امروز قرار است بار دیگر به مناسبت روز ملی صادرات، فعالان این عرصه گرد هم آیند و از برگزیدگان این عرصه تجلیل به عمل آید، ضمن تبریک به همه فعالان واقعی عرصه صادرات، شایسته است این روز را به عنوان فرصتی برای طرح مشکلات سربازان و جان بر کفان خط مقدم جنگ اقتصادی مغتنم بشماریم. سربازانی که به رغم توجه ویژه در لابهلای قوانین بالادستی اعم از سند چشم انداز، برنامههای توسعهای و سیاستهای اقتصاد مقاومتی همچنان در خط مقدم تنها با تکیه بر توان خود بیآنکه از لجستیک و پشتیبانی به موقع برخوردار باشند، علاوه بر مشکلات قبلی و دستورالعملهای دست و پا گیر جدید برای کشور خدمت میکنند.
اما این فعالان اقتصادی با چه مشکلاتی مواجهند؟ کافی است تغییرناگهانی مراسم روز ملی صادرات با یک تصمیم آنی و بدون هیچ توضیح قابل قبول را مشتی از خروار بدانیم تا متوجه مشکلات فعالان این عرصه شویم. مشکلاتی که دههها است با آن مواجهند و انتظار میرفت در شرایط سخت تحریمی زنجیر از پای آنها کشیده شود.
امروز اگر از سنگ اندازیهای بینالمللی و خارج از اراده صادرکنندگان بگذریم و حل آن را در چارچوب سیاستگذاریهای بینالمللی به دستگاه دیپلماسی بسپاریم بخش خصوصی در داخل از یک سو با تصمیمات ناگهانی مواجه هستند که تقریباً صادرکنندگان را دراضطرابی روزانه و ساعتی درگیر کرده و هر روز باید نگران تبصره و آیین نامهای محدودکننده باشند و صادرکننده ایرانی را در برخی رشتهها به صادرکننده موقتی بدل کرده و از سوی دیگر رفع مشکلات صادرکننده اسیر تعلل و تأخیر در تصمیمگیری و دیوانسالاری دولتی است.
در واقع به رغم آنکه دولت به خوبی میداند احیا بازارهای هدف و ایجاد بازارهای جدید چه نقش حیاتیای در ارزآوری، رونق کشور و گذر از این ایام سخت دارد، اما عملکرد وی مصداق تحمیل خروار خروار درد ناگهانی ورفع مثقال مثقال آلام صادرکنندگان است.
به علاوه امروز اقتصاد در بند تصمیمات تحمیلی- موقتیای گرفتار است که هر نوع گرفتاری و مشکلی را در حوزههای سیاسی و غیر سیاسی به صادرکنندگان تحمیل میسازد. زمانی که بنا به هر دلیل جریان اطلاعرسانی باید محدود شود به طورکلی ارتباط با شریک تجاری حتی با رایانامه نیز از صادرکننده دریغ میشود. زمانی که فشار قیمتی و انتظارات تورمی، بازار یک کالا را بر هم میزند، تاوانش را صادر کننده با خلف وعده و نقض یا لغو قرارداد ویا پرداخت غرامت به طرف خارجیاش میپردازد. بنابراین تا زمانی که موانع کسب و کار برای بخش مولد خصوصی به طور واقعی فراهم نشود، سیستم بانکی در خدمت تولید صادرات محور قرارنگیرد، نظام مالیاتی مشوق دلالان باشد و به جای تشویقهای منطقی صادرکنندگان و تسهیل تجارت در کشورهای مبدا سربار مشکلات سایر بخشهای غیر اقتصادی را با تصمیمات مقطعی به صادرکنندگان تحمیل کنند، انتظارتحقق تحولی عمیق مطابق با اسناد بالادستی بیهوده است.
کاش در این روز ملی به تأخیرافتاده صادرات، به جای بایدها و تکرار چشم اندازو آرزوی دو برابر کردن صادرات غیرنفتی بپرسیم که با این امکانات، نیروی انسانی فراوان و متخصص، مواد اولیه تولید و بازار منطقهای و ۱۵ کشور همسایه مستعد توسعه تجارت چرا مسائل صادرکنندگان به سامان نشده و همچنان صادرکنندگان از مشکلاتی میگویند که سالها قبل نیز به آنها اشاره شدهاست، کاش سیاستگذاردر این روز برای زخمهای کهنه و تازه صادرات راهبردی عملیاتی را رونمایی کند و بگوید چه کرده و میکند؟
* نایب رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی