سرویس جامعه جوان آنلاین: اتفاقی جالب در کانون وکلای دادگستری کرمانشاه رخ داده که گذشته از مضحکبودن، مطالب گذشته «جوان» را تأیید صریح و ضمنی میکند. چندین مطلب راجع به انحصارگرایی و تافته جدابافته بودن برخی از کانونهای وکلای دادگستری نوشتیم و مصادیقی را هم از آن ذکر کرده بودیم، اما برگزاری انتخابات بین هفت نفر برای هشت کرسی در کرمانشاه جدیدترین مصداق در این زمینه است! مجری، ناظر، انتخابکننده و انتخابشونده که در یک جمع خاص تجمیع شود، نتیجهای هم جز این نخواهد داشت. اعتصاب وکلای خود استان کرمانشاه در این انتخابات هم مهر تأییدی است بر نوشتههای قبلی ما و انتقادات راجع به بازبینی در روشها و ساختار موجود کانونهای وکلای دادگستری. حالا چنین هیئتی با چنین ساختاری میخواهد و اصلاً میتواند که مدافع حقوق عامه باشد؟!
قانوندانانی که از تسلطشان به قانون برای دورزدن استفاده میکنند نه بهجا آوردن و اجراکردن قانون! کانون وکلای دادگستری بارها قانون را دور زدهاند و همچنان هم در مواردی در همین مسیر حرکت میکنند. حالا دیگر این آش آنچنان شور شده که صدای برخی از اعضای خود کانون وکلا هم درآمده است. ماجرای انتخابات کانون وکلای کرمانشاه و برگزاری انتخاباتی با هشت کرسی برای هفت نفر یکی از نمونههای این تخلفات و مشت نمونه خرواری است که هر از چندگاه صدایش در میآید، اما ببینیم ماجرای این انتخابات عجیب و نتایج عجیب ترش چه بوده است!
برگزاری انتخابات برای ۸ کرسی بین ۷ نفر!
سعید تیموری از اعضای کانون وکلای کرمانشاه و یکی از افراد دارای حق رأی که به این انتخابات معترض است، درباره ماجرا به «جوان» میگوید: «از بین قریب به ۳۰۰ نفر از وکلای واجد شرایط عضویت در هیئتمدیره، ۲۰ نفر کاندیدا شدند و برای تأیید صلاحیت مدارک آنها به مرجع نظارتی ارسال شد که در نهایت ۱۶ نفر برای انتخابات تأیید صلاحیت شدند. در این بین هم اعتراضاتی نسبت به عملکرد و فرآیند انتخابات از سوی هیئت نظارت وجود داشت و مصوبهای جنجالی هم در آستانه انتخابات در هیئت مدیره به تصویب رسید که حق رأیدهندگان را از هشت رأی به پنج رأی کاهش داد. هر دوره و هر سال در اکثریت کانونهای ایران بنا بر ماده ۲ قانون استقلال کانونهای وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ هیئتمدیره از پنج عضو اصلی و سه عضو علیالبدل تشکیل شده است.»
بنا به تأکید وی توجیه هیئت مدیره کانون وکلا برای این مصوبه این بود که افراد دارای توانایی کمتر را از فهرست انتخابات حذف کنند که این مصوبه مورد اعتراض قرار میگیرد، اما هیئتمدیره مصوبه خودش را تأیید کرده و هیئت نظارت هم که قاعدتاً مستقل از هیئتمدیره است و جنبه نظارتی دارد این مصوبه هیئتمدیره را میپذیرد و اجرایی میکند. تیموری میافزاید: «دو روز مانده به انتخابات به نوعی با یکسری توجیهات ۹ نفر از ۱۶ نفر افراد تأیید صلاحیت شده تصمیم گرفتند در اعتراض به عمل هیئت مدیره و هیئت نظارت در تصویب این مصوبه از ادامه انتخابات انصراف دهند و تعداد کاندیداها به هفت نفر رسید، در حالی که برای برگزاری انتخابات نیاز به هشت کاندیدا داشتیم، به همین خاطر هم هیئت نظارت انتخابات را کنسل کرد، اما چهار نفر از هفت نفر کاندیدای باقیمانده به تصمیم هیئت مدیره برای کنسلکردن انتخابات اعتراض کردند و این اعتراض به مرجع نظارتی ارسال شد که دادگاه اعتراض این افراد را رد کرد و گفت: صلاحیت من در جایی است که انتخابات برگزار شود و کسی که حق رأی دارد میتواند به شیوه برگزاری انتخابات اعتراض کند. در پایان رأی آمده بود که «هیئت نظارت به رویه قانونی برگزاری انتخابات عمل خواهد کرد.» بعد از این بود که تلقی هیئت نظارت از این رأی این بود که باید انتخابات را برگزار کند! این در حالی است برگزاری انتخابات با هفت نفر در حالی که هیئتمدیره هشت نفره است، امری غیرقانونی و طبق اصلی بدیهی این کار غیرمنطقی است چراکه جنبه رقابتی ندارد و با وجود این هیئت نظارت این انتخابات را برگزار کرد که این امر مورد اعتراض چند نفر از وکلایی که حق رأی دارند قرار گرفت و این اعتراض بهلحاظ مصلحت کانون و رفتار خلاف قانون بود. ما این اعتراض را تقدیم دفتر کانون کردیم و به زودی به دادگاه عالی انتظامی قضات هم ارسال خواهد شد.»
زمزمههایی از تلاش برای تأیید انتخابات غیر قانونی
یکی دیگر از وکلای استان کرمانشاه هم به «جوان» میگوید: «با تمام اینها زمزمههایی به گوش میرسد که از تلاش برای تأیید نهایی انتخابات با وجود تمام اعتراضهای موجود حکایت دارد.»
بنا به تأکید وی حتی اگر این انتخابات تأیید شود، بدیهی است که افرادی با چنین شرایطی بر کرسی هئیتمدیره کانون وکلای کرمانشاه بنشینند وجاهت و مشروعیت خود را منطقا و قانونا نخواهند توانست توجیه کنند، اما کانون وکلای دادگستری بارها نشان دادهاند، اینگونه مشروعیتها برایشان اهمیتی ندارد!
ستاد انتخاباتی انتخابات اسکودا
انتخابات مهم تری که کانون وکلا در پیش دارد، انتخابات تهران است. نکته قابل تأمل اینجاست که در حال حاضر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز عملا به ستاد انتخاباتی کانون وکلا تبدیل شده است. جزئیات بیشتر در این رابطه مطالب جداگانهای میطلبد که عندالزوم به آنها هم خواهیم پرداخت.
آزمون کانونهای وکلا هم که همین جمعه گذشته برگزار شد، با اعتراضات گستردهای از سوی داوطلبان همراه بوده است. بسیاری از اساتید حقوق معتقدند سؤالات این آزمون استاندارد نبوده است. این در حالی است که رقابت در این آزمون به قدری تنگاتنگ است که یک سؤال درست یا اشتباه میتواند رتبه فرد و شهر محل فعالیتش را از مرکز به شهرستانها یا بالعکس جابهجا کند. این حساسیتها وقتی بهتر درک میشود که بدانیم حضور در هیئت مدیره اسکودا و همچنین داشتن پروانه وکالت در مرکز یکی از مطلوبهای برخی از وکلای کانونهای وکلاست که بنا بر رویه ناصحیح همین کانونها پولهای چندصدمیلیونی هم برای آن جابجا میشود.
دفاع از حقوق عامه، چگونه؟!
وکیل مدافع موکل و پیشران حقوق عامه است. اگر یک وکیل در عین استقلال به قانون احترام گذاشته، مقابل ظلم بایستد و از مظلوم دفاع کند، میتوان به استقرار عدالت در جامعه امیدوار بود. امارخ دادن همه اینها با دستهای ناپاک غیرممکن است و در مواردی به ضد خودش هم تبدیل میشود.
سرانه وکیل به ازای پروندههای موجود قضایی در کشور، بسیار پایینتر از نرمهای جهانی است و انحصار چند دههای کانونهای وکلا به این وضعیت هم دامن زده است. واضح است که لازمه دفاع از حقوق عامه اولا رفع انحصار و ثانیاً آلوده نبودن به قانون شکنی و هنجارشکنی و احترام به قواعد حقوقی و مردم سالارانه است. بارها در «جوان» در مذمت انحصارگرایی و قانون گریزی برخی از منتسبان به قانون مطلب نوشته ایم و این هم یک نمونه دیگر آن بود. احیای حقوق عامه، اصلاح این روندها را میطلبد.