مستلزم یک بازبینی مجدد است، ولی همینطور که من نگاه کردم نزدیک به ۳۰ تا۴۰ درصد این لایحه تغییر کرده است.
بهرامی افزود: موضوع دیگری که باید بررسی شود هدف از تدوین لایحه تجارت است؛ آیا هدف گرته‌برداری از مقررات جدید کشور‌های دیگر است؟ یعنی، چون قانون فرانسه تغییر کرده پس ما هم تغییرات انجام دهیم؟ یا هدف بومی‌سازی مقررات بوده است؟ به نظر من در حال حاضر هدف از این لایحه معلوم نیست.
وی با انتقاد از ماده ۵ لایحه تجارت گفت: این ماده باعث تزلزل بیش از پیش برخی از مواد قانون ثبت و روابط تجاری می‌شود؛ همچنین تعداد پرونده‌های دادگستری را نیز افزایش می‌دهد. لازم بود در این ماده به جای اینکه روی ادله اثبات بحث کنند و بگویند تشریفات لازم نیست، مقداری به روابط تجاری سهولت می‌دادند.
قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور اضافه کرد: به جای اینکه بر اساس این ماده بگوییم هیچ تشریفاتی برای انعقاد قرارداد لازم نیست و به این وسیله مردم را به جان هم بیندازیم می‌شد تمهیدات لازم برای دادگاه‌های تخصصی را در متن لایحه در نظر می‌گرفتیم.
بهرامی افزود: قانونگذار می‌توانست در متن لایحه پیامک را هم جزو اسناد در نظر بگیرد تا ضمن سهولت قابل استناد نیز باشد، البته ماده ۵ علاوه بر بحث سند، موضوع ادله اثبات را به هم زده و شهادت شهود رجحانی به سایر ادله یافته است که این امر برای دادگاه‌ها تولید دعوا می‌کند.
این حقوقدان گفت: ماده ۱۶ لایحه تجارت اشکالاتی دارد، چراکه بیان می‌کند شروع مذاکره و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد در حالی که افراد در تجارت با ۱۰ نفر مذاکره می‌کنند و یک مورد به نتیجه می‌رسد در نتیجه اگر توافق صورت نگرفت چه پیش می‌آید؟
بهرامی در پایان خاطر نشان کرد: در ادامه ماده ۱۶ لایحه آمده است که طرفین مذاکره مکلف هستند تمامی اطلاعاتی را که عرفاً برای تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه دهند، اما مشخص نیست که این تکلیف از کجا آمده است و اگر فردی قسمتی از اطلاعات را فراموش کرد یا حتی نمی‌دانست چه اتفاقی می‌افتد.
