سرویس جامعه جوان آنلاین: دادگاه رسیدگی به پرونده گندم‌های مفقودی گلستان با ریاست قاضی حجت‌الاسلام محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. متهمان آقایان آق‌اویلی رادنیا، میرحسین شجاعی و ابوالحسن فاضلی هر سه دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام تولیدی با ۹ میلیون و ۳۷ هزار و ۹۹۳ کیلوگرم گندم متهم هستند.
از افت رطوبتی سود هم می‌کنند
در ابتدای جلسه دادگاه، وکیل متهمان این پرونده با قرار گرفتن در جایگاه با اشاره به موضوع افت رطوبتی گندم گفت: «با در نظر گرفتن موضوع افت رطوبت گندم، میزان کسری گندم‌های این پرونده حدود ۲ هزار تن کمتر می‌شود و فقط باید ۷ میلیون کیلوگرم گندم مفقودی مبنا قرار گیرد!» قاضی مزیدی در این بخش با رد دفاعیات وکیل‌مدافع عنوان کرد: «افت گندم هنگام خرید محاسبه می‌شود و الان که گندمی وجود ندارد، چگونه درصد افت کارشناسی شود؟ از طرفی اداره غله هنگام خرید افت رطوبتی مجاز را در نظر می‌گیرد و در بسیاری از موارد کارخانجات از محل همین افت رطوبتی سود هم می‌کنند.»
اموال ۱۹ میلیاردی
در ادامه دادگاه، نماینده اداره غله نیز اظهار داشت: «متهمان در قراردادی که امضا کردند حق اعتراض را از خود گرفتند و از طرفی بابت افت رطوبتی اداره غله به حسابشان مبلغی واریز شده است.»
در ادامه وکیل متهمان، اداره غله را به رفتار دوگانه متهم کرد و افزود: «دست‌کم ۱۴ کارخانه دیگر در استان گلستان کسری گندم و وضعیتی مشابه این کارخانه دارند، اما اداره غله با آنان توافق کرده تا قسطی کسری را جبران کنند، ولی به‌رغم اینکه موکلان من چند ماه پیش در توافقی که اداره غله با آنان داشت و هیئت کارشناسی هم اموالشان را حدود ۱۹ میلیارد تومان اعلام کرد، گفتند که مبلغ کسری از اموالشان برداشته شود، اما اداره غله از آنان شکایت کیفری کرده است. انتظار ما این است که این اداره با همه کارخانه‌ها یکسان برخورد کند.»
هم متواری بودند و هم اقدامی نکردند
سپس نجفی، دادستان آق‌قلا با حضور در جایگاه دفاعیات وکیل متهمان پرونده را رد کرد و گفت: «میزان افت بر اساس جدول اقلیم‌شناسی در نظر گرفته شده و ادعای وکیل درست نیست. از طرفی در قرارداد با غله، متهمان حق اعتراض را از خودشان سلب کردند و از سوی دیگر متهمان پرونده، به ویژه دو متهمی که متواری بودند در این مدت اقدامی برای حل مشکلات خود با اداره غله انجام ندادند. دفاعیات وکیل پذیرفته نیست و از دادگاه تقاضای مجازات متهمان را دارم.»
جبران خسارت
در ادامه متهم ردیف اول پرونده برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و بار دیگر بر بی‌اطلاعی خود از سرنوشت گندم‌های مفقودی و نحوه کسری تأکید و عنوان کرد: «از نظر مالی نیازی به این کار نداشتم و سابقه کاری‌ام در این زمینه نشان می‌دهد که تخلفی نداشته‌ام. درست است که سهامدار بودم، اما از فروش و معامله‌ها خبر نداشتم.» وکلای متهمان هم در ادامه جلسه دادگاه برای آخرین دفاع با اشاره به نداشتن سابقه کیفری متهمان پرونده و اینکه آن‌ها حاضر هستند خسارت را جبران کنند از دادگاه رأفت اسلامی را خواستار شدند. گفتنی است کارشناس رسمی دادگستری، میزان کسری گندم را ۹ میلیون و ۳۷ هزار و ۹۹۳ کیلوگرم اعلام کرده و اعتراض موجهی نیز نسبت به این نظریه به عمل نیامده است؛ متهم ردیف اول کسری گندم را قبول دارد، اما اعلام کرده اتهام متوجه او نیست و کارهای نبوده که با توجه به مستندات مندرج در پرونده این دفاع مردود است.
قاضی مزیدی پس از شنیدن آخرین دفاعیات متهمان و وکلای آنان، ختم دادرسی را اعلام کرد و گفت: «دادگاه رأی این پرونده را تا یک هفته دیگر صادر می‌کند.»
پرونده گندم‌های مفقودی گلستان پس از پرونده معروف به پرهام آزادشهر، دومین پرونده‌ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان گلستان رسیدگی می‌شود.
