سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، این همایش با حضور محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهور و رئیس اسبق اتاق بازرگانی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهور در سخنانی در این همایش گفت: برخی مدعی بودند که برای پرداخت به سپردهگذاران مؤسسات غیر مجاز از منابع بانک مرکزی برداشت کردیم که این موضوع درست نیست و ما به اتکا و پشتوانه دارایی و اموال حسابرسی شده این مؤسسات واریزیها را انجام دادیم.
وی با طرح این سؤال که عامل اصلی نقدینگی چیست و چه کسی سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد به شبه پول میافزاید، افزود: ما سالانه بهای تولید و نرخ تورم را بالا بردیم، چون نتوانستیم مانع این موضوع شویم.
نهاوندیان گفت: مبارزه با فساد جز با عزم و اراده ملی و هماهنگی و همدلی به نتیجه نخواهد رسید. وی با بیان اینکه امکان «واقعیت فساد» و «احساس فساد» میتواند متفاوت باشد، اظهار داشت: فاصله بین احساس فساد و مشاهده فساد در ایران بر اساس نظرسنجی یک مرکز در داخل کشور بسیار بالا بودهاست که نیازمند مطالعه است.
حرف زدن کافی است باید به سراغ ریشههای فساد رفت
معاون اقتصادی رئیسجمهور با بیان اینکه ما از حرف زدن و نقد فساد کم نگذاشتهایم، گفت: در عزم مبارزه با فساد نیز کم نداشتهایم، اما اگر میزان توفیق ما در رسیدن به هدف آنچنان که باید نبوده، ریشه را باید یافت. ساز و کاری که ما برای مقابله با برخورد ریشهای با فساد نیاز اصلاح دارد. به نظر میرسد که نتیجه این آسیبشناسی به یک نکته اساسی ما را راهنمایی میکند و آن اینکه مسئله مبارزه با فساد اقتصادی، مسئله یک بخش و یک فرد و یک بنگاه و یک دستگاه نیست. ما در مقابله با فساد باید نگاه سیستمی داشته و هماهنگ عمل کنیم به نحوی که اقدام ریشهای را به اقدام مصداقی ترجیح دهیم.
معاون اقتصادی رئیسجمهور گفت: به دلیل اینکه یک قیمت غیرواقعی ذی نفعانی دارد، برخی روی اصلاح آن مقاومت میکنند؛ اما اگر اجازه دهیم که نگاه سیاسی وارد شود نمیتوان کار را به شکل خوب پیش برد.
وی افزود: ممکن است که بازار در برخی موارد کاستیهایی داشته باشد که در آن موارد، تنظیم بازار با شفافیت، لازمه کار است و رگولاتوری بازار در شرایطی که رقابتی شدن پاسخ نمیدهد، حتماً زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند که اینجا نظارت هوشمند با کمک مردم و فعالان اقتصادی چاره کار است.
رشد اقتصادی تا ۸ درصد متأثر از فساد است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم گفت: رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فساد از یک تا ۸ درصد روی رشد اقتصادی اثر دارد، گفت: متأسفانه قبح فساد در جامعه ریختهاست. غلامحسین شافعی گفت: بیشتر از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که به آن توجه داریم، روند حرکت مسائل اخلاقی، آینده را با مخاطره مواجه میکند که متأسفانه این موضوع سیر نزولی با شیب تند دارد. وی افزود: مدعی هستیم که میخواهیم مروج اخلاق در جامعه باشیم، اما چه بر سر اخلاق آوردهایم؟ تا جایی پیش رفتهایم که قبح فساد در جامعه ریخته شدهاست. شافعی افزود: فساد از یک تا ۸ درصد روی رشد اقتصادی یک جامعه اثرگذار است.
وی اظهار کرد: در جامعه ایران، از دست دادن سرمایههای اجتماعی کشور به شدت در حال ترویج است و یکی از عوامل اصلی آن، رانت و فساد است که در نهایت این شیوه تبدیل به تجملگرایی شده و خطرناکتر از همه این مسائل، آن است که تجملگرایی یک قاعده عمومی اجتماعی در ایران شدهاست و متأسفانه فقراحساسی بر جامعه حاکم شدهاست. فقر احساسی از فقر واقعی بسیار خطرناکتر است. اگر به این مسائل توجه نکنیم، ممکن است زود دیر شود.
بخش خصوصی شفاف نخستین قربانی فساد است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز بخش خصوصی شفاف را نخستین قربانی فساد دانست و افزود: هرچقدر محیط و اقتصاد شفافتر باشد، کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهتر میتوانند رشد کنند، چراکه در یک محیط آلوده بیشتر علفهای هرز رشد میکند تا گیاهان مفید. مسعود خوانساری گفت: امیدواریم گفتمان مبارزه با فساد در سطح جامعه ترویج دهیم.
وی گفت: با وجود فساد در کشور، رشد اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری میسر نیست. اکنون سرمایهگذاری خارجی به دلیل مشکلات بینالمللی با مشکل مواجهاست، اما سرمایهگذاری داخلی نیز به دلیل نابرابری و تبعیض و نبود شفافیت دچار مشکل شدهاست.
خوانساری دولت بزرگ را یکی از اشکالات اساسی و فسادزا دانست و تصریح کرد: اگر دولت خود را مسئول همه امور کشور بداند، مجبور است در همه حوزهها ورود کند. متأسفانه دولتهای ما از ارز و بنزین گرفته تا سیبزمینی و پیاز خودشان را مسئول دانسته و در آن دخالت میکنند، به همین دلیل مجبورند با بخشنامهها و دستورات متعدد در امور اجرایی ورود کنند که به فساد دامن میزنند.
وی معتقد است اگر این امور به دست مردم سپرده شود و دولت نقش نظارتی داشته باشد، دیگر نیاز به دخالت و تصدیگری وجود ندارد.
خوانساری وجود شرکتهای دولتی و خصولتی را از عوامل فسادزا برشمرد و گفت: بودجه شرکتهای دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت است با این حال میزان مالیات آنها بسیار کمتر از شرکتهای خصوصی است که تبعیض آشکار را نشان میدهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بخش خصوصی نخستین قربانی فساد است، گفت: اگر دولت بخواهد در همه چیز دخالت کند فساد بیشتر میشود و دولتهای ما در میوه و ارز و پیاز دخالت میکنند و این یک مشکل است.