سرویس اقتصادی جوان آنلاین: فرهاد دژپسند در مراسم سالروز تأسیس قرضالحسنه مهر ایران در واکنش به سوتزنی ۷۴ تشکل دانشجویی در بحث صدور مجوزها و عملکرد هیئت مقرراتزدایی اظهار کرد: برخیها گفتند وزارت اقتصاد متولی هیئت مقرراتزدایی و بسیاری از فسادها در صدور مجوزها است که در این باره باید بگویم هم هیئت مقرراتزدایی خوب کار کرده و هم صدور مجوزها در محیط الکترونیک را در دستور کار دارم که این کار را برای اصناف انجام دادیم که اصناف متقاضی در محیط الکترونیک، مجوز خود را تقاضا کنند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: برنامهریزی کردیم که همه مجوزهای مورد نیاز برای هر فعالیت در محیط الکترونیک قرار گیرد، البته رسانهها همانطور که برای موضوع مالیات به کمک ما آمدند و دستگاههای کمکار را افشا کردند، درباره مجوزها هم کمک کنند. دژپسند افزود: مجوزهای مورد نیاز در آغاز یک فعالیت باید در محیط دولت الکترونیک قرار گیرد تا متقاضیان بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند، ضمن اینکه قرار دادن اطلاعات و مجوزها در محیط دولت الکترونیک از فواید اقتصاد هوشمند است، اقتصادی که فقط به دیجیتال خلاصه نمیشود. وزیر اقتصاد چند روز پیش اعلام کردهبود هر کسی در مبارزه با فساد، افشاگری کند و به اصطلاح سوت بزند از وزارت اقتصاد جایزه میگیرد. بعد از این اعلام بود که علیرضا خدابخشی تحلیلگر اقتصادی در فضای مجازی با انتشار یادداشتی نوشت:
«یکی از مهمترین موانع کسب و کار در ایران مربوط به صدور مجوز و پروانه کار است. این مانع موجب میل رانت توسط بهرهمندان از مجوزهای انحصاری و حیف فرصتها برای متقاضیان داخلی و خارجی شدهاست. برای رفع این مانع به موجب قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی «هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل و در این وزارتخانه مستقر میشود. به موجب همین قانون هیئت مذکور به ریاست وزیر اقتصاد انجام وظایف ذیل را تا تاریخ ۲۳ مهر ۹۳ یعنی سه ماه پس از ابلاغ قانون بر عهده داشتهاست. متأسفانه آقایان طیبنیا، کرباسیان و دژپسند وزرای اقتصادی پس از سال ۹۳ همگی از این وظایف تخلف و موجب تحریم داخلی برضد میلیونها کارآفرین و جویای کار در کشور شدهاند و شیپور جنگ اقتصادی هم آنان را بیدار نکرد چه برسد به سوت و بوق! برخورد با این قانونشکنی وزیر اقتصاد برعهده دستگاه قضایی کشور است که از قضا دادستان کل هم عضو همان هیئت فوقالذکر است!»
پس از این یادداشت نیز ۷۴ تشکل دانشجویی با انتشار بیانیهای در خصوص عدم اجرای قانون در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار به فراخوان وزیر پاسخ مثبت دادند و سوت زدند. در این بیانیه آمدهاست:
«بنا بود تأسیس هیئت مقرراتزدایی چند مسئله را در حوزه مجوزهای کسب و کار حل و فصل کند:
۱- سقف زمانی را برای صدور مجوز هر نوع کسب و کار تعیین کند.
۲- شرایط و مراحل صدور مجوزها را آسانتر کند.
۳- مقررات زائد و دست و پاگیر را حذف نماید.
علاوه بر آن بنا بود این هیئت تدبیری بیندیشد تا به بهانه اشباع بازار از صدور مجوزها دریغ نشود.
جناب وزیر شما اکنون رئیس این هیئت هستید چنان که وزرای پیشین اقتصاد ریاست آن را بر عهده داشتند؛ همانطور که وزرای قبلی اقتصاد هیچ اقدامی در این حوزه انجام ندادند شما نیز همان راه را ادامه دادید و رانت اعطای مجوزهای کسب و کار، چون یک غده سرطانی تن زخمی این اقتصاد را روز به روز نحیفتر میکند.»