سرویس فرهنگ و هنر جوان آنلاین: محمداللهیاری‌فومنی با اشاره به اینکه موسیقی جزو حوزه‌هایی است که اسناد بالادستی زیادی ندارد به مهر می‌گوید: همین موضوع باعث شده که در فرآیند‌های اداری به صورت روزمره دچار عدم‌شفافیت و تکرار برخی رویه‌های اداری شویم که همین شرایط موجب بروز اشکالاتی می‌شود که می‌توانیم نسبت به اصلاح آن‌ها گام‌های مؤثری برداریم. در این راستا طبیعی است که قدری ضعف در اسناد و قوانین بالادستی حوزه موسیقی وجود داشته باشد.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در ادامه می‌افزاید: به طور مثال شما در مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه‌های توسعه کشور، ممکن است احکامی را مشاهده کنید که مرتبط با حوزه موسیقی است، اما این احکام قطعاً در فعالیت‌های دیگر از جمله کتاب و کتابخوانی، نمایش، هنر‌های تجسمی و سینما شکل پررنگ‌تری دارد. به عبارتی می‌توان گفت ضعف و فقدان اسناد بالادستی در حوزه موسیقی، شرایطی را فراهم آورده است که بسیاری از امور روزمره در رابطه با هنرمندان موسیقی به دلیل عدم شفافیت، موجب بروز سوءتفاهم‌ها و کندی در رویه‌هایی شده که می‌توانیم روی آن‌ها تمرکز بیشتری داشته باشیم.
این مدیر فرهنگی خاطر نشان می‌کند: آنچه برای من از همان ابتدای ورود به دفتر موسیقی به‌شدت مورد توجه بود، در دستور کار قرار دادن یک برنامه مهم و فوری بود که بتواند این نقیصه را در رابطه با قوانین بالادستی حوزه موسیقی جبران کند، چراکه معتقدیم این حوزه از فقدان یک «سند جامع» یا شاید یک «نقشه راه استراتژیک» رنج می‌برد.
اللهیاری‌فومنی با تأکید بر اینکه به رسمیت شناختن صنوف حوزه موسیقی یکی از نکات بسیار مهم و حیاتی است که ما روی آن تمرکز زیادی داریم، اظهار می‌دارد: ما در سایر حوزه‌های فرهنگی- هنری با اصنافی روبه‌رو هستیم که در حوزه فعالیت‌های صنفی خود کار‌های زیادی انجام می‌دهند، اما در حوزه موسیقی سن فعالیت‌های صنفی کمتر است، با این همه ما طی این مدت شاهد فعالیت مجموعه‌هایی، چون «خانه موسیقی»، «مجمع تولیدکنندگان آثار شنیداری» یا «انجمن هنرمندان موسیقی» بوده‌ایم که هر کدام می‌توانند به سهم خود در ارتقای شرایط فعلی حوزه موسیقی همراه ارزشمندی باشند. من معتقدم بسیاری از مسائلی که ما در رابطه با اجرا‌های صحنه‌ای و تولیدات موسیقی داریم با کمک این اصناف قابل حل است.
