سرویس حقوق جوان آنلاین: افرادی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده‌اند، جدا از اقداماتی که پیش از ثبت‌نام در انتخابات انجام داده‌اند، از همان لحظه ثبت‌نام به صورت جدی، در نشست‌ها و جلسات مختلف شرکت کرده و در مصاحبه‌های مختلف مطبوعاتی و تصویری در قامت یک کاندیدای قطعی انتخابات، به معرفی خود می‌پردازند. اما سؤال اینجاست که آیا قوانین چنین امری را مجاز می‌دانند؟
ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در اصلاحی ۱۳۹۵ تأکید کرده است که «تبلیغات و شیوه‌های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.»
یکی از مواردی که در این قانون به عنوان فعالیت انتخابات مجاز شناخته شده است، موضوع «زمان قانونی برای انجام تبلیغات انتخاباتی» است. بر اساس بخش اخیر ماده ۵۶ قانون فوق‌الذکر، «فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزد‌های نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.»
بنابراین هرگونه تبلیغ خارج از زمان مذکور، به عنوان تبلیغات غیرمجاز محسوب می‌شود. بر اساس بند ۷ ماده ۶۵ قانون گفته شده که یکی از موارد ممنوعیت انتخاباتی، «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله‌های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص، خارج از مهلت قانونی تبلیغات» است که برای متخلفان از آن مجازات درجه ۶ در نظر گرفته شده است. این مقررات به نحو دیگری در ماده ۵۶ قانون انتخابات سال ۱۳۶۲ هم وجود داشت. در آن ماده آمده بود: «فعالیت تبلیغاتی انتخابات، پس از انتشار آگهی اسامی نامزد‌ها شروع می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل اخذ رأی ادامه خواهد داشت.» در ۲۰ آبان سال ۱۳۷۰ این ماده بدین شکل اصلاح شد: «مدت فعالیت انتخاباتی برای تمامی داوطلبان تأیید شده موضوع ماده ۵۲ یکسان و هشت روز قبل از اخذ رأی آغاز شده و تا ۲۴ ساعت قبل اخذ رأی ادامه دارد.» در اصلاحات سال ۱۳۷۸ نیز عیناً همین ماده مرقوم شد.
با وجود این مقررات، این سؤال وجود داشت که آیا زمان تبلیغات اطلاق دارد و تبلیغات در خارج از زمان آن، تخلف محسوب می‌شود یا اینکه زمان اطلاق ندارد؟ پاسخ این سؤال در زمان حاکمیت قانون ۱۳۶۲ در قالب استفساریه‌ای ارائه شد، مبنی بر اینکه «ممنوعیت تبلیغات از زمان ثبت‌نام تا اعلام اسامی کاندیدا‌های تأیید شده توسط هیئت اجرایی است و شامل قبل و بعد از زمان مذکور نخواهد بود مشروط بر آنکه تحت عنوان کاندیداتوری نباشد.»
البته این استفساریه با تصویب قوانین بعدی نسخ شده است، اما می‌تواند منظور مقنن را در خصوص محدودیت زمانی تبلیغات انتخاباتی به روشنی نشان دهد؛ چه اینکه قانونگذار اجازه فعالیت انتخاباتی افراد را به طور کلی سلب نکرده و حتی به آن‌ها اجازه فعالیت در قالب دعوت به انتخابات را نیز داده است، اما گفته است که نباید تحت عنوان «کاندیدای انتخابات» باشد. بررسی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی استفساریه مذکور نشان می‌دهد که نمایندگان اگرچه با تبلیغ علنی در مدت زمانی قبل از آغاز رسمی تبلیغات مخالف بودند، اما اطلاق ممنوعیت تبلیغات به خصوص در مورد افراد غیرشهیر که نیاز به معرفی خود در جامعه دارند را به صلاح ندانسته و در نهایت به همان استفساریه‌ای که گفته شد، رأی دادند.
بنابراین می‌توان از مجموع این موارد نتیجه گرفت که در فاصله زمانی ثبت‌نام در انتخابات تا زمان اعلام تأیید صلاحیت‌ها، اگرچه کاندیدا‌ها تا حدودی حق معرفی، برگزاری جلسات و اقدام نیمه‌تبلیغاتی دارند، اما به هیچ‌وجه تحت نام «کاندیدای انتخابات» نباید وارد این عرصه شوند، البته دعوت مردم به انتخابات یا بررسی ویژگی‌های نماینده مطلوب یا مجلس مطلوب، می‌تواند در نطق‌ها یا سخنرانی‌های این افراد مدنظر قرار گیرد، اما هرگز نباید از خود به عنوان کاندیدای انتخابات در این مسیر نام ببرند. از سوی دیگر، هرگونه تبلیغ، برخلاف مفاد قانونی ذکر شده، از جمله خارج از مهلت مقرر قانونی، از نظر قانونگذار جرم تلقی شده و قوه قضائیه می‌تواند در شعب مخصوصی که برای رسیدگی به جرائم انتخاباتی تعیین می‌کند، به صورت خارج از نوبت به این موارد رسیدگی و متخلف را به مجازات درجه ۶ (حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال یا انتشار حکم در رسانه‌ها) محکوم کند، البته مطبوعات هم باید در بیان مطالب کاندیدا‌ها دقت کنند، زیرا به موجب ۶۴ قانون انتخابات مجلس، مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزد‌های انتخاباتی درج کنند یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزد‌های معین باشد و در هر صورت نامزد‌ها حق دارند پاسخ خود را ظرف ۱۸ ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می‌باشد. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار این‌گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر کند.
* حقوقدان و مدرس دانشگاه
